وضع اجتماع مجلس إدارة شركة «إنفيديا» مستقبل مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ أمام منعطف حاسم، بعدما بحث الأعضاء خيارات التعامل مع الأزمة التي تحيط به، بما في ذلك احتمال تنحيه مؤقتاً أو مغادرته منصبه نهائياً. ويأتي ذلك في وقت تتجاوز فيه تداعيات القضية حدود العلاقات الشخصية، لتطول ملفات الأمن القومي الأميركي والرقابة على صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، في واحدة من أكثر الشركات أهمية في الاقتصاد العالمي، بقيمة سوقية تفوق 4 تريليونات دولار.
ولا تنبع حساسية هذا التطور من مكانة «إنفيديا» في صدارة سوق رقائق الذكاء الاصطناعي فحسب، بل أيضاً من الارتباط الوثيق بين صعودها خلال العقود الثلاثة الماضية وشخصية هوانغ وأسلوبه في إدارتها. فقد أصبح الرجل، البالغ 63 عاماً، الوجه الأبرز لطفرة الذكاء الاصطناعي، وقاد الشركة لتتحول لاعباً محورياً في سباق التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين.
ويزيد من تعقيد أي تغيير محتمل في القيادة الهيكل الإداري غير التقليدي للشركة؛ إذ لا يوجد رئيس مستقل لمجلس الإدارة، كما لا تتضمن إفصاحاتها خطة محددة ومعلنة لخلافة هوانغ، في حين يرفع إليه نحو 60 مسؤولاً تقاريرهم مباشرة. ويجعل هذا التركيز الواسع للسلطة احتمال رحيله أكثر من مجرد تغيير في منصب الرئيس التنفيذي؛ إذ يفتح تساؤلات حول قدرة الشركة على الحفاظ على مسارها الاستراتيجي وثقة المستثمرين والعملاء في غياب الرجل الذي ارتبط اسمه بنجاحها.
وفي وقت يدرس فيه مجلس الإدارة مستقبل هوانغ، تتشابك تداعيات علاقتين خارج إطار الزواج مع تحقيقات أميركية تتعلق بشبهات اختراق ضوابط تصدير الرقائق إلى الصين وصلات محتملة بالاستخبارات الصينية. وتتعلق إحدى العلاقتين بامرأة صينية يُشتبه في عملها لحساب الاستخبارات الصينية، في حين تربط الأخرى هوانغ بمسؤولة تنفيذية في «إنفيديا». ووفق تقارير صحافية أميركية، بحث المجلس احتمال إبعاده عن منصبه، ويدرس خيارات تتراوح بين إبقائه خلال التحقيقات، وتنحيه مؤقتاً، أو مغادرته الشركة نهائياً.
ولا يزال مصير هوانغ غير محسوم، لكن حجم المخاطر التي تواجه الشركة بات واضحاً: فالرجل الذي أصبح أحد أبرز وجوه سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وصلة وصل بين قطاع التكنولوجيا والإدارة الأميركية، باتت علاقاته الشخصية موضع تدقيق أمني وسياسي، في وقت تعتمد فيه أسواق التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي على استمرار قيادة «إنفيديا» واستقرارها.
من علاقة شخصية إلى ملف أمن قومي
بدأت القضية تتخذ أبعاداً أوسع بعدما أقر هوانغ، في رسالة إلى موظفي الشركة يوم الأحد، بأنه لم يكن وفياً لزوجته، مقدماً اعتذاره عن الإضرار بثقة أسرته والعاملين معه. وجاء الإقرار بعد تقارير كشفت عن علاقة جمعته بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبييد إنترناشونال» السنغافورية، التي تُعدّ من عملاء «إنفيديا» في مجال مراكز البيانات.
وتقول تقارير إعلامية، نقلاً عن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الأميركية، إن أليس هوانغ، المعروفة أيضاً باسم هوانغ لي، يُشتبه في ارتباطها بأجهزة الاستخبارات الصينية، وإنها كانت تنقل معلومات إلى بكين. ولم تُعلن السلطات الأميركية نتائج نهائية تثبت هذه المزاعم، كما نفت الصين تورطها في محاولة لاستدراج رئيس «إنفيديا» أو تجنيده.
لكن حساسية العلاقة لا تنبع من جانبها الشخصي وحده، بل من موقع الشركة التي عملت فيها أليس هوانغ. فـ«ميغاسبييد» شريك تجاري بارز لـ«إنفيديا»، وتستخدم رقائقها في إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي في جنوب شرق آسيا. وتخضع الشركة لتدقيق أميركي على خلفية شبهات تتعلق بتحويل رقائق متقدمة إلى الصين، بما قد يشكل التفافاً على القيود التي تفرضها واشنطن على وصول بكين إلى هذه التكنولوجيا.
