شدَّد رئيس الحكومة اليمني، سالم بن بريك، على وزرائه لضبط الأداء وتسريع الإصلاحات. وقال إنه لن يسمح بالتهاون في مكافحة الفساد، وسط تطلع الشارع اليمني في المحافظات المُحرَّرة لانتظام صرف الرواتب، وتوفير الخدمات الأساسية، لاسيما ما يتعلق بقطاع الكهرباء.
تصريحات بن بريك جاءت خلال أحدث اجتماع مع حكومته في العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، حيث ناقش الاجتماع حزمةً من القضايا الاقتصادية والخدمية، وخرج بجملة من التوجيهات والقرارات الهادفة إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتعزيز حضور الدولة وترسيخ الانضباط المؤسسي.
وأكد رئيس الوزراء اليمني أن الحكومة تعود «بعزيمة أقوى واستعداد كامل» لاستكمال مسار الإصلاح المالي والإداري، مشيراً إلى أن هذه الإصلاحات ليست استجابة ظرفية ولا خياراً تجميلياً، بل هي «مسار وطني حتمي لإنقاذ الاقتصاد وإعادة بناء مؤسسات الدولة».
وأوضح أن قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 11 لسنة 2025 بالموافقة على خطة الإصلاحات الاقتصادية يمثل إطاراً أساسياً لإعادة تنظيم الإيرادات العامة، وتوحيد القنوات المالية، وإغلاق المنافذ المستحدثة، وتعزيز الرقابة.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة بدأت تنفيذ الإصلاحات رغم العراقيل، ونجحت في إرسال «رسالة واضحة لشركائها الدوليين بأنها جادة في المضي قدماً»، وهو ما انعكس في تحسُّن العملة، وكبح التضخم، وازدياد الدعم الدولي لبرامج التعافي الاقتصادي.
وشدَّد على أن وثيقة الإصلاح يجب أن تتحوَّل من «نص مكتوب إلى واقع ملموس» يشعر به المواطن في الأسعار والخدمات وفرص العمل.
ووجّه بن بريك الوزارات والهيئات بالبدء فوراً بإصلاح شامل في أساليب العمل، وبناء منظومات حديثة تعتمد الكفاءة والانضباط، وتطبيق قانون التدوير الوظيفي والمحاسبة دون استثناء. وقال: «الدولة لن تستقيم ما لم تُفعّل مؤسساتها، ولن تكتسب ثقة الناس ما لم يروا أثر الإصلاح في معاملاتهم اليومية».
معايير صارمة
وشدَّد رئيس الحكومة اليمني، خلال مخاطبته الوزراء، على ضرورة اختيار القيادات وفق معايير مهنية صارمة، مؤكداً أن مكافحة الفساد «واجب وطني وأخلاقي»، وأن أي تهاون في هذا الملف لن يُسمَح باستمراره. ووجه بسرعة ترشيح قيادات جديدة للصناديق الإيرادية وفق معايير الكفاءة والنزاهة، وتطبيق الحوكمة الفاعلة في الإيرادات والمصروفات.
وفي سياق استعادة هيبة الدولة، انتقد بن بريك التوسُّع غير المُبرَّر في سفريات الوزراء، مؤكداً أن السفر الخارجي سيُقلَّص إلى أدنى مستوى، ولن يُسمَح بأي مشاركة إلا للضرورة القصوى وبعد تقييم العائد الوطني منها. وقال: «لن نسمح بأن تتحول الدولة إلى جزر منفصلة... الأولوية هي العمل داخل عدن، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة».
وفي الجانب الخدمي، عبَّر رئيس الوزراء اليمني عن تفهّمه معاناة مواطنيه، مؤكداً أن الحكومة تعمل على تحسين الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وضمان انتظام صرف المرتبات بوصفها «حقاً مقدساً لا يجوز أن يُمَسّ». وأشار إلى إجراءات مستمرة لاستقرار الأسعار، وتعزيز الثقة بالعملة، وتشديد الرقابة على الأسواق.
وجدَّد بن بريك التحذير من الخطر الوجودي المتمثل في «الحرب المفتوحة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية»، مؤكداً أن الخلافات الثانوية يجب ألا تُلهي الدولة عن المعركة الأساسية. وقال: «إذا انهارت الدولة فلن ينجو أحد، وإذا انتصرت الميليشيا فسيخسر الجميع».
ودعا بن بريك وزراء حكومته إلى الانضباط والعمل بروح واحدة، وقال إن «الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجّل... ولن نقبل أن تكون هذه الحكومة شماعة للأخطاء». كما ثمّن دعم السعودية والإمارات وشركاء اليمن الدوليين، مؤكداً أن هذا الدعم «شراكة حقيقية» في مسار التعافي الاقتصادي.
