أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن «عدم إمكانية الوصول إلى المياه يفرض قيوداً كبيرة على الزراعة، مما يؤثر على الأمن الغذائي العالمي، ويؤدي إلى زيادة الصراعات البشرية بسبب ندرة الموارد».
حديث الإبراهيم جاء خلال جلسة «ضمان الوصول إلى المياه» في الاجتماع الوزاري للتنمية بـ«مجموعة العشرين» المنعقد حالياً في البرازيل.
وقال إن نقص موارد المياه العذبة المتاحة وخدمات الصرف الصحي يعوق التنمية البشرية، «عبر التسبب في مخاطر صحية شديدة تشمل الأمراض المنقولة بالمياه، والجفاف، وسوء التغذية».
وأضاف أن «ضمان الوصول للمياه والصرف الصحي ليس مجرد سياسة، بل هو حق للإنسان، ويعكس أهمية أهداف التنمية المستدامة».
وتابع أنه «حتى الآن لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع منهجية شاملة لحل هذه التحديات، حيث إن تنفيذ أفضل الممارسات يختلف بشكل كبير بين البلدان، كما أن الشراكات التي تعزز الابتكار من خلال البحث والتطوير محدودة، والتمويل أقل مما هو مطلوب لدعم سلسلة المشاريع الضرورية».
ولفت إلى «تأسيس المملكة منظمة عالمية للمياه، أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك لتعزيز الجهود العالمية في سبيل معالجة تحديات المياه بشكلٍ شمولي».
وبيّن الإبراهيم أن المنظمة «ستعمل بوصفها منصة عالمية لتنسيق الجهود، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، وتوفير التمويل، وتوجيه الموارد إلى المشاريع الأكبر أهمية، كما ستعمل على تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين مواءمة السياسات الحكومية مع وضع حلول مبتكرة».
وأوضح أنه «يجب الاهتمام بمستوى القضايا المطروحة المتعلقة بالمياه ضمن جدول أعمال (مجموعة العشرين)، مع مواصلة الحوار السنوي حول المياه الذي بدأته رئاسة المملكة للمجموعة في عام 2020، والاستفادة من (المنظمة العالمية للمياه) بوصفها منصة لوضعنا على المسار الصحيح لضمان الوصول الشامل إلى المياه والصرف الصحي».
وعلى هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لـ«مجموعة العشرين»، ناقش وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي مع وزير خارجية البرازيل، ماورو فييرا، جدول أعمال الرئاسة البرازيلية لـ«مجموعة العشرين»، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات، كالبنية التحتية، والأعمال التجارية الزراعية، وقطاعات الطاقة المتجددة.
كما ناقش الإبراهيم مع الوزير بمكتب رئاسة الوزراء، الوزير الثاني للشؤون الخارجية والتعليم في سنغافورة، الدكتور محمد مالكي بن عثمان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في القطاعات الصناعية والتعليمية والاستثمارية والمالية.
واجتمع وزير الاقتصاد مع الأمين العام لـ«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، ماتياس كورمان، لمناقشة آخر التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، وتعزيز التعاون القائم بين المملكة والمنظمة.
