عبّر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن قلقه إزاء تصعيد الحوثيين ضد سفن الشحن وفي خطوط المواجهة مع القوات الحكومية، وكذا على صعيد الحرب الاقتصادية، مؤكداً الحاجة إلى ما وصفه بـ«تدابير استباقية وبراغماتية» تمهّد الطريق لإحلال السلام.
وأوضح غروندبرغ في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن أن جهوده خلال الفترة الماضية ركزت على خفض التصعيد على خطوط المواجهة، وإرساء مسار للمحادثات بين الأطراف، وتعزيز الدعم الإقليمي والدولي لاستقرار اليمن.
وقال إن خطوط المواجهة اتسمت في معظم الأحيان بهدوء نسبي، لكن أحداثاً مقلقة وقعت، أبرزها «هجوم كبير على جبهة العلب في محافظة صعدة في 25 يوليو (تموز) أسفر عن أعداد كبيرة من القتلى والجرحى من الجانبين».
كما أشار المبعوث الأممي إلى تعزيزات عسكرية للحوثيين حول مدينة الحديدة، معتبراً أن هذه التطورات «تبرز الحاجة إلى تهدئة فعّالة وحوار أمني بين الأطراف».
وأضاف غروندبرغ أن لجنة التنسيق العسكري، التي تيسّرها الأمم المتحدة، لعبت دوراً مهماً في مناقشة سبل خفض التصعيد واستعراض التحديات في المجالين البري والبحري، مشيراً إلى أهمية الاستعداد لمفاوضات وقف إطلاق النار في المستقبل.
المبعوث الأممي أكد أن الالتزام بخريطة الطريق التي تم التوصل إليها في ديسمبر (كانون الأول) 2023 يتطلب استمرار خطوات بناء الثقة وتحسين الحياة اليومية لليمنيين.
وأشاد بجهود منظمات المجتمع المدني في فتح الطرق، خاصة «الطريق الذي يربط بين محافظتي البيضاء وأبين»، داعياً إلى «التعجيل بفتح طرق حيوية إضافية وتسهيل حركة الأشخاص والأنشطة التجارية».
ملف الاقتصاد
لفت المبعوث الأممي إلى أن الاقتصاد اليمني في حاجة ماسة إلى إصلاحات وحلول تُمكّنه من توفير السلع والخدمات، وحذَّر من أن «استمرار التصعيد والتشرذم الاقتصادي لا يصب في مصلحة أحد، فهو ينهك الأسر اليمنية ويكبّل القطاع الخاص».
وأثنى غروندبرغ على خطوات البنك المركزي والحكومة اليمنية في عدن لمعالجة تراجع قيمة العملة، قائلاً: «أهنئهما على التحسن الملحوظ في سعر الصرف واستقرار أسعار السلع الأساسية، وآمل أن تشكل هذه الخطوات بداية لتعافٍ مستدام».
في المقابل، انتقد المبعوث الأممي إلى اليمن قرارات أحادية اتخذها الحوثيون، منها إصدار عملات معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً وأوراق نقدية من فئة 200 ريال، ورأى أنها «تفاقم تجزئة الريال اليمني وتعقّد المناقشات المستقبلية لتوحيد الاقتصاد»، داعياً بدلاً من ذلك إلى «الحوار باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى حلول مستدامة».
وشدد غروندبرغ على أن استقرار اليمن يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى ضرورة «الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة»، وذلك بعد ضبط شحنة كبيرة من الأسلحة قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر كانت في طريقها إلى الحوثيين قادمة من إيران، وفق ما ذكرته القوات الحكومية.
كما دعا الحوثيين إلى «تسهيل العودة الفورية» لطاقم سفينة «إترنيتي سي» الناجين بعد غرقها في البحر الأحمر، الشهر الماضي بسبب هجمات نفذتها الجماعة المدعومة من إيران، في سياق مزاعمها مناصرة الفلسطينيين في غزة.
تأثير التصعيد الإقليمي
ربط المبعوث الأممي بين التصعيد الإقليمي والحرب في غزة، مؤكداً أن اليمن «يجب أن يُحمى من التورط في دوامة الاضطرابات الإقليمية». وأوضح أن استمرار الهجمات الحوثية على السفن المدنية في البحر الأحمر والهجمات الصاروخية على إسرائيل، وكذلك الردود الإسرائيلية، «يُعقّد فرص الوساطة ويؤدي إلى تدمير شبه كامل لمرافق المواني الخاضعة للحوثيين».
وأوضح أن «تفريغ الشحنات في ميناء الصليف الشهر الماضي استغرق ثلاثة أضعاف الوقت مقارنة بشهر يونيو (حزيران)، وأنه لم ترسُ سوى سفينتين طوال يوليو (تموز)»، معتبراً أن ذلك يفرض ضغطاً كبيراً على البنية التحتية الحيوية.
وفي حين انتقد المبعوث الأممي إعلان الحوثيين في 27 يوليو الماضي توسيع نطاق السفن المستهدفة، دعا إلى «خفض التصعيد وتجديد التركيز على الدبلوماسية».
إلى ذلك، أعرب غروندبرغ عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 23 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، إلى جانب آخرين من المنظمات الإنسانية والدبلوماسية، واصفاً الوضع بأنه «غير مقبول»، ومؤكداً أنه «يجب الإفراج عنهم جميعاً فوراً ودون قيد أو شرط».
واختتم المبعوث الأممي إحاطته بالتأكيد على أن «التوصل إلى حل مستدام للوضع في اليمن ليس ممكناً فحسب، بل هو ضرورة ملحّة»، داعياً إلى تعزيز الجهود الجماعية من أجل تحقيق ذلك.
