الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية وسط ضبابية الذكاء الاصطناعي

«غولدمان ساكس» يرفع مستهدف «ستوكس 600» بدعم من تراجع أسعار الطاقة

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية وسط ضبابية الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)
رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني معروض في بورصة فرانكفورت (أ.ب)

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، متراجعة عن مستويات قياسية سجلتها في الجلسة السابقة، فيما امتدت حالة عدم اليقين بشأن آفاق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق العالمية، عقب الاستقالة المفاجئة لجنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا».

وأثار رحيل هوانغ تساؤلات لدى المستثمرين بشأن انعكاساته على مستقبل تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي شكلت ركيزة أساسية لنمو قطاعات واسعة من الاقتصاد العالمي، خصوصاً أن هوانغ كان شخصية محورية في شبكة من الصفقات التي أسهمت في تمويل الطفرة الاستثمارية في هذا المجال، وفق «رويترز».

وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة إلى 662.64 نقطة بحلول الساعة 08:08 بتوقيت غرينيتش، متأثراً بانخفاض قطاع السلع الشخصية والمنزلية، الذي تصدر الخسائر القطاعية بتراجع بلغ 1 في المائة.

ونظراً إلى انكشاف السوق الأوروبية المحدود نسبياً على أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تمكن مؤشر «ستوكس 600» في وقت سابق من الأسبوع من تجاوز مستوياته القياسية السابقة للمرة الأولى منذ أغسطس (آب)، محققاً مكاسب تجاوزت 2 في المائة خلال الأسبوع، في أقوى أداء أسبوعي له منذ يونيو (حزيران). وفي المقابل، لا يزال مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي، الذي يضم نسبة أكبر من أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أقل من مستوياته القياسية بأكثر من 3 في المائة.

وفي تعاملات الجمعة، تراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق، مثل «سيلترونيك» و«إكستران»، بأكثر من 1 في المائة لكل منهما، فيما سجلت أسهم شركات تصنيع معدات الذكاء الاصطناعي، مثل «شنايدر إلكتريك» و«ليغراند»، انخفاضات طفيفة. كما تراجع مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الشركات، هبط سهم مجموعة «ريتشمونت»، المالكة لعلامة «كارتييه»، بنسبة 7 في المائة، بعدما أعلنت نمواً في المبيعات بنسبة 13 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول)، وهو معدل أبطأ من النمو البالغ 20 في المائة المسجل في الربع السابق.

«غولدمان ساكس» يرفع توقعاته لأداء الأسهم الأوروبية

وفي سياق التوقعات المستقبلية، رفع بنك «غولدمان ساكس» مستهدفه لمؤشر «ستوكس 600» للأشهر الاثني عشر المقبلة إلى 700 نقطة، مقارنة بـ695 نقطة سابقاً، عادّاً أن الأسهم الأوروبية ستكون الأكثر استفادة من انحسار الضغوط على إمدادات الطاقة وتراجع أسعارها.

ويعكس المستهدف الجديد إمكانية ارتفاع المؤشر بنحو 5.42 في المائة، مقارنة بمستواه البالغ 664.01 نقطة، وفقاً لتقديرات البنك الاستثماري الأميركي.

ورغم نظرته الإيجابية إلى أداء الأسهم الأوروبية، يتوقع «غولدمان ساكس» تباطؤ نمو أرباح الشركات إلى 7 في المائة في عام 2027، مقابل نحو 18 في المائة في العام الحالي. ويعزو البنك ذلك، جزئياً، إلى تراجع أرباح شركات الطاقة، وضعف النمو الاقتصادي، فضلاً عن تقلص هوامش الربحية مع انتقال أثر ارتفاع تكاليف الطاقة وأسعار الفائدة إلى الشركات.

وفي ضوء هذه التوقعات، خفّض البنك تصنيفه لقطاع الطاقة الأوروبي إلى «دون الوزن»، من «محايد»، فيما أشار إلى أن الأسهم الأوروبية لا تزال تستفيد من متانة نتائج الشركات الفصلية، رغم استمرار الضغوط التضخمية والمخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة مجدداً.

وقال استراتيجيون في البنك، بقيادة شارون بيل، إنهم يتوقعون استمرار نمو الإنفاق الرأسمالي في أوروبا وعلى مستوى العالم، مشيرين إلى أن التوسع في إنشاء مراكز البيانات سيظل محركاً مهماً لنمو أرباح الشركات العاملة في هذا المجال.

