اتَّهمت منظمة دولية بارزة معنية بالحقوق والحريات الجماعةَ الحوثيةَ بأنها باتت تعتمد على القضاء أداةً مباشرةً لقمع المعارضة وإسكات الأصوات التي ترى فيها أي تهديد، بدلاً من الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والمعيشية الملحّة للسكان في مناطق سيطرتها.
وأكَّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تعليق موسّع على حملة الاعتقالات الأخيرة، أن الجماعة الحوثية تنفذ منذ شهور موجة واسعة من الاحتجاز والإخفاء القسري تستهدف معارضين سياسيين، ونشطاء، ومسؤولين حكوميين، وموظفين لدى «الأمم المتحدة»، وحتى شخصيات اجتماعية لا علاقة لها بالعمل السياسي.
وقالت المنظمة إن الحوثيين، ومنذ يوليو (تموز)، اعتقلوا العشرات من المعارضين، بينهم قيادات في أحزاب سياسية، مشيرة إلى أن بعض هذه الحالات ترقى إلى مستوى الإخفاء القسري.
ونقلت المنظمة عن الباحثة في شؤون اليمن، نيكو جعفرنيا، قولها إن الجماعة «بدلاً من تلبية الاحتياجات العاجلة لليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، تحتجز أي شخص تعدّه تهديداً لحركتها».
وأضافت: «يجب الإفراج فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً، والتركيز على حماية السكان وتلبية احتياجاتهم الأساسية».
وفي الوقت الذي تعيش فيه المحافظات الخاضعة للجماعة أسوأ الفترات اقتصادياً وخدمياً، تصاعدت عمليات الاحتجاز، خصوصاً في محافظة ذمار خلال أكتوبر (تشرين الأول)؛ حيث وثّقت المنظمة اعتقال ما لا يقل عن 70 من أعضاء حزب «التجمع» اليمني للإصلاح.
وتقول المنظمة إن حملة الاعتقالات الأخيرة ليست سوى جزء من مسار ممتد على مدار عام ونصف العام استهدف المجتمع المدني، وعمال الإغاثة، وموظفي «الأمم المتحدة»، ورجال أعمال، وحتى شخصيات من داخل سلطة الحوثيين نفسها.
وتؤكد المنظمة الدولية أن الحوثيين يحتجزون 59 موظفاً لدى «الأمم المتحدة» دون تمكينهم من الاتصال بمحامين أو عائلاتهم إلا بشكل محدود، في حين تعمل الجماعة في الوقت نفسه على تلفيق تهم التجسس لمعتقلين آخرين، بينهم 21 شخصاً حُوكِموا في جلسات وُصفت بالجائرة، وحُكم على 17 منهم بالإعدام في محاكمة افتقرت إلى أبسط معايير العدالة.
تصعيد ضد الأحزاب
وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» إلى 13 شخصاً، من بينهم أقارب معتقلين وصحافيون وحقوقيون، واطلعت على وثائق ولوائح اتهام رسمية. هذه الشهادات والوثائق تكشف أن الحوثيين دأبوا على اعتقال أفراد ينتمون إلى أحزاب معارضة منذ سيطرتهم على صنعاء عام 2014، لكن الأشهر الأخيرة شهدت قفزة كبيرة في الاستهداف الممنهج والمنظم.
وتنقل المنظمة عن المتحدث باسم حزب «الإصلاح»، عدنان العديني، أن الحملة الأخيرة ضد أعضاء الحزب جاءت عقب محاولة قوات الحوثي اعتقال القيادي الديني البارز صالح حنتوس في محافظة ريمة، والذي قُتل خلال العملية في 1 يوليو. واتهمت الجماعة حنتوس -وهو في السبعينات من عمره- بالتحالف مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي سلسلة اعتقالات لاحقة، احتجز الحوثيون في 3 أغسطس (آب) القيادي في حزب «البعث» رامي عبد الوهاب، ثم في 20 أغسطس اعتقلوا غازي الأحول، الأمين العام لجناح حزب «المؤتمر الشعبي العام»، أعقبه في 25 سبتمبر (أيلول) اعتقال عائض الصيادي، القيادي في الحزب «الاشتراكي» بذمار، دون السماح لمحامين بزيارته أو تمثيله.
وتروي عائلات بعض المعتقلين قصصاً عن اختطاف أقاربهم من الشوارع دون مذكرات توقيف، واختفائهم في أماكن غير معروفة. حيث أكد 6 أقارب أن الحوثيين لم يخبروا الأسر بمكان احتجاز ذويهم أو التهم الموجهة إليهم، وهو ما يُشكل اختفاءً قسرياً مكتمل الأركان.
قضاء مسيّس
وذكرت «منظمة هيومن رايتس ووتش» أنها وثّقت سابقاً حالات احتجاز وإخفاء قسري لعشرات الأشخاص، بينها قيام الحوثيين في أبريل (نيسان) 2020 باعتقال 25 من أعضاء حزب «الإصلاح» في ذمار.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التي يديرها الحوثيون أحكاماً بالإعدام على 44 معتقلاً من قضايا تعود لعام 2020، دون السماح لهم بالوصول لمحامين أو الاطلاع على ملفاتهم.
ويروي قريب أحد المحكومين بالإعدام أن الأسرة حاولت توكيل المحامي المعروف عبد المجيد صبرة، لكن القاضي رفض منحه نسخة من ملف القضية، وأمره بالصمت، ثم بطرده من المحكمة، قبل أن تقتحم قوات الحوثي مكتب المحامي في سبتمبر وتقتاده إلى مكان مجهول.
وكان تقرير لجنة خبراء «الأمم المتحدة» حول اليمن هذا العام قد أعاد تأكيد أن السلطة القضائية لدى الحوثيين تُستخدم سلاحاً ضد المعارضة، وأن النيابة المتخصصة وجهت اتهامات بالخيانة والتجسس لمئات الأشخاص، وسط حرمانهم من الإجراءات القانونية الأساسية، وفترات احتجاز طويلة دون محاكمة.
وتُشير «هيومن رايتس ووتش» إلى توثيق استخدام الحوثيين التعذيب وانتزاع الاعترافات، في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجزائية اليمني الذي ينص على إلغاء أي اعتراف تم تحت الإكراه، سواء كان تعذيباً بدنياً أو نفسياً.
وشدّدت المنظمة الدولية على ضرورة أن يُفرج الحوثيون فوراً عن جميع المعتقلين تعسفياً بسبب انتماءاتهم السياسية، إضافة إلى الصحافيين والمحامين وموظفي «الأمم المتحدة» والمعتقلين على خلفية إحياء ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، والتوقف عن استخدام القضاء أداةً لإسكات الخصوم.
