تقف الحكومة اللبنانية أمام تحدّي «تمرد حزب الله» على قراراتها، وتواجهه بإجراءات قانونية بعد إضاءة صخرة الروشة بصور أمينَيه العامّين السابقين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، أول من أمس.
وتكثفت الاتصالات، أمس، لتطويق تداعيات إضاءة الصخرة، الأمر الذي دفع رئيس الحكومة نواف سلام لإلغاء مواعيده، واستقبال الوزراء للتشاور، وتُوجت اللقاءات باجتماع وزاري انتهى إلى التأكيد على أن ما جرى يوم الخميس «مخالفة صريحة لمضمون الترخيص المعطى للتجمع، ويدعونا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هيبة الدولة واحترام قراراتها»، حسبما أعلن نائب رئيس الحكومة طارق متري.
وبينما قالت مصادر حكومية إن احتجاج سلام مستمر «حتى محاسبة المسؤولين عن مخالفة القرارات»، قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن سلام وجّه اللوم إلى الأجهزة الأمنية لعدم منعها خرق القرار، في حين كلّف القضاءُ الأجهزةَ الأمنية بالتحرك لملاحقة رافعي صورة نصر الله و«تحديد هوية الجهات أو الأشخاص الذين أضاؤوا صخرة الروشة وتوقيفهم وسوقهم على القضاء».
في غضون ذلك، يشارك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، اليوم، في الذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمين عام «حزب الله» السابق حسن نصر الله، كما يعقد خلال زيارته بيروت «لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين»، حسبما أفادت السفارة الإيرانية لدى لبنان.
