د. خالد منزلاوي

في حقبة مفصلية ومهمة يقف العالم فيها عند مفترق طرق ويمر بمنعطف تاريخي، فإنَّ قمة المستقبل في نيويورك هي أكثر من مجرد اجتماع بروتوكولي لقادة العالم؛ فهي تمثل

يأتي انعقاد قمة المنامة العربية في ظلال مناخ دولي تغلب عليه أجواء عدم الاستقرار، وأزمات تحيط ببعض الدول العربية، تنعكس تأثيراتها في وجود حالة من انعدام اليقين

من المقرر أن تكون القمة العربية - الأفريقية التي تنعقد في الرياض فاتحة شراكة واعدة من أجل إيجاد حلول عملية لدعم تطوير علاقات التعاون العربي - الأفريقي

في ظلّ ظروف معقدة بالغة التعقيد تمرُّ بها المنطقة العربية، تزداد التحديات والمخاطر التي تواجهها،

تنجح السياسة الخارجية عندما تستند إلى رؤية واضحة وواقعية لدور وقيم المجتمع والدولة، ولطبيعة العلاقات الإقليمية والدولية التي تهدف لترسيخها، وأن تحظى هذه الرؤية بدعم وتأييد شعبي يمكّن الدولة من تحمل تبعات السعي لتنفيذها، وهذا ما يميز السياسة الخارجية السعودية. تتميز السياسة الخارجية الفعالة للمملكة العربية السعودية باستنادها إلى ركائز مهمة ساعدت على بلورتها ما أسبغ عليها عدداً من السمات، هذه السمات كانت أساساً في نجاحها وتأثيرها، وأسهمت في وصولها إلى مكانتها الدولية، وبينت على أسس الحكمة والاعتدال والحزم. وهذه الأسس الحكيمة انعكست في سياسة المملكة الخارجية التي تعكس قوة المجتمع والدولة، وعلى حر

في عالمنا اليوم، يتم التعامل مع جزء أساسي من السياسة الدولية من خلال القنوات المتعددة الأطراف، وغالبا ما يجري ذلك من مقرات المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا ويوثق دعاة النهج المتعدد الأطراف بشكل تجريبي إنشاء هذه القنوات الدبلوماسية وأيضا ما يثار حولها من خلافات، وهو ما يعرف باسم الدبلوماسية المتعددة الأطراف.

هنالك حاجة ملحة لرفع الوعي العالمي بالتهديدات التي يشكلها النظام الإيراني وسياسته الخارجية في الشرق الأوسط، سواء تداخلاته في شؤون الدول الأخرى، وبثّ الطائفية، وسياسته المزعزعة للاستقرار والسلم والأمن، وسلوكه التخريبي، وسياسته الاستفزازية. نعم قولاً وفعلاً، إيران تقوم بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بعدة طرق، وذلك في مخالفة صريحة لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، التي تتضمن وجوب امتناع الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية والسيادية للدول الأخرى. وواقع الحال أن إيران بما تقوم به من أفعال «قولية» تتمثل في التصريحات التحريضية أو «الفعلية» تتمثل في السياسات التحريضية وخلق الم

أضحت البشرية كلها تواجه خطراً مشتركاً، هو جائحة «كورونا» المعروف بـ«كوفيد - 19»، الذي انتشر حول العالم في غضون أشهر قليلة، ما حدا بالدول إلى فرض قيود اجتماعية واقتصادية، بصور مختلفة، منها العزل في المنازل، والإغلاق لمراكز المال والأعمال والمنظمات، إضافة إلى أماكن الترفيه والمتنزهات، ما جعل الناس يعيشون بأسلوب مختلف عما كانوا عليه، وبأبعاد جديدة، سياسية واجتماعية واقتصادية، من أجل الحفاظ على البشرية. وفي ظل هذه الظروف الوليدة، توجب على المجتمع الدولي التفكير بشكل عقلاني ومنطقي بعيد عن التجاذبات، لمواجهة هذا الجائحة بشكل جماعي وعلى نطاق عالمي، لأنّ ما نمرّ به لا يمس دولة بعينها، وإنما يمس العالم

أصبح التركيز على تمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في المجتمع من أهم أولويات الأمم المتحدة، كونه من المسائل المهمة التي تتطلب تكثيف الجهود الدولية، لعدة أسباب: أهمها معالجة أوجه القصور في تمكينها، والاعتراف بأنها عنصر مهم لبناء مجتمع متكامل متجانس، وما في ذلك من إسهام في تفعيل الديناميكية الاقتصادية. ويعتبر كل هذا مؤشراً على إعلاء قيم المساواة الاجتماعية، وبالتالي أحد سبل النهوض بالمجتمعات وتحسين صورتها ورفع مستوى نموها وتنافسيتها. ولتحقيق هذا التمكين لا بد من وضع استراتيجيات ومبادرات والعمل الدؤوب على تطبيقها، وتدعم ذلك الاستفادة من التجارب الدولية، لكونها من أهم التحديات على أجندة الأمم المتح