قمة العشرين
قمة العشرين
يعقد قادة دول مجموعة العشرين اجتماعا استثنائيا عن بعد اليوم (الثلاثاء) لمعالجة الأزمة الإنسانية والأمنية المتنامية في أفغانستان، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وستستضيف روما الاجتماع حيث ستشمل الموضوعات المطروحة للنقاش، تهديدات إرهابية جديدة وكذلك كيفية التعامل مع «طالبان». وتدهور الوضع في أفغانستان بشكل كبير منذ أن استولت الحركة المتشددة على السلطة في البلاد عقب انسحاب القوات الأميركية والقوات الغربية الأخرى بعد حوالي 20 عاما. وتناقش الحكومات في جميع أنحاء العالم الآن أفضل السبل لمساعدة الشعب الأفغاني، حيث إن أعدادا متزايدة منه مشردون داخليا.
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، اليوم الأربعاء، عقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر (تشرين الأول) لمناقشة المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب في هذا البلد. وقال دراغي لوسائل الإعلام في روما: «ستعقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر (...) لمعرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد أهداف مشتركة بين البلدان العشرين الأغنى في العالم. هناك قبل كل شيء ضرورة إنسانية.
تشارك الهيئة السعودية للفضاء غداً (الاثنين)، في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين في روما، تحت الرئاسة الإيطالية. ويأتي الاجتماع الذي يضم وزراء ورؤساء وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بالمجموعة وعدداً من ممثلي الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية للدول الأعضاء، لوضع أطر ومبادئ لتنظيم اقتصاد الفضاء بهدف تعزيز استقراره وازدهاره، ودعم الجهود المتواصلة لتسهيل العقبات ودعم القطاع الخاص والجهات البحثية في المشاركة في فتح أسواق جديدة وتعزيز الفرص المستقبلية والمبتكرة في قطاع الفضاء. ويمثل اقتصاد الفضاء جميع الجهات الفاعلة العامة والخاصة المشاركة في تطوير وتوفير المن
اختتم اجتماع لوزراء الزراعة في مجموعة العشرين للاقتصادات الرائدة في العالم أمس السبت، جدول أعماله بدعوة لبذل المزيد من الجهود لمكافحة الجوع والدعوة لمزيد من الابتكار في الزراعة. وتناول الاجتماع الذي استمر يومين وانعقد في فلورنسا بإيطاليا كيفية ضمان وجود ما يكفي من الطعام لسكان العالم، من بين أمور أخرى. ودعا وزير الزراعة الإيطالي ستيفانو باتوانيلي إلى التحلي بالصبر، قائلاً إن القرارات المتخذة أمس قد لا تظهر آثارها لسنوات.
شدد وزراء الصحة لـ«مجموعة العشرين»، في ختام اجتماعهم في روما أمس (الاثنين)، على أهمية شمولية العناية الصحية ضد فيروس «كورونا»، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي أو الاعتبارات الجغرافية أو العرقية، موضحين أن «تطبيق هذا المبدأ على الحملة لمكافحة الجائحة يستدعي إيصال اللقاحات إلى جميع بلدان العالم بأسرع وقت ممكن». وكشف وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أن التباين في معدلات التغطية اللقاحية واضح، ليس حول العالم فحسب بل أيضاً داخل مجموعة العشرين ذاتها، إذ إن دولاً مثل إيطاليا وكندا والصين وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا، تجاوزت فيها هذه المعدلات 70 في المائة، بينما لا تزال نسبة الذين تناولوا جرعة واحدة دو
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحه، تصدر بلاده قائمة الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الرقمي، مشيراً إلى أن مدينة نيوم تمثل منصة المبدعين والمبتكرين. وأوضح المهندس السواحه في كلمة أمام وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين بمدينة تريستي الإيطالية، أن التنظيمات في مجال الابتكار يجب أن تتمتع بالمرونة والسرعة الكافية، التي تحفّز على الإبداع وتواكب وتيرة التغير المتسارعة المدفوعة بالتحول الرقمي، مضيفاً أن سدّ الفجوة الرقمية عالمياً هو الطريق لتحقيق الشمولية وازدهار المجتمعات. وأبرز الوزير السعودي كيف أسهمت «رؤية 2030» في جعل المملكة قائداً فاعلاً على المستوى الدولي
بينما وافق وزراء المال في دول مجموعة العشرين، السبت، على «الاتفاق التاريخي حول هندسة ضريبية دولية أكثر استقراراً وإنصافاً»، تلحظ فرض ضريبة عالمية «لا تقل عن 15 في المائة» على أرباح الشركات متعددة الجنسية، وفق ما أعلنوا في بيان.
وافق وزراء المال في دول مجموعة العشرين، اليوم (السبت)، على «الاتفاق التاريخي حول هندسة ضريبية دولية أكثر استقراراً وإنصافاً» تلحظ فرض ضريبة عالمية «لا تقل عن 15 في المائة» على أرباح الشركات متعددة الجنسية، وفق ما أعلنوا في بيان. كذلك، وجه وزراء المال، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، نداء إلى الدول المترددة، إذ لم يوقع الاتفاق حتى الآن سوى 131 من 139 عضواً في مجموعة العمل في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة. وجاء في البيان: «ندعو كل الأعضاء في هذه المجموعة المسماة (الإطار الشامل) في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي الذين لم ينضموا بعد إلى
يتوقع أن يقر وزراء المال في مجموعة العشرين المجتمعون، أمس (الجمعة) واليوم (السبت)، في البندقية إصلاحاً ضريبياً طموحاً يطال الشركات متعددة الجنسيات التي تراجعت مساهمتها في ميزانيات الدول في السنوات الأربعين الأخيرة لصالح الملاذات الضريبية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وفيما يأتي بعض العناصر لفهم هذا المفهوم التقني الذي من شأنه وضع حد للتجنب الضريبي الذي تمارسه المجموعات العملاقة في الاقتصاد العالمي. في عام 2017 كلفت مجموعة العشرين، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بمكافحة «تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح» أي بكلام أبسط استراتيجيات التجنب الضريبي التي تسمح للشركات الكبرى بالإفلات م
استأنف وزراء مال دول مجموعة العشرين، اليوم السبت، في مدينة البندقية الإيطالية أعمالهم التي بدأت أمس الجمعة، وسط توجه لاعطاء الضوء الأخضر للاتفاق بشأن الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات الذي وافقت عليه أساسا 131 دولة ويرجّح أن يؤثر على الأنظمة الضريبية الدولية لفترة طويلة. ويفترض أن توضع اللمسