مصر تؤكد مجدداً أهمية وقف التصعيد في المنطقة

بدر عبد العاطي خلال محادثات مع وزير خارجية صربيا في الإمارات  (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال محادثات مع وزير خارجية صربيا في الإمارات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد مجدداً أهمية وقف التصعيد في المنطقة

بدر عبد العاطي خلال محادثات مع وزير خارجية صربيا في الإمارات  (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال محادثات مع وزير خارجية صربيا في الإمارات (الخارجية المصرية)

جددت مصر تأكيدها على أهمية وقف التصعيد والتوترات في المنطقة. وجاء التأكيد المصري خلال محادثات أجراها وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، على هامش «منتدى صير بني ياس» الخامس عشر في الإمارات.

وتبادل عبد العاطي الرؤى مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إسحاق دار، السبت، حيال تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث أكد الوزيران «أهمية وقف التصعيد والتوترات في المنطقة، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عوائق». كما ناقش الوزيران عدداً من القضايا محلّ الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة إصلاح النظام المالي العالمي وإصلاح مجلس الأمن واستعادة النظام المتعدد الأطراف.

وتحذر مصر بشكل متكرر من «استدراج المنطقة إلى (حرب إقليمية) تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة». وتكثّف مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة.

كما تشدد مصر على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بقطاع غزة بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعانى منها نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد عبد العاطي ودار «أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق الدائم من خلال الآليات المختلفة، وكذا الدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين».

وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الباكستاني في الإمارات (الخارجية المصرية)

وفي لقاء آخر، تناول القضايا الإقليمية والدولية، التقى عبد العاطي مع وزيرة خارجية لاتفيا، بابيا بيريز، السبت، في الإمارات. وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع لاتفيا، والحفاظ على دورية التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف على المستوى الثنائي في مختلف المحافل»، مشيراً إلى «أهمية ترسيخ أسس التعاون بين البلدين ومدها لتشمل آفاقاً أوسع». كما أبدى تطلع مصر لتعزيز التجارة المشتركة بين الجانبين.

وتباحث الوزيران حول آخر التطورات في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

وتُعزز مصر شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تهدف من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى تعميق جميع أوجه التعاون بين الجانبين على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية».

والاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، إذ بلغت صادرات مصر لدول الاتحاد نحو 11.8 مليار دولار عام 2023، بينما بلغت الواردات نحو 19.4 مليار دولار في العام نفسه، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء». (الدولار الأميركي يساوي 49.30 جنيه في البنوك المصرية).

كما بلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 38 مليار يورو، وتستحوذ دول الاتحاد على نحو 30 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

الرئيسان المصري والصربي بحثا المستجدات الدولية والإقليمية في القاهرة يوليو الماضي (الرئاسة المصرية)

وفي لقاء ثالث، السبت، أشاد وزير الخارجية والهجرة المصري خلال محادثات مع وزير خارجية صربيا، ماركو دغوريتش، بالتطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، منذ الزيارة التاريخية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو (تموز) 2022، وكذلك زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو 2024، الأمر الذي يجب البناء عليه للاستفادة من الزخم الراهن الذي تشهده علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأكد السيسي خلال محادثات مع فوتشيتش في القاهرة، يوليو (تموز) الماضي، على الموقف المصري بـ«حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن بقطاع غزة، ورفض مصر القاطع للتهجير بصوره كافة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، شدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصربي، على «ضرورة بذل المساعي كافة نحو تهدئة التوتر الإقليمي».

وأكد بدر عبد العاطي خلال لقاء وزير خارجية صربيا، السبت، على أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في شتى القطاعات، مع التركيز على المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.


مقالات ذات صلة

أوامر إخلاء إسرائيلية في غزة للمرة الأولى منذ وقف النار

المشرق العربي الفلسطينيون النازحون الذين لجأوا إلى خيام مؤقتة ومدارس أو منازل متضررة بشدة يواصلون حياتهم وسط الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة (د.ب.أ) play-circle

أوامر إخلاء إسرائيلية في غزة للمرة الأولى منذ وقف النار

أمرت القوات الإسرائيلية عشرات العائلات الفلسطينية في جنوب قطاع غزة بمغادرة منازلها، في أول إخلاء قسري منذ اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا أحد عناصر «حماس» في مدينة غزة (أ.ف.ب) play-circle