وتكتسب هذه الشبهات أهمية خاصة؛ لأن الولايات المتحدة فرضت منذ عام 2022 قيوداً على تصدير أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تقدماً إلى الصين؛ بهدف الحد من وصولها إلى التكنولوجيا التي يمكن استخدامها في تطبيقات عسكرية واستراتيجية. وفي المقابل، دافع هوانغ مراراً عن السماح للشركات الأميركية ببيع مزيد من الرقائق إلى السوق الصينية، محذراً من أن إبعاد الشركات الأميركية عن هذه السوق قد يدفع المنافسين الصينيين إلى تطوير بدائل محلية.
علاقة أخرى تزيد الضغوط
ولم تتوقف تداعيات القضية عند العلاقة مع أليس هوانغ. فقد كشفت تقارير «وول ستريت جورنال» و«فاينانشال تايمز» عن علاقة أخرى يُقال إن رئيس «إنفيديا» أقامها مع كيمبرلي باول، وهي مسؤولة تنفيذية في الشركة تشرف على أعمالها في قطاع الرعاية الصحية، وتعمل فيها منذ أكثر من 18 عاماً.
وأعادت هذه المعلومات القضية إلى مجلس الإدارة بصورة أكثر إلحاحاً؛ إذ لم يعد الأمر مقتصراً على علاقة شخصية مع مسؤولة في شركة عميلة تخضع للتدقيق الأمني، بل امتد إلى علاقة داخل «إنفيديا» نفسها، بما يثير تساؤلات عن قواعد الحوكمة وتضارب المصالح والعلاقة بين الرئيس التنفيذي والقيادات التي تعمل تحت إدارته.
وحسب «فاينانشال تايمز»، عقد أعضاء مجلس الإدارة محادثات عاجلة مساء الأربعاء لمناقشة التطورات، بعدما كان المجلس قد استعان بمدعٍ فيدرالي سابق للتحقيق في علاقة رئيس «إنفيديا» بأليس هوانغ. وأشارت الصحيفة إلى أن المجلس كان قد أبدى دعماً لاستمراره في منصبه حتى ذلك الوقت، لكنه بات أمام خيارات أكثر صعوبة، تشمل مطالبته بالابتعاد مؤقتاً عن مهامه، أو الدفع نحو مغادرته.
أما «وول ستريت جورنال»، فذهبت إلى أن المجلس يستعد لإقالة هوانغ، في ضوء التحقيق الداخلي والتطورات المتعلقة بالعلاقتين. ولم يصدر إعلان رسمي يؤكد اتخاذ قرار نهائي، كما لم تتضح هوية من يمكن أن يخلفه إذا غادر منصبه.
«ميغاسبيد» تفتح سجلات الرقائق
وفي تطور موازٍ، أعلنت «ميغاسبييد إنترناشونال»، الخميس، أنها ستتعاون مع الحكومة الأميركية في التحقيقات المتعلقة بممارساتها في تصدير الرقائق الحساسة، مؤكدة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قوانين الرقابة على الصادرات الأميركية «على محمل الجد للغاية».
وقالت الشركة، التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، إنها استعانت بمكتب محاماة أميركي لإجراء مراجعة شاملة لوحدات معالجة الرسومات التي تمتلكها، والتحقق بصورة مستقلة من مدى امتثالها لقواعد التصدير. وأكد رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي تان يونغ بونغ استعدادها للتعاون الكامل والشفاف مع وزارة التجارة الأميركية وأي جهة حكومية أخرى معنية.
ولم يتضمن بيان الشركة إشارة مباشرة إلى هوانغ أو أليس هوانغ أو «إنفيديا»، لكنه جاء في وقت تتصاعد فيه المخاوف من احتمال تحويل رقائق اشترتها «ميغاسبيد» إلى الصين، رغم القيود الأميركية المفروضة على تصدير هذه المنتجات.
وكانت الشركة قد واجهت العام الماضي اتهامات تتعلق بتهريب رقائق متقدمة من «إنفيديا» إلى الصين بصورة غير قانونية، لكنها نفت في ديسمبر (كانون الأول) وجود أدلة على حدوث عمليات تصدير من هذا النوع. وأكدت الشرطة السنغافورية، الخميس، أن التحقيقات المتعلقة بالشركة لا تزال جارية، من دون الكشف عن تفاصيلها، مشددة على أن سنغافورة لا تتسامح مع استخدام الشركات ارتباطها بالبلاد للتحايل على ضوابط التصدير في دول أخرى.
ولا تقتصر التساؤلات المحيطة بـ«ميغاسبيد» على صادرات الرقائق. فقد أظهرت سجلات الشركات في سنغافورة قفزة كبيرة في حجم أصولها، التي ارتفعت بنحو 90 ضعفاً بين نهاية عام 2023 ونهاية 2024، لتقترب من 3 مليارات دولار، في حين تجاوزت إيراداتها 294 مليون دولار في 2024، بعدما لم تسجل إيرادات في العام السابق.
