الجمهوريون وعقوبات جديدة ضد إيران

لا يتوقع معارضو الاتفاق النووي مع إيران أن تأتي نتيجة تصويت الكونغرس الشهر القادم على النحو المرغوب من جانبهم، بيد أن هذا لم يمنعهم من الشروع من الآن في التخطيط بالفعل لليوم التالي لخسارتهم، حيث يستعد الجمهوريون داخل الكونغرس لطرح الكثير من مشروعات القوانين لفرض عقوبات ضد إيران. وحتى إذا لم يفلح أي منها للوصول لمرحلة التصويت عليه، فإن مجرد اقتراحها يمكن أن يسبب مشكلة للديمقراطيين خلال عام 2016.
من جانبه، قارن البيت الأبيض بين الاتفاق النووي مع إيران، وقانون إصلاح الرعاية الصحية الذي طرحه أوباما من حيث التأثير التاريخي، الأمر الذي يتفق معه الجمهوريون.
في هذا الصدد، قال النائب مايك بومبيو، أحد النقاد الكثيرين للاتفاق مع إيران العاكفين على صياغة عقوبات جديدة: «المقارنة بقانون توفير الرعاية الصحية بتكاليف في متناول اليد ترن في أذني. إن الشعب الأميركي يدرك حقيقة النظام الإيراني، وسيكافئ المسؤولين المنتخبين الذين يقدمون على الإجراء الصحيح».
الملاحظ أن جميع المقترحات المقدمة في هذا الشأن تسعى لاستغلال وعد الإدارة بالإبقاء على ضغوط على عاتق إيران بسبب تصرفاتها الخاطئة غير النووية، بما في ذلك دعمها للإرهاب الإقليمي وسجلها بمجال حقوق الإنسان. من جهته، أعرب بومبيو عن اعتقاده بأن هناك احتمالاً لأن يجري تمرير عقوبات جديدة، حتى وإن لم يرفض الكونغرس الاتفاق الذي أبرمه أوباما.
وأضاف: «لقد عاينا 400 إجراء تصويت أو أكثر على عقوبات مهمة. ولن يكون الوضع هذه المرة شديد الاختلاف من حيث الجوهر، ذلك أن الحجج المطروحة ستبقى كما هي». داخل مجلس النواب، لدى رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إد رويس، بالفعل مشروع قانون بعقوبات جديدة يمكن إحياؤه في الخريف. ويشبه مشروع القانون هذا القانون الذي طرحه عضوا مجلس الشيوخ، مارك كيرك وروبرت مينينديز، وهما جمهوري وديمقراطي على الترتيب، أثناء انعقاد المفاوضات النووية.
داخل مجلس الشيوخ، يعكف كيرك على العمل مع ماركو روبيو على دراسة قانون جديد، حسبما أفاد عدة مساعدين داخل مجلس الشيوخ. ويعمل مينينديز بصورة منفصلة مع ليندسي غراهام. كما يوجد لدى كيرك ومينينديز مشروع قانون لإعادة تفعيل قانون العقوبات الإيرانية المقرر انتهاؤه نهاية عام 2016، لأكثر من 10 سنوات. في المقابل، حذر مسؤولون بارزون بإدارة أوباما، بينهم وزير الخارجية جون كيري ووزير الخزانة جاك لو، أعضاء الكونغرس خلال شهادة أدلوا بها الشهر الماضي من مغبة فرض عقوبات جديدة ضد إيران، حتى وإن كانت منصبة على قضايا غير نووية.
من جهتهم، يساور القلق الإيرانيين حيال مشروعات القوانين الجديدة الساعية لفرض عقوبات ضدهم. وبعث الممثل الإيراني لدى الأمم المتحدة برسالة إلى رئيس مجلس الأمن التابع للمنظمة الأممية حذر خلالها من أن إيران «قد تعيد النظر في التزاماتها» في ظل الاتفاق إذا ما تم إقرار «عقوبات جديدة تتسم بطبيعة ونطاق مطابقين أو شبيهين لتلك التي كانت قائمة قبل موعد تنفيذ الاتفاق، بغض النظر عما إذا كانت العقوبات الجديدة جرى طرحها على أسس نووية أو غيرها».
الملاحظ أن الاتفاق مع إيران لا يحظى بشعبية بين الناخبين، خاصة في الولايات المحورية في تحديد نتيجة انتخابات الرئاسة عام 2016. من ناحيتها، أبدت هيلاري كلينتون تأييدا حذرًا للاتفاق المبرم مع إيران، لكنها ركزت في الوقت ذاته على الحاجة لمواجهة السلوك الإيراني على أصعدة أخرى، لكن هذا التوجه قد يضعها في موقف صعب.
في الواقع، تبقى الاحتمالات قليلة أن يتحول أي من مشروعات القوانين الجديدة المعنية بإيران إلى قانون، لكن الجمهوريين ليسوا بحاجة لإجراءات لتمرير أو حتى التصويت على هذه المشروعات، وإنما يكفي إثارة جدال حول فكرة فرض عقوبات جديدة للإضرار بالديمقراطيين - تمامًا مثلما حدث مع قانون الرعاية الصحية الذي طرحه أوباما عام 2010.
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»