قوة «استقرار غزة»... 3 أسباب وراء تأخر التشكيل

تشكلت الأجهزة التنفيذية الرئيسية مع انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبقيت «قوة الاستقرار الدولية» تحيطها الأسئلة.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي عائلات بدوية فلسطينية تفكك خيامها في رأس عين العوجا استعداداً للمغادرة بسبب تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ) play-circle

عائلات بدوية تُخلي مساكنها في الضفة هرباً من عنف المستوطنين

يقول سكان محليون وجماعات لحقوق الإنسان إن غور الأردن وهو منطقة قليلة السكان نسبياً تقع بالقرب من نهر الأردن تتعرض الآن لضغوط كثيرة من المستوطنين

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترمب خلال لقاء بمدينة شرم الشيخ في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

ترمب يدعو السيسي لـ«مجلس السلام» في غزة

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إلى الانضمام لـ«مجلس السلام».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
العالم العربي فلسطينيون ينتشلون أغراضاً من منزل بعد هجوم عسكري إسرائيلي غرب دير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

انطلاق أول اجتماع لـ«لجنة إدارة غزة» في القاهرة وسط «تفاؤل حذر»

جرت مياه جديدة في مسار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بأول اجتماع في القاهرة لـ«لجنة التكنوقراط» المعنية بإدارة القطاع، بعد تشكيلها بتوافق فلسطيني.

محمد محمود (القاهرة )

«تأسيس» ينفي اتهامات «الجنائية الدولية» ويطالب بتحقيق دولي

عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» (وسط) خلال اجتماعات لإطلاق «تحالف تأسيس» بنيروبي في فبراير الماضي (أ.ب)
عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» (وسط) خلال اجتماعات لإطلاق «تحالف تأسيس» بنيروبي في فبراير الماضي (أ.ب)
TT

«تأسيس» ينفي اتهامات «الجنائية الدولية» ويطالب بتحقيق دولي

عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» (وسط) خلال اجتماعات لإطلاق «تحالف تأسيس» بنيروبي في فبراير الماضي (أ.ب)
عبد الرحيم دقلو نائب قائد «قوات الدعم السريع» (وسط) خلال اجتماعات لإطلاق «تحالف تأسيس» بنيروبي في فبراير الماضي (أ.ب)

نفى تحالف السودان التأسيسي (تأسيس) الموالي لـ«قوات الدعم السريع» الاتهامات التي وجّهتها إليه نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في إقليم دارفور ومدينة الفاشر، واصفاً تلك الاتهامات بأنها «عارية تماماً من الصحة». ودعا التحالف إلى تشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق تقوم بزيارة المناطق الخاضعة لسيطرته، والاستماع مباشرة إلى شهادات السكان.

وكانت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، قد اتهمت، خلال إحاطتها لمجلس الأمن يوم الاثنين، «قوات الدعم السريع» بحفر «مقابر جماعية» في مدينة الفاشر؛ بهدف إخفاء ما وصفته بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في إقليم دارفور غرب السودان. كما اتهمت «قوات الدعم السريع» بممارسة «التعذيب الجماعي»، واستهداف المجتمعات غير العربية، واستخدام العنف الجنسي سلاحاً في الحرب، عقب سقوط مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.

وفي ردّه على هذه الاتهامات، قال تحالف «تأسيس»، الذي يترأسه قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، في بيان صحافي، إن ما ورد في إحاطة خان بشأن ممارسة التعذيب الجماعي واستهداف المجتمعات غير العربية بعد سقوط الفاشر «بعيد تماماً عن الواقع». ودعا الناطق الرسمي باسم التحالف، علاء الدين عوض نقد، في بيان صدر الثلاثاء، إلى تشكيل لجان دولية مستقلة لتقصي الحقائق، تزور مناطق سيطرة «قوات الدعم السريع»، وتستمع مباشرة إلى السكان، عادَّاً أن مزاعم نائبة المدعي العام تضمنت «الكثير من المغالطات»، ووصفها بأنها «جزء من حملات إعلامية كاذبة» وقال إن المجتمع الدولي «انساق خلفها».

جنود تابعون للجيش السوداني في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد في 14 أغسطس 2025 (أ.ف.ب)

وانتقد نقد توصيف نزهت خان للأوضاع في إقليم دارفور، متسائلاً: «عن أي مكان تتحدث؟»، وأضاف أن الإقليم «لم يشهد أي نزاع قبلي» بعد ما وصفه بـ«دحر جيش جماعة (الإخوان المسلمين) الإرهابية». كما دعا إلى وقف ما سماه دور الاستخبارات العسكرية في «زرع الفتنة والقبلية» بين السودانيين وقبائلهم، نافياً ما ورد في إحاطة نائبة المدعي العام بشأن تعرض مدينة الفاشر، عقب سقوطها، لحملة منظمة وممنهجة استهدفت المجتمعات غير العربية. وأضاف: «قمة المعاناة والعنصرية والقبلية كانت تُدار عبر جماعة (الإخوان المسلمين) الإرهابية، وجيشها وميليشياتها».

وحمّل نقد المسؤولية عن «معاناة سكان الفاشر» لما أسماها «القوات المشتركة» المتحالفة مع الجيش السوداني، قائلاً إنها «تحالفت مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وخرجت عن الحياد في هذه الحرب مقابل حفنة من المال».

وطالب بيان التحالف مجدداً بتشكيل لجان دولية لتقصي الحقائق تزور مناطق سيطرة «حكومة السلام وتحالف تأسيس»، وتستمع إلى شهادات المواطنين، وتعاين «حجم الدمار الذي يصرّ مشعلو الحرب والمستفيدون منها على استمرارها». وأضاف البيان أن «تلك الجهات ترفض أي مبادرة تهدف إلى إيقاف الحرب».

كما اتهم التحالف المنظمات والهيئات الدولية بـ«ازدواجية المعايير» في تعاملها مع مسألة زيارة مناطق السودان المختلفة والاستماع إلى المواطنين، عادَّاً ذلك «أبسط الحقوق». وقال: «سبق أن رحبنا بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية لزيارة مناطق سيطرتنا».

وأوضح علاء الدين عوض نقد أن «المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والعدالة الدولية» يوجدون في مناطق سيطرة الجيش السوداني، وأنهم «ينعمون بالحرية والرفاهية تحت حماية البرهان»، الذي قال إنه يرفض تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية رغم المطالبات المتكررة. وأضاف: «هؤلاء هم من يقودون هذه الحرب، ويرفضون أي مبادرة لإيقافها».

ومنذ أكثر من عقد من الزمان، تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليم الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير، إلى جانب مساعده أحمد محمد هارون، الذي يشغل حالياً منصب رئيس حزب المؤتمر الوطني، ووزير دفاعه السابق عبد الرحيم محمد حسين، دون جدوى. ويواجه البشير ومساعدوه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم تطهير عرقي، غير أن السلطات السودانية، سواء في عهد البشير أو في العهود اللاحقة، ظلت تماطل في تنفيذ مطالب تسليمهم.

وفيما يتعلق بما ورد في إحاطة خان بشأن المدان من قبل المحكمة الجنائية الدولية علي كشيب، قال بيان التحالف إن البرهان كان يصدر له الأوامر، وعدّ أن «المجرم الحقيقي لا يزال حراً طليقاً». ويُشار إلى أن البرهان كان يشغل مناصب عسكرية وسياسية، من بينها منصب معتمد محلية نيرتتي في دارفور، وهو منصب يجعله رئيساً للجنة الأمن في الولاية، بحسب ما ذكره القيادي الإسلامي أمين حسن عمر. واختتم تحالف «تأسيس» بيانه بالتعهد بمواصلة كشف ما أسماه «حقائق هذه الحرب» أمام العالم والرأي العام السوداني، مؤكداً أنه لن يسمح باستمرار «أي تضليل أو تعتيم للحقيقة»، وفق ما جاء في البيان.


«ثورة أم عيد للشرطة»... جدل سنوي في مصر حول توصيف «25 يناير»

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)
متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)
TT

«ثورة أم عيد للشرطة»... جدل سنوي في مصر حول توصيف «25 يناير»

متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)
متظاهرون مصريون في ميدان التحرير خلال أحداث 2011 (رويترز)

في الـ25 من يناير (كانون الثاني) من كل عام، يعود هذا التاريخ إلى واجهة المشهد المصري بوصفه أكثر من مجرد تاريخ في الذاكرة المصرية، إذ تتقاطع عنده روايات متعارضة، ليصبح مناسبةً لـ«نزاع رمزي» سنوي متجدد، حول سؤال يبدو بسيطاً في ظاهره: هل هو «عيد للشرطة»، أم إنه عيد لذكرى «ثورة 25 يناير»؟، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل حسني مبارك، وبينهما مقاربة وسطية تقول إنه «يحمل المعنيين معاً في آن واحد».

