6 فعاليات يمكن أن تجعل من سوروس فائزا

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأسبوع الماضي أن أحد كبار المستثمرين المحترمين كان يحاول الحصول على وقت مستقطع في الأسواق المالية، التي تتزايد غرابتها يوما بعد يوم. لقد بدأ جورج سوروس التداول مرة أخرى، حيث يضع نفسه في الموضع الذي يتوقع أن يتحول إلى انخفاض كبير في أسواق المخاطر حيث أن آراءه من الأمور المبالغ فيها للغاية.
وحتى تكون رهاناته مربحة، برغم ذلك، فإن التوقيت يعد من الأمور المهمة للغاية. ولقد كان ذلك من الصعوبة بمكان الحصول عليه في الأسواق التي تتأثر بشدة بأقوال وأفعال البنوك المركزية.
كما كانت هناك المزيد من التأكيدات الأسبوع الماضي أن غير الوارد وغير المتوقع يمكن بسهولة أن يكون حقيقة واقعة في الأسواق المالية هذه الأيام. واستمرت أسعار الفائدة في الهبوط حول العالم، حيث أغلقت سندات السنوات العشر الألمانية بفارق طفيف للغاية عن المعدلات السلبية، والمعدلات المتوسطة على رصيد الديون الحكومية بلغ الحد الصفري للمرة الأولى.
سبب التراجع المتتالي في العائدات تضخم لا هوادة فيه في منحنيات العائدات – وهو في الغالب ما يكون علامة على حدوث ركود وشيك، وفقا للتجارب التاريخية (على الرغم من أنه في الحالات السابقة، ومن دون درجة تدخل البنك المركزي التي ميزت تلك الفترة). ومع ذلك، وعلى الرغم من المبيعات الكبيرة في يوم الجمعة، فإن بعض من أسواق الأسهم، بما في ذلك أسواق الأسهم في الولايات المتحدة، تعاملت بهدوء مع أعلى مستويات الارتفاع على الإطلاق في حين شهد النفط أسبوعا قويا نسبيا.
أثارت مثل تلك الحالات الشاذة – والكثير منها فيما سبق – المزيد من المخاوف حيال وقوع المشاكل في المستقبل. ولكن التحذيرات الماضية لاقت آذانا صماء، وهذا أمر مفهوم بحق. وكانت الإستراتيجية الفائزة خلال السنوات الأخيرة هي الرهان على مقدرة واستعداد البنوك المركزية على التدخل مرارا وتكرارا، من أجل قمع التقلبات المالية وتعزيز أسعار الأصول – في كثير من الأحيان عند المستويات التي هي أبعد مما تقتضيه الأمور من زاوية الأسس الاقتصادية والمؤسساتية. يتفق معظمنا على أن هناك حدودا للمدى الذي يمكن للبنوك المركزية فصل أسعار الأصول وفقا لها عن الأساسيات. كما أن هناك اتفاقا واسعا، أنه من دون إدخال بعض التحسينات على مقدرة النظام السياسي على سن السياسات الشاملة التي تخفف من الاعتماد المفرط على البنوك المركزية بالنسبة للنمو، فسوف يكون من الصعوبة بمكان التحقق من صحة أسعار الأصول الحالية ودفعها إلى الارتفاع بصورة مستدامة.
ولكن هذا الوضع الراهن ليس كافيا لضمان أن الرهانات ضد التقييمات الحالية لأسواق الأوراق المالية حول العالم سوف تكون مربحة للغاية. والتوقيت ذو أهمية قصوى – ولا سيما عندما يتعلق الأمر بإبراز الأحداث التي يمكن أن تكون من عوامل التحفيز من أجل الإصلاحات المنشودة.
لذا، وبدءا من فرضية أنه إما إزاحة السياسة جانبا، أو أن تقوم حادثة من حوادث السوق بهذا الدور التحويلي، إليكم ستة أحداث رئيسية من أجل التقييم والمراقبة خلال الأسابيع المقبلة.
1.التصويت لصالح مغادرة المملكة المتحدة لعضويتها في الاتحاد الأوروبي في استفتاء 23 يونيو (حزيران) المقبل قد يكون له تأثير مدمر على الأسواق.
2.الانزلاق الصيني الكبير في الوقت الذي تحاول فيه تنفيذ السياسات المالية الهادفة إلى تحقيق التوازن في دعم السيولة للاقتصاد مع الإدارة المنظمة للطفرة الائتمانية، وارتفاع المديونيات الداخلية للشركات والتجاوزات المسجلة في أسواق الأسهم.
3.المؤشرات على اللهجة الانعزالية للانتخابات الرئاسية التمهيدية الأميركية والتي تعتبر أكثر من مجرد خطاب انتخابي عابر، ولكنها إشارات إلى التغيير الحاسم في عقود من القيادة الأميركية للعولمة الاقتصادية والمالية.
4.التحركات الكبيرة في أسعار الصرف والتي، تعكس الاختلافات الموسعة في الظروف الاقتصادية والسياسية متعددة السرعات في العالم، تعمل على نشر التقلبات في الأسواق المالية بأسرها.
5.المخاوف المتجددة بشأن البنوك الأوروبية والتي قد تخلفت في زيادة رأس المال وتعزيز مناج التشغيل الداخلية.
6.النفور الكبير عن الخوض في المخاطر بين المشاركين في الأسواق.
7.ويحدث ذلك في الأسواق التي تميل إلى تجربة النوبات الدورية من السيولة النسبية.
* بالاتفاق مع بلومبيرغ