وعلى صعيد تقييمات الأسهم، أشار البنك إلى أن الأسهم الأوروبية لا تزال أقل تكلفة من نظيرتها الأميركية، وإن كانت الفجوة بين السوقين قد تقلصت مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة تراجع تقييمات الأسهم الأميركية قياساً إلى أرباح الشركات.

وشملت مراجعة البنك أيضاً القطاعين المصرفي والتأميني، إذ خفّض تصنيفه للقطاع المصرفي الأوروبي إلى «محايد»، ولشركات التأمين إلى «دون الوزن»، موضحاً أن أداء القطاعين يرتبط إيجابياً بعوائد السندات، التي يتوقع تراجعها.

وكان مؤشر «ستوكس 600» قد ارتفع بأكثر من 12 في المائة منذ بداية العام، متجاوزاً بقليل مكاسب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي، التي بلغت 10.9 في المائة.

وفي مؤشر على تنامي جاذبية الأسواق الأوروبية، أشار البنك إلى تزايد استثمارات المستثمرين، ولا سيما الأميركيين، في الأسهم الأوروبية، خصوصاً عبر الصناديق العالمية والصناديق التي تستثمر في الأسواق العالمية باستثناء الولايات المتحدة.


مقالات ذات صلة

الصناديق الأوروبية تقود تدفقات الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

الاقتصاد وسيط أسهم يتابع التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

الصناديق الأوروبية تقود تدفقات الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

تصدّرت الصناديق الأوروبية تدفقات الاستثمارات إلى صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر، مستفيدة من قوة نتائج أعمال الشركات.

«الشرق الأوسط» (لندن، نيويورك)
الاقتصاد متداول يعمل في بورصة فرنكفورت (رويترز)

أوروبا تجني مكاسب اضطرابات التكنولوجيا الأميركية... والأسهم تسجل مستويات قياسية

قد تشكل الاضطرابات التي تشهدها أسواق التكنولوجيا العالمية، والتي تفاقمت، هذا الأسبوع، عقب الخروج المفاجئ لجنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا».

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
الاقتصاد متداولون يتابعون حركة الأسهم في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تتباين وسط تداعيات «إنفيديا» ومخاوف الذكاء الاصطناعي

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100»، المثقل بأسهم شركات التكنولوجيا، بشكل طفيف في التعاملات المبكرة يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك في الولايات المتحدة (رويترز)

الأسهم العالمية تتراجع وسط ترقب تداعيات أزمة «إنفيديا» على قطاع الذكاء الاصطناعي

تراجعت الأسهم في معظم الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال تعاملات الجمعة، لكن الخسائر ظلت محدودة، في وقت يقيّم فيه المستثمرون تداعيات استقالة جنسن هوانغ من منصبه.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد شعار شركة «سيمنز» الألمانية خلال مؤتمر «كوليشن» في تورونتو، (رويترز)

الشركات القيادية الأوروبية تتجه لتسجيل أقوى نمو فصلي للأرباح منذ 4 سنوات

أظهرت تقديرات المحللين، وفق بيانات «آي بي إي إس» التابعة لمجموعة «إل إس إي جي»، أن الشركات القيادية الأوروبية لا تزال تتجه نحو تحقيق أقوى نمو فصلي في أرباحها.

«الشرق الأوسط» (لندن)

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
TT

عطل «مايكروسوفت» يعيد الشركات إلى الفاكس والهاتف

شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)
شعار شركة «مايكروسوفت» على مقرها في واشنطن (رويترز)

أعاد عطل عالمي في خدمات «مايكروسوفت» شركات ومؤسسات مالية إلى وسائل الاتصال التقليدية، بعدما أدى انقطاع خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك» وتطبيق «تيمز» وأداة الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» إلى تعطيل أعمال ملايين المستخدمين في أكثر من 70 دولة، وأربك التواصل وتبادل المعلومات داخل المؤسسات.

واضطرت مؤسسات إلى استخدام الهواتف وأجهزة الفاكس وتقنية «بلوتوث» لتسيير أعمالها، فيما لجأت شركات مالية إلى تأكيد المعاملات عبر الفاكس بدلاً من البريد الإلكتروني، تفادياً لتعطل عملياتها اليومية.

وأعلنت مجموعة «يورونكست» المشغلة لعدد من البورصات الأوروبية مطالبة الشركات المدرجة بالتواصل هاتفياً، مع التحقق من هويات المتصلين حفاظاً على سرية المعلومات، كما تأثرت مؤسسات حكومية وخدمات صحية، وأُرجئت بعض الإجراءات الطبية في بريطانيا.