ومع اقتراب الذكرى الـ15، أطلت هذه الإشكالية التقليدية برأسها من جديد، بعدما أدلى عضو مجلس الشيوخ المصري، ناجي الشهابي، بتصريحات خلال جلسة الاثنين أكد فيها أن «حزبه لا يعترف بـ25 يناير إلا بوصفه عيداً للشرطة المصرية». تصريحات أعادت فتح ملف لم يُغلَق منذ أكثر من عقد، وكشفت عمق الانقسام حول هذا التاريخ في الأوساط السياسية والإعلامية.

تاريخياً، يعود عيد الشرطة المصرية إلى 25 يناير 1952، حين رفضت قوات الشرطة في الإسماعيلية تسليم أسلحتها للاحتلال البريطاني، فاندلعت مواجهة غير متكافئة أسفرت عن استشهاد العشرات.

ومنذ عام 2011، باتت مصر تحيي هذا التاريخ وهو محمّل بدلالتين متداخلتين، غير أن الجدل حوله تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويرى محللون أن ذكرى «25 يناير» تحولت إلى ما يشبه «القلق الدائم» في المجال العام المصري، إذ تتنازعها ولاءات وعداءات، وتتداخل فيها السياسة بالذاكرة.

فبالنسبة لمؤيدي أحداث 25 يناير 2011، يمثل هذا اليوم لحظةً فارقةً عندما خرج ملايين المصريين، مطالبين بـ«الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية»، وأسقطوا حكم مبارك بعد 30 عاماً في السلطة. أما معارضوها، فيرون فيها «بدايةً لفترة من الفوضى السياسية والانفلات الأمني، ومُقدِّمةً لصعود جماعات الإسلام السياسي، وما ترتَّب على ذلك من اضطرابات، وعدم استقرار في السنوات التالية».

السيسي في احتفال أكاديمية الشرطة بمناسبة يوم الخريجين أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

هذا «النزاع الرمزي» لم يبقَ حبيس النقاشات النظرية، بل ينعكس بوضوح في التعامل الرسمي والإعلامي مع المناسبة، والتي يبدو فيها «حضور باهت» لذكرى أحداث 2011، مقابل تركيز أكبر على الاحتفال بعيد الشرطة، عبر لوغوهات تكسو شاشات وبرامج خاصة تسبق الموعد بأيام.

ويمثل تصريح الشهابي، وفق متابعين، تياراً يضم سياسيين وإعلاميين يرون في «انتفاضة يناير سبباً مباشراً لما شهدته البلاد من فوضى وتدخلات خارجية». ويذهب بعضهم في تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى وصفها بـ«المؤامرة المكتملة الأركان»، بل دعا آخرون إلى إجراء استفتاء شعبي لحسم توصيف 25 يناير، بل وحسموا نتيجته مسبقاً بالحديث عن أنه «سيكون عيداً للشرطة فقط»، مع فصل تام عن أحداث عام 2011.

في المقابل، تمسَّك المعسكر الآخر، الذي يضم حقوقيين وقانونيين وناشطين شاركوا في أحداث 2011، بالاحتفال بـ25 يناير بوصفه تاريخاً متعدد الدلالات. وتكشف منشوراتهم «السوشيالية» عن اعتقاد بأن إنكار أي من معانيه يمثل ظلماً للتاريخ نفسه، محذرين من محاولات طمس الأسباب التي دفعت ملايين المصريين إلى النزول للشوارع، وفي مقدمتها الفقر، والبطالة، وتراجع الحريات، واستشراء الفساد. ويؤكد هؤلاء أن «التاريخ أكبر من رواية واحدة»، وأن اختزاله في معنى واحد يُفقده تعقيده وثراءه.

وفي قلب هذا النزاع الرمزي، يلحظ أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، أن هناك «تشويشاً يحدث من كلا الطرفين على الآخر تحكمه مصالح سياسية، تحكمها المكاسب والخسائر، أو توجهات عاطفية تحكم أصحاب تلك الآراء»، وهو ما عزاه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «الطبيعة المركبة لديناميات الربيع العربي في مصر، إذ اقترنت فيها التحركات الشعبية مع مساندة القوة العسكرية في الدولة، سواء في يناير 2011، أو في 30 يونيو (حزيران) 2013 عند الإطاحة بحكم الإخوان».

وبين معسكرَي أنصار وخصوم انتفاضة 25 يناير، تبرز نظرة مغايرة يمثلها أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الذي يرى أن الانقسام حول يناير هو في جوهره «صراع على كتابة التاريخ السياسي لمصر».

ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى «تنافس بين تيار يسعى لإسقاط الثورة من الذاكرة الوطنية، يضم بقايا نظام مبارك وبعض أنصار النظام الحالي، بدعوى ما أعقبها من فوضى وغياب للاستقرار، في مقابل تيار آخر يتمسك بأهدافها الأساسية المتمثلة في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».

وقد عدَّ السيد هذا النوع من الجدل «طبيعي في لحظات التحول الكبرى»، مستشهداً باستمرار الخلاف التاريخي نفسه حول ثورة 23 يوليو (تموز) 1952، التي لم تحسم روايتها النهائية بعد عقود طويلة، وهو، بحسب رؤيته، «جدل قابل للتكرار في أحداث أخرى قد تمرُّ بها مصر مستقبلاً».

الملاحظ أن الدستور المصري الصادر عام 2014 طاله جانب من هذا السجال، إذ أقرَّ في ديباجته بثورة 25 يناير 2011، إلى جانب ثورة 30 يونيو 2013، واعتبرهما «فريدتين بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية».

ويؤكد فقهاء دستوريون، من بينهم الدكتور عبد الله المغازي، أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، وملزمة للمسؤولين والبرلمانيين كافة بحكم القسم الدستوري. ويشير لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تعديلها أو حذفها أمر بالغ الصعوبة في ظل الآليات الدستورية المعقدة المطلوبة لذلك.

وهكذا، يبقى 25 يناير يوماً عصياً على الاختزال، تتنازعه الذاكرة والسياسة، ويعكس في جوهره صراعاً أوسع حول الماضي والحاضر، وربما المستقبل أيضاً.


الجزائر: ضربة رمزية ثانية في أقل من شهر ضد «دولة القبائل المستقلة»

أغور مهني نجل زعيم انفصاليي القبائل (التلفزيون الجزائري)
أغور مهني نجل زعيم انفصاليي القبائل (التلفزيون الجزائري)
TT

الجزائر: ضربة رمزية ثانية في أقل من شهر ضد «دولة القبائل المستقلة»

أغور مهني نجل زعيم انفصاليي القبائل (التلفزيون الجزائري)
أغور مهني نجل زعيم انفصاليي القبائل (التلفزيون الجزائري)

وجهت الحكومة الجزائرية، خلال شهر واحد، ضربة رمزية ثانية للتنظيم الانفصالي «حركة تقرير مصير القبائل»؛ تمثّلت في السماح بعودة أغور مهني، نجل زعيم الحركة فرحات مهني، في توقيت تزامن مع تدابير 11 يناير (كانون الثاني) 2026، الرامية للتهدئة مع المعارضة، إضافة إلى تنظيم لقاء إعلامي له مع الصحافة المحلية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تقويض مصداقية مشروع «دولة القبائل المستقلة» الذي أعلن عنه فرحات مهني في 14 ديسمبر (كانون الأول) 2025 بباريس.

وكان أغور مهني، الابن الأكبر لقائد الحركة المسماة اختصاراً «ماك»، قد أثار جدلاً واسعاً الشهر الماضي عندما أعلن عبر التلفزيون الجزائري ابتعاده عن مشروع والده السياسي. وبعد أسابيع قليلة من تصريحاته، عاد إلى الجزائر قادماً من فرنسا.

عناصر التنظيم الانفصالي خلال مظاهرة بفرنسا (ناشطون بالتنظيم)

وأكد أغور، وهو أربعيني يحمل اسماً أمازيغياً يرمز إلى الهدوء والصفاء، في مقابلات صحافية نُشرت الثلاثاء، أن وجوده في الجزائر بعد فترة من الغياب «يعكس حنيناً شخصياً حقيقياً، فالجزائر بلد أفكر فيه كثيراً جداً».

وخلال أسبوع واحد في الجزائر، زار أغور الذي بدأ يظهر عليه الشيب، بعض مناطق العاصمة وقريته الأصلية في منطقة القبائل شرق العاصمة، إضافة إلى مدينة تيبازة الساحلية غرب العاصمة.

ووصف أغور زيارته بأنها «شخصية بحتة مدفوعة بإحساس واحد فقط، هو الحاجة القوية لإعادة رؤية الوطن».

«تدابير 11 يناير»

وتشير «تدابير 11 يناير» إلى مبادرة رئاسية أُعلنت في ذلك اليوم من العام الحالي بهدف تسوية وضعية المعارضين السياسيين والمهاجرين الجزائريين في الخارج، عبر منحهم حماية قانونية واجتماعية، والسماح لهم بالعودة للوطن دون ملاحقات، ما لم يكونوا متورطين بجرائم خطيرة، وذلك لطي صفحة الخلافات وإعادة ربطهم ببلادهم.