ترمب يدافع... وواشنطن تراجع سياسة الرقائق
وتتجاوز الأزمة حدود الشركة إلى العلاقة التي نسجها هوانغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي دافع عنه في الأيام الماضية، قائلاً إنه صدّق تأكيده أنه لم يكن يعلم أن أليس هوانغ يُشتبه في كونها جاسوسة صينية، واصفاً رئيس «إنفيديا» بأنه رجل جدير بالاحترام.
وكان هوانغ قد أصبح خلال العامين الماضيين أحد أبرز الأصوات المؤثرة في نقاشات السياسة الأميركية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتصدير الرقائق. والتقى ترمب مراراً، وشارك في مناسبات رفيعة المستوى في البيت الأبيض، كما انضم إلى مجلس مستشاري الرئيس للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، سمحت الإدارة الأميركية ببيع رقائق «إتش 200» إلى الصين، وفق شروط وقيود محددة، بعد ضغوط من الشركة ورئيسها التنفيذي لتخفيف القيود على الصادرات.
لكن هذا التقارب بات بدوره موضع تدقيق. فقد دعا مشرعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى التحقيق في صلات هوانغ بملف صادرات الرقائق إلى الصين، كما طالب السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وكريس كونز مسؤولين بارزين في إدارة ترمب بالحفاظ على الوثائق المتعلقة بصادرات «إنفيديا» إلى السوق الصينية، في خطوة تعكس اتساع التداعيات السياسية للقضية.
ويواجه ترمب بذلك معادلة معقدة: الدفاع عن رئيس شركة تُعدّ ركيزة أساسية في استراتيجية الولايات المتحدة للذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه المطالب بمراجعة مدى كفاية الضوابط التي تحكم وصول التكنولوجيا الأميركية المتقدمة إلى الصين.
أزمة خلافة في شركة تتمحور حول مؤسسها
وقد تكون إحدى أكبر نقاط الضعف التي كشفت عنها الأزمة غياب خطة واضحة للخلافة داخل «إنفيديا». فهوانغ، الذي شارك في تأسيس الشركة عام 1993، قادها طوال أكثر من ثلاثة عقود، وتحول تدريجياً إلى وجهها الأبرز ومركز ثقلها الاستراتيجي. كما أنه يمتلك نحو 3.6 في المائة من أسهمها؛ ما يجعله أكبر مساهم فيها.
وكان هوانغ قد أبدى في مناسبات سابقة تحفظاً على فكرة التخطيط التقليدي للخلافة، قائلاً إنه يفضل أن ينقل القادة المعرفة والمسؤوليات بصورة مستمرة بدلاً من الاعتماد على خطة محددة لاستبدالهم. لكن هذا النهج بات موضع تساؤل مع تصاعد الأزمة، خصوصاً أن إفصاحات الشركة السنوية تحذّر من اعتمادها الكبير على خدمات فريقها التنفيذي طويل الأمد، وتقرّ بأن الإخفاق في ضمان انتقال فعال للقيادة قد يضر بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والنجاح على المدى الطويل.
وتبدو تبعات أي خروج محتمل لهوانغ أكبر من مجرد تغيير في منصب الرئيس التنفيذي. فـ«إنفيديا»، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 4.2 تريليون دولار، أصبحت محوراً أساسياً في صناعة الذكاء الاصطناعي، ليس فقط من خلال رقائقها التي تشغل النماذج المتقدمة، بل أيضاً عبر استثماراتها وشراكاتها واتفاقاتها التمويلية مع شركات القطاع.
وقد انعكست المخاوف سريعاً على أسهم الشركة؛ إذ تراجعت بنحو 7 في المائة في التداولات السابقة لافتتاح السوق الأميركية، الخميس، بعدما هبطت بنحو 8.6 في المائة في تداولات ما بعد الإغلاق، عقب التقارير التي تحدثت عن احتمال إقالة هوانغ وكشف علاقته الأخرى. وامتد التراجع إلى العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100»، في إشارة إلى أن الأسواق تنظر إلى القضية بصفتها خطراً يتجاوز شركة واحدة إلى قطاع التكنولوجيا بأكمله.
وتكمن المفارقة في أن الرجل الذي ارتبط اسمه بصعود «إنفيديا» إلى قلب الاقتصاد العالمي وسباق التفوق التكنولوجي بين الولايات المتحدة والصين، بات مستقبله الوظيفي معلقاً على تحقيقات تتصل تحديداً بهذه المنافسة. وبينما تحاول الشركة احتواء التداعيات، تواجه اختباراً مزدوجاً: إثبات أن رقائقها لم تُحوّل إلى وجهات محظورة، وإظهار أن مستقبلها المؤسسي لا يعتمد على شخص واحد، مهما كان دوره في صناعة نجاحها.