وعزت «مايكروسوفت» العطل إلى مشكلات في الخوادم، مؤكدة عدم وجود مؤشرات على نشاط خبيث، وقالت إنها بدأت ترصد تحسناً تدريجياً.

وأعاد العطل تسليط الضوء على مدى هشاشة العمليات اليومية أمام انقطاع الخدمات الرقمية.


صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
TT

صندوق النقد يطالب لبنان بضمان حماية المودعين في خطة إعادة هيكلة المصارف

بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)
بعثة صندوق النقد الدولي خلال اجتماعها مع المسؤولين في بيروت (وزارة المالية)

دعا صندوق النقد الدولي السلطات اللبنانية إلى ضمان أقصى حماية ممكنة للمودعين في مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، مشدداً على ضرورة احترام تراتبية المطالبات عند توزيع الخسائر، ومراعاة أوضاع السيولة لدى مصرف لبنان والقطاع المصرفي، إلى جانب استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وقال إرنستو راميريز ريغو، رئيس بعثة خبراء الصندوق إلى لبنان، إن المناقشات مع السلطات أحرزت تقدماً في توضيح المقاربات التي يدرسها مصرف لبنان والحكومة بشأن استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، لكن لا يزال هناك عمل يتعين إنجازه للتوصل إلى اتفاق على خطة فعالة ومستدامة.

وأوضح راميريز ريغو، في بيان صدر في ختام زيارة فريق الصندوق إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن المناقشات ركزت على مواءمة مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، المعروض حالياً على مجلس النواب، مع المعايير الدولية.

وشدد على أهمية تطبيق قانون معالجة أوضاع المصارف في جميع الحالات، باعتباره أساساً لإرساء عملية شفافة وقابلة للتوقع لمعالجة أوضاع المصارف المتعثرة وتصفيتها.

وأشار إلى أن تحديد معايير سداد الودائع يتطلب مزيداً من النقاش، بما يضمن التوفيق بين تعظيم المبالغ المستردة للمودعين وقدرة مصرف لبنان والقطاع المصرفي على توفير السيولة، مع الحفاظ على استدامة الدين العام واستعادة ملاءة المصرف المركزي.

وأكدت البعثة تطلعها إلى مواصلة الحوار مع السلطات اللبنانية خلال الأسابيع المقبلة لإحراز تقدم في هذه الملفات، مجددة التزام الصندوق بدعم لبنان في وضع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي وتنفيذه، بما يتوافق مع سياساته والتفويض الممنوح له.

وكانت زيارة البعثة امتداداً للمناقشات التي بدأت خلال زيارة خبراء الصندوق في سبتمبر (أيلول)، في إطار الجهود الرامية إلى وضع استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي اللبناني ومعالجة أزمة الودائع.


«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية»: الصادرات الخليجية تستعيد 82 % من مستويات ما قبل الحرب

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

تسارعت وتيرة تعافي صادرات النفط الخليجية، لتستعيد تدفقات الخام 82 في المائة من مستوياتها قبل الحرب، في تطور أسهم في تغيير توقعات وكالة الطاقة الدولية لمسار السوق، من العجز إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتوقعت الوكالة عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدفوعاً بالتعافي الأسرع من المتوقع لصادرات النفط الخليجية، رغم استمرار الهجمات على ناقلات النفط والتوترات المرتبطة بالحرب على إيران. ورجحت أن يبلغ متوسط الإمدادات العالمية 105 ملايين برميل يومياً في الربع الرابع، متجاوزاً الطلب بنحو 1.7 مليون برميل يومياً، في تحول عن توقعاتها السابقة التي أشارت إلى عجز في السوق.

وجاء التحسن مع ارتفاع الإمدادات العالمية إلى 105.4 مليون برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول)، بزيادة 2.3 مليون برميل يومياً عن سبتمبر (أيلول)، في حين بلغت صادرات النفط الخليجية، باستثناء عُمان، 18.4 مليون برميل يومياً؛ أي أقل بنحو 26 في المائة من مستويات ما قبل الحرب.

وفي المقابل، توقعت الوكالة انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يومياً خلال 2026، إلى 102.3 مليون برميل يومياً، بفعل ارتفاع الأسعار واضطرابات الإمدادات. كما رجحت اتساع فائض المعروض إلى 3.8 مليون برميل يومياً في 2027، مع تعافي الإنتاج الخليجي وزيادة الإمدادات من خارج مجموعة «أوبك بلس».