اتهم وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، جماعة الحوثيين المدعومة من إيران بارتكاب «جريمة مروعة» ضد طاقم سفينة الشحن «إتيرنتي سي» في البحر الأحمر، مرجحاً مقتل 9 بحارة على الأقل، في أحدث تصعيد بحري للجماعة وصفه بـ«الإرهاب المنظم»، منتقداً في الوقت ذاته ما عدّه «تقاعساً دولياً» عن وقف الخطر المتنامي على الملاحة الدولية.
وأوضح الوزير اليمني، في تصريحات رسمية، أن «انتهاء عمليات البحث عن ناجين من طاقم السفينة التي استهدفها الحوثيون في 7 يوليو (تموز) الجاري، يجسد مأساة إنسانية مروعة، ويعكس حجم الخطر الذي باتت تمثله الجماعة على أمن الممرات البحرية وسلامة البحارة».
ووفق البيانات التي استعرضها الإرياني، فإن عمليات البحث أنقذت 10 من أصل 25 شخصاً كانوا على متن السفينة؛ 21 فلبينياً وروسي، إلى جانب 3 حراس أمن؛ بينهم يوناني وهندي، في حين لا يزال 15 في عداد المفقودين، ويُرجح أن 9 منهم لقوا حتفهم غرقاً أو حرقاً، بعد أن تم انتشال الناجين من البحر عقب أكثر من 24 ساعة من المعاناة.
وأشار الوزير اليمني إلى أن السفينة المستهدفة، التي ترفع علم ليبيريا وتديرها شركة يونانية، كانت عائدة من مهمة إنسانية لإيصال مساعدات غذائية مقدمة من «برنامج الأغذية العالمي» إلى موانئ الصومال، عندما تعرضت لهجوم حوثي استمر يومين متتاليين.
وذكر أن الهجوم استخدم فيه الحوثيون قذائف «آر بي جي»، وزوارق سريعة، وطائرات مسيّرة هجومية، إلى جانب صواريخ باليستية ومجنحة مضادة للسفن، في «جريمة تعكس استهتار الجماعة بأرواح البحارة وإصرارها على إغراق السفن وقتل طواقمها».
اعتداءات متكررة
وضع الوزير اليمني معمر الإرياني هذه العملية ضمن سياق سلسلة من الاعتداءات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وناقلات النفط، منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، مشيراً إلى أن الجماعة قتلت 3 بحارة في مارس (آذار) 2024 خلال الهجوم على سفينة «ترو كونفيدنس»، وبحاراً آخر على متن السفينة «توتور» في يونيو (حزيران) الماضي.
وحذّر الإرياني بأن ما يحدث لم يعد تهديداً محلياً أو إقليمياً فحسب، بل «يمثل تحدياً سافراً للنظام الدولي وقوانين البحار»، لافتاً إلى أن هذه الهجمات تمثل «إرهاباً بحرياً منظماً» يستهدف خطوط إمداد الغذاء والوقود وسلاسل التوريد العالمية.
وأضاف: «تحولت هذه الميليشيا إلى سرطان ينهش البحر الأحمر بلا رادع، مستفيدة من تردد المجتمع الدولي وتقاعسه في اتخاذ موقف حازم»، مؤكداً أن الصمت العالمي «يشجع الجماعة على المضي قدماً في مشروعها التخريبي والابتزاز السياسي».
ودعا الإرياني إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذا النوع من الهجمات البحرية، مشدداً على أن المجتمع الدولي «بات مطالباً بتحميل الحوثيين المسؤولية القانونية والأخلاقية وفق ميثاق الأمم المتحدة وقانون البحار»، وعدم السماح للجماعة بتهديد أمن البحارة أو تعريض السفن وناقلات المساعدات والوقود للخطر.
وشدد الوزير: «سلامة البحارة وأمن الممرات البحرية وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية مسؤولية جماعية، ولا يجوز ترك هذه الميليشيا الإرهابية تعبث بالتجارة الدولية وتهدد أمن الغذاء والوقود للعالم بلا حساب».
