أوقف البنك المركزي اليمني، الأربعاء، 13 شركة ومنشأة صرافة محلية، مبرراً إجراءاته بمخالفة هذه الجهات للتعليمات واللوائح النقدية، وذلك في سياق حملة رقابية مشددة لضبط القطاع المصرفي الذي يعاني من تدهور حاد منذ سنوات، تسبب بانهيار متسارع للعملة المحلية.
وجاء في قرار محافظ البنك المركزي أحمد أحمد غالب أن إيقاف تراخيص الشركات والمنشآت المصرفية الثلاث عشرة تم «بناءً على المخالفات المثبتة في تقرير النزول الميداني المرفوع من قطاع الرقابة على البنوك، وأن القرار يستند إلى قوانين عدة، أبرزها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وشمل قرار إيقاف التراخيض كلاً من: شركات «رشاد بحير (شبكة النجم)»، و«العيدروس (شبكة يمن إكسبرس)»، وشركة «دادية أونلاين» للصرافة، ومنشآت «أبو جلال»، و«الفرسان»، و«أبو ناصر العمري»، و«بن لحجش»، و«الجعفري»، و«اليمامة»، و«المنصوب»، و«صادق تنيكة»، و«الشرعبي توب»، و«بن عوير».
ومنذ أيام، أصدر محافظ البنك قراراً بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار مساعي الحكومة للسيطرة على إدارة المؤسسات المالية، وتعزيز استقلالها بعيداً عن سيطرة الجماعة الحوثية.
ويشهد القطاع المصرفي اليمني منذ سنوات توسعاً وتعدداً كبيرين في أعداد المنشآت التي تنشط بعيداً عن الرقابة الحكومية المشددة، ما وفّر قنوات للمضاربة بأسعار العملات الأجنبية وتهريبها، إلى جانب وجود أنشطة مشبوهة بغسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
ويواجه الاقتصاد اليمني تحديات كبيرة في ظل تدهور شامل في مختلف القطاعات، كالتراجع الكبير في سعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، حيث اقترب سعر الدولار من 2900 ريال، بعد أكثر من عامين من توقف تصدير النفط بسبب الاعتداءات الحوثية على المنشآت النفطية، وعدم فاعلية جهود السلام أو مساعي وقف التصعيد التجاري بين الحكومة والجماعة المتمردة.
ولجأ البنك المركزي اليمني خلال السنوات الأخيرة إلى تنفيذ إجراءات واسعة لإعادة تنظيم قطاع الصرافة بإصدار لوائح جديدة لمزاولة مهنة الصرافة، وربط الحوالات المالية بنظام موحد، وربط جميع الأعمال المصرفية بنظام خاص لتسهيل تتبع حركة الأموال.
وتعيش البلاد انقساماً نقدياً كبيراً، بعد توجه الجماعة الحوثية إلى عدد كبير من الإجراءات الأحادية في القطاع المصرفي، وفرض أسعار ثابتة وغير حقيقية للعملات الأجنبية، وفقاً للخبراء الاقتصاديين والماليين، وذلك في إطار ردها على قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزي اليمني إلى عدن في عام 2016.
واستمرت الجماعة الحوثية بإدارة عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية، وأصدرت عدداً من القرارات والقوانين التي عطلت الأنشطة المصرفية، وتسببت في عجز مالي كبير في عدد من المنشآت المصرفية وتعطيل أنشطتها، إلى جانب حرمان المودعين من أموالهم.
وبسبب إجراءاتها وممارساتها، تواجه الجماعة الحوثية عقوبات مالية واقتصادية غربية ودولية ومحلية، شملت شخصيات قيادية فيها أو متعاونة معها وبنوكاً ومؤسسات مالية تقع تحت سيطرتها أو متساهلة معها، في ظل تحذيرات أممية ودولية من تسهيل لممارستها أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعلنت الجماعة الحوثية، أخيراً، إصدار ورقة نقدية من فئة 200 ريال بعد أيام من إصدار عملة معدنية جديدة من فئة 50 ريالاً يمنياً، بمبرر إيجاد «حل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة»، في خطوة جديدة وُصفت بأنها معمِّقة للانقسام النقدي الحاد في البلاد.
وجاء القرار امتداداً لقرار مشابه، العام الماضي، عندما طُرحت عملة معدنية من فئة 100 ريال، ما فجَّر حينها أزمة واسعة مع الحكومة اليمنية الشرعية، وكاد يؤدي إلى تصعيد عسكري لولا تدخل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ الذي توسط حينها لتهدئة التوتر.
ولجأت الحكومة اليمنية إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحق المؤسسات المالية والبنكية الخاضعة لسيطرة الجماعة، قبل أن يسفر تدخُّل غروندبرغ عن إلغائها بشرط توقف الجماعة عن إجراءاتها التصعيدية في القطاعين الاقتصادي والتجاري، والسماح للحكومة بإعادة تصدير النفط، إلا أن الجماعة تنصلت من التزاماتها.