ولاقت هذه المبادرة تأييداً من بعض الأحزاب الجزائرية، ورأت فيها جهات أجنبية فرصة لتسوية الملفات؛ وهو ما عدَّه البعض «ضربة» للحركات الانفصالية.

فرحات مهني رئيس تنظيم «ماك» الانفصالي (ناشطون بالتنظيم)

وفيما يتعلق بأغور مهني، فقد غادر الجزائر إلى فرنسا في سن التاسعة، وكان يقضي عطلته الصيفية في منطقة القبائل حتى سن السادسة عشرة، قبل أن تتوالى فترات الانقطاع عن البلاد. وتعود آخر زيارة له إلى سنة 2018، حسب تصريحاته.

وفي فرنسا، نشأ أغور في حي شعبي بضواحي باريس، وكان لديه متسع من الوقت لسماع «الأحكام المسبقة والصور النمطية» عن بلده، وتعرَّف على أبناء الجالية الجزائرية هناك، مؤكداً: «في الجالية الجزائرية، لا نتحدث أبداً عن الانقسام، عن عرب أو قبائل أو غير ذلك. أنت جزائري فقط. وعندما يلعب المنتخب الوطني (لكرة القدم)، يكون الجميع خلفه».

وأشار أغور إلى أن هذه الأجواء من التضامن بين الجزائريين ساهمت في تشكيل شخصيته، وأنه تعرف في الجالية على زوجته وأم أطفاله، وهي جزائرية من خارج منطقة القبائل.

وأضاف أن تضحيات أجداده خلال فترة الاستعمار، وخاصة إبادة الجيش الاستعماري لإخوة جده خلال حرب التحرير الوطني، «رفعت من شعوري بالوطنية»، مؤكداً أن الانتماء للوطن أمر «يترك أثراً عميقاً في الدم، وليس السياسة، وسيبقى كذلك طوال الحياة».

تبرؤ العائلة من «دولة القبائل»

في مطلع عام 2026، قرر أغور زيارة الوطن مجدداً، ودخل الجزائر مثل أي مواطن، مبرزاً جواز سفره. وعلَّق قائلاً: «عند وصولي، كل شيء أبهرني: لطف الناس، مستوى البنية التحتية، جودة المعيشة، الأمن».

وأضاف: «الآن بعدما جئت، لن أتردد في العودة كلما سنحت لي الفرصة. إنه نقص شعرت به لسنوات طويلة، واليوم أرغب في تدارك كل هذا التأخير». ودعا أفراد الجالية الجزائرية إلى القيام بالمثل، قائلاً: «لدينا بلد جميل جداً، هناك أشياء كثيرة يمكن القيام بها ورؤيتها هنا، فلا ينبغي التردد إطلاقاً».

مظاهرة في منطقة القبائل رافضة لمشروع الانفصال (مناضلون ضد الانفصال)

وكان أغور قد أعلن نهاية العام الماضي عبر القناة العمومية الجزائرية تبرؤ العائلة الصريح من مبادرة «دولة القبائل المستقلة» التي أطلقها والده فرحات المهني في فرنسا، مع عشرات من أعضاء حركة «ماك».

ورأى مراقبون أن هذا التصريح الإعلامي يمثل خطوة مهمة تعكس تحولاً في إدارة الصراع السياسي والإعلامي ضد حركة «ماك»، المصنفة «جماعة إرهابية» ويواجه المنتسبون لها اتهامات بالإرهاب.

وخلال حديثه، اختار أغور وضع مسافة واضحة بينه وبين توجهات أبيه الانفصالية، معبراً عن رغبته في «استعادة شرف العائلة» الذي اعتبر أنه تضرر نتيجة مواقف والده. وبنبرة تأثر، شرح أغور دوافعه لكسر الصمت، قائلاً إنه تحمل لسنوات «تبعات قرارات سياسية لم يكن طرفاً فيها ولا مؤمناً بها».

وكان فرحات قد قال في مقابلة مع القناة الدعائية على «يوتيوب» التي تتبع «ماك»، بُثت مطلع الشهر الحالي، إنه «يحب ابنه»، مؤكداً أن علاقتهما العائلية لم تتأثر بخلافاتهما السياسية.

وأضاف أنه لم يسبق له أن حاول فرض مواقفه السياسية على أبنائه، ولم يخلط بين حياته السياسية وخيارات حياته الشخصية أو خيارات أبنائه مثل الزواج أو العمل.