حملات خطف انقلابية في إب انتقاماً من مشيعي المكحل

تنديد حقوقي واسع ودعوات للمجتمع الدولي إلى وقف انتهاكات الميليشيات

مسلحون موالون للجماعة خلال تظاهرة دعا إليها زعيمهم في صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون موالون للجماعة خلال تظاهرة دعا إليها زعيمهم في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

حملات خطف انقلابية في إب انتقاماً من مشيعي المكحل

مسلحون موالون للجماعة خلال تظاهرة دعا إليها زعيمهم في صنعاء (أ.ف.ب)
مسلحون موالون للجماعة خلال تظاهرة دعا إليها زعيمهم في صنعاء (أ.ف.ب)

كان زاهد الورافي على وشك العودة إلى مدينة إب بعد رحلة علاج في العاصمة المصرية القاهرة برفقة عائلته امتدت ستة أشهر؛ غير أن أصدقاءه أبلغوه بورود اسمه ضمن قائمة المطلوبين للانقلابيين الحوثيين، بتهمة المشاركة في تشييع جثمان حمدي عبد الرزاق الشهير باسم «المكحل».
تشييع «المكحل» شهد قبل أيام هتافات غير مسبوقة منددة بممارسات الانقلابيين الحوثيين، مع تمزيق وطمس شعاراتهم المنتشرة في شوارع وجدران المدينة، في حين ردت الميليشيات بإطلاق النار واختطفت العشرات وحاولت إغلاق شوارع المدينة، ومنع الجنازة من الوصول إلى المقبرة.
ويتهم أهالي إب (193 كلم جنوب العاصمة صنعاء) الانقلابيين الحوثيين بقتل الشاب المكحل عمداً خلال احتجازه في سجن إدارة أمن إب التي تسيطر عليها، على خلفية مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم فيها الانقلابيين، ويتهمهم بالفساد والنهب وتجويع اليمنيين، وحث على مقاومتهم، وبعد احتجازه؛ زعم الانقلابيون وفاته خلال محاولته الهرب من السجن.
وبدأت الميليشيات الحوثية حملة اختطافات واسعة تستهدف المشاركين في التشييع؛ خصوصاً أولئك الذين رددوا الهتافات ونزعوا وطمسوا شعاراتها من على مباني وجدران المدينة، ووصفوا زعيمها بأنه «عدو الله».
يؤكد زاهد الورافي أنه شعر بالغضب لما حدث للمكحل، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي حول الواقعة؛ لكنه تراجع لاحقاً وحذف ما كتبه بسبب مخاوفه من مراقبة كتاباته والوشاية به من قبل عناصر الميليشيات؛ خصوصاً أن موقفه من الانقلاب معروف بين أهالي الحارة التي يسكنها ومعارفه في المدينة.
ويضيف أنه كان يخشى أن تتم الوشاية به من قبل مخبري الميليشيات خلال سفره إلى خارج البلاد للتداوي بتهمة ملفقة، رغم أنه لا يزاول أي نشاط سياسي، ويحاول الحفاظ على عمله في التجارة، وتجنب أي متاعب قد تتسبب فيها مواقفه وآراؤه.
ويختم حديثه لـ«الشرق الأوسط» بالإشارة إلى صعوبة تفكيره في العودة إلى مدينة إب بعد علمه بإدراج اسمه ضمن المشاركين في تشييع المكحل رغم وجوده خارج البلاد، وأنه ينتظر حاليا توقف الملاحقات، متمنيا عدم المساس بأقاربه وأصدقائه.
على وقع هذه الحملة الحوثية الانتقامية من سكان مدينة إب، ناشدت عشرون منظمة حقوقية ومدنية يمنية رعاة السلام في اليمن، وفي المقدمة المبعوث الأممي هانس غروندبرغ والمبعوث الأميركي تيم ليندركينغ، التحرك الفوري لوقف حملات القمع والترهيب والاختطافات التي تشنها الميليشيات ضد سكان المدينة منذ أيام.
واتهمت المنظمات الحقوقية في بيان (الأربعاء) الميليشيات الحوثية بأنها استقدمت حملة أمنية من صنعاء إلى إب تضم دوريات عسكرية وعناصر مدججين بمختلف الأسلحة، ونشرتها في أزقة المدينة، ونصبت حواجز تفتيش واختطفت العديد من الشباب العزل المشاركين في التشييع.
وأكدت المنظمات أن الميليشيات تعكف حاليا على تلفيق اتهامات للمختطفين، من بينها زعزعة الأمن والتخطيط لعمليات اغتيال وأعمال عنف في المدينة لحساب قوى أجنبية، وهي الاتهامات التي توجهها الميليشيات لكل من يطالب بعودة الدولة واحترام القانون وحقوق الإنسان.
وطالبت المنظمات بحماية اليمنيين من إرهاب الميليشيات، التي تستغل الرغبة الدولية بإنهاء النزاع في اليمن في مزيد من القمع وترهيب المجتمع وإذلاله، وحضت المجتمع الدولي على عدم الإذعان لسياسة الابتزاز التي تمارسها الميليشيات التي تقايض على حق اليمنيين في الحياة والأمن والحرية مقابل الانخراط المزعوم في السلام.
ووفقاً لمصادر في مدينة إب؛ فإن قوائم المطلوبين للميليشيات بسبب المشاركة في التشييع أو الدعوة إلى مواجهة الميليشيات؛ شملت أسماء المئات من أهالي المدينة، وبينهم من يقيمون خارج المدينة منذ فترات طويلة.
وتقول المصادر إن عدد المختطفين من أهالي الحي القديم في إب، وهو محل إقامة المكحل، وصل إلى 12 شابا، وإن الميليشيات تفرض ما يشبه حصاراً على الحي؛ حيث نصبت نقاط تفتيش في كل المداخل، وتعمل على تفتيش جميع الداخلين والخارجين والتحقق من هوياتهم، وسؤالهم عن أنشطتهم ووجهاتهم. لكن منظمة «ميون» وهي منظمة حقوقية محلية ذكرت أنها رصدت 40 حالة اختطاف لشباب من أهالي مدينة إب خلال الأيام الماضية، على خلفية اتهامهم بالمشاركة في تشييع المكحل، والتحريض على التمرد.
وكان كثير من عناصر وقيادات ميليشيات الحوثي تعاطوا مع مقاطع الفيديو التي نشرها الضحية قبل نحو خمسة أشهر بوصفها تعدياً على مكانة عبد الملك الحوثي وتقليلاً من مهابته بحسب زعمهم، لكنهم بعد مقتله لجأوا لتبرير الحادثة وإخلاء مسؤولية الميليشيات عنها.
ويشير المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية مقرها في الأراضي الأميركية، إلى أنه لم يرد في رواية الميليشيات حول مقتل المكحل ما يفيد بحدوث تحقيق قضائي أو صدور تقرير للطب الجنائي، الأمر الذي يوحي برغبة في إنهاء القضية ودفنها دون الكشف عن ملابساتها؛ خصوصاً أن الجثة ظلت محتجزة لأكثر من يومين، كما جاء في بيان له.
واستنكر المركز استهداف الناشطين الذين عبروا عن آرائهم حول ما يجري من انتهاكات وممارسات فساد أدت وتؤدي إلى الإفقار، وتفاقم المأساة الإنسانية، في حين ظل مرتكبوها دون كشف عن شخصياتهم، ودون محاسبة أو عقاب. وفق ما جاء في البيان.


