اتهم تقرير حقوقي الحوثيين بارتكاب نحو ألفي انتهاك بحق المدنيين في مناطق سيطرة الجماعة خلال عام ونصف العام، بينما ندد تجمع حقوقي بالمحاكمات الصورية لعشرات المختطفين بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب.
ووثق تقرير حقوقي صادر عن «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» ارتكاب الانقلابيين الحوثيين 1969 انتهاكاً جسيماً خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الحالي، كان ضحاياها من المدنيين سكان المناطق الخاضعة للانقلاب، وتنوعت هذه الانتهاكات بين القتل، والتعذيب، والإخفاء القسري، والتشويه الجسدي، والعنف الجنسي، والاغتصاب.
وبحسب تقرير الشبكة، بلغت حالات القتل خارج نطاق القانون 486 حالة، منها 183 حالة قتل مباشر، و61 حالة قتل نفذها عناصر حوثيون في حق أقاربهم، و34 حادثة اغتيال، و18 حالة إعدام ميداني، في حين بلغت الإصابات الناجمة عن هذه الانتهاكات نحو 284 إصابة متنوعة لمدنيين، ووقوع 31421 جريمة جنائية مختلفة، منها 22458 سرقة، و547 تزييف عملة.
اتهم التقرير الانقلابيين بزيادة وتيرة الجرائم التي يرتكبونها بحق النازحين والمدنيين في محافظة مأرب، مشيراً إلى أن «وحشيتهم تفوقت على جرائم أكبر التنظيمات الإرهابية مثل تنظيمي (داعش) و(القاعدة)»، وأن زيادة وتوسع هذه الجرائم «دلالة على أن الجماعة حوّلت اليمن إلى بيئة خصبة للجريمة والفساد المنظم».
محاكمات صورية
نددت «الشبكة اليمنية لروابط الضحايا (YNV)» بإجراءات المحاكمات الصورية التي يجريها الانقلابيون الحوثيون بحق 49 مدنياً من أبناء محافظات ذمار وصنعاء وعمران، ومن بينهم 32 مختطفاً في سجون الانقلابيين، و17 مدنياً يُحاكمون غيابياً في العاصمة صنعاء.
قالت الشبكة اليمنية، في بيان لها، إن ميليشيات الحوثي بدأت محاكمة هؤلاء المدنيين بإجراءات باطلة تنتهك المواثيق والقوانين الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، وتهدف للانتقام من المختطفين لمناهضتهم الانقلاب.
ووفقاً للبيان، فإن المختطفين المدنيين جميعهم طلابٌ جامعيون ونشطاء إعلاميون وعمال بسطاء اختطفتهم ميليشيات الحوثي من سكنهم الجامعي أو من منازلهم أو مقرات أعمالهم، ثم أخفتهم قسراً في سجونها ومعتقلاتها منذ أبريل (نيسان) 2020 وحتى تقديمهم إلى المحاكمة.
وحسب الشبكة، فالتهم التي يحاكم بها هؤلاء المختطفون «باطلة لا تستند إلى أي دليل حقيقي وملموس»، وأنها تهمٌ كيدية لفقها الانقلابيون الحوثيون للمختطفين بهدف شرعنة جريمة اختطافهم وإخفائهم قسراً، وتبرير جرائم تعذيبهم والتنكيل بهم في المعتقلات منذ أكثر من 3 أعوام.
وأعادت الشبكة التذكير بأن ما تسمى «المحكمة الجزائية المتخصصة» في صنعاء، التي تحاكم هؤلاء المختطفين، هي محكمة «غير شرعية وغير مستقلة، وتفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية، ولا تراعي في إجراءاتها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة».
وطالبت الحوثيين بإلغاء هذه المحاكمات الصورية، وسرعة إطلاق سراح المختطفين جميعاً دون قيد أو شرط، مُحملةً القيادات الحوثية المتورطة في تعذيبهم وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحقهم، المسؤوليةَ القانونية والجنائية كاملة عن حياتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية منذ اختطافهم.
ودعت الشبكة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات والهيئات الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان كافة، إلى التدخل العاجل لإيقاف هذه المحاكمات (الهزلية) التي تفتقر للمشروعية القانونية والولاية القضائية، ولا تتوفر فيها أبسط شروط ومتطلبات تحقيق العدالة.
وتتكون الشبكة من 11 منظمة غير حكومية، منها نقابتا الصحافيين والمعلمين، ورابطة أمهات المختطفين، ومنظمة حماية للتوجه المدني.
وأعلنت هذه النقابات والمنظمات تضامنها الكامل مع المختطفين المدنيين وذويهم كافة، والتزامها المسؤول بمناصرة ضحايا الانتهاكات ومساندتهم حتى تحقيق العدالة لهم، متعهدة باستمرار جهودها في رصد جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان كافة، المرتكبة بحق اليمنيين وتوثيقها أولاً بأول.
