يزور وفد فلسطيني فرنسا، الخميس، بمبادرة من منظمة «أوكسفام» غير الحكومية، ضمن مساع لسنّ تشريع يحظر الأنشطة التجارية للشركات الأجنبية في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ومن المقرر أن يلتقي الوفد الذي يضم رجل أعمال وخبيراً اقتصادياً والرئيس التنفيذي لشركة تصدير سلع زراعية، عدة نواب من حزب «فرنسا الأبية»، والحزب الاشتراكي، فضلاً عن مستشار لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية، وفق ما أفاد لويس نيكولا جاندو من منظمة «أوكسفام»، «وكالة الصحافة الفرنسية».
وتأتي الزيارة بعد نشر 80 منظمة، منها «أوكسفام»، تقريراً في سبتمبر (أيلول) استنكر استمرار وجود أنشطة تجارية أجنبية في المستوطنات، وهي أنشطة تعدها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي. وقد خصت المنظمات غير الحكومية شركات بعينها، مثل شركة «كارفور» الفرنسية للبيع بالتجزئة، وشركة «سيمنز» الصناعية العملاقة.
بعد اعترافها بدولة فلسطين، يرى الخبير الاقتصادي الفلسطيني رجا الخالدي أن على فرنسا «ترجمة هذا الموقف السياسي إلى إجراءات ملموسة».
ويضيف: «وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، يمثل اقتصاد المستوطنات اليوم ما بين 10في المائة و11في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، فيما كان يُمثل 4 في المائة قبل اثني عشر عاماً».
ويؤكد زياد عنبتاوي رئيس شركة «الأرض» التي تصدر التمور وزيت الزيتون والتوابل إلى نحو عشرين دولة، أن للاستيطان تأثيراً أيضاً على النشاط الاقتصادي للشركات الفلسطينية.
لنقل بضائعه من نابلس، حيث تقع شركته، إلى ميناء حيفا على بعد 200 كيلومتر، على عنبتاوي أن يدفع 2000 دولار أميركي على كل حاوية، لا سيما بسبب الإجراءات الأمنية الكثيرة. وبالمقارنة، تبلغ تكلفة نقل البضائع من حيفا إلى ميناء هامبورغ، على بُعد 3000 كيلومتر، 3500 دولار أميركي.
بعد فرنسا، من المقرر أن يزور الوفد عواصم أوروبية أخرى، من بينها كوبنهاغن وبروكسل وبرلين.
وفي منتصف سبتمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة تكلفة بعض الواردات من إسرائيل.
بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري لها، 15.9 مليار يورو في العام الماضي.
ولن تتأثر سوى 37 في المائة من هذه الواردات بالعقوبات المقترحة على الدول الأعضاء، وهي تتركز خصوصاً في قطاع الأغذية الزراعية.