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي مسلحون حوثيون يحاصرون قرية الأغوال في محافظة ذمار ويتسببون بتلف المزروعات (إكس)

ممارسات حوثية تفسد نمط الاقتصاد الزراعي وتهدد بالكساد

لا تكتفي السياسات الحوثية بإضعاف الزراعة، بل تعيد تشكيلها بالجبايات والبذور الفاسدة واحتكار التصدير ورفع تكلفة الوقود، وتتسبب بمواسم خاسرة وتهديد الأمن الغذائي

وضاح الجليل (عدن)
الخليج رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ) p-circle 02:05

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الدعم السعودي الجديد يُعزِّز أداء الحكومة اليمنية

نوَّه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني، أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد، يجسد حرص المملكة المستمر على مساندة الشعب اليمني في مختلف الظروف.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي تعمل الحكومة على استعادة زمام المبادرة والانخراط المباشر في مناقشة الخطط المستقبلية التي تمس حياة المواطنين (سبأ)

عدن: الحكومة تدفع بعجلة الخدمات وخطط الاستقرار... بدعم سعودي

ظهرت الملامح الأولية لعودة الحكومة اليمنية إلى عدن برئاسة الدكتور شائع الزنداني رئيس الوزراء في مشهد عملي يعكس استعادة زمام المبادرة وتفعيل مؤسسات الدولة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال اجتماعهم الأخير (سبأ)

مجلس القيادة الرئاسي يحذر من التفريط بفرصة الحوار الجنوبي «التاريخية»

أكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تستهدف تعطيل مؤسساتها الوطنية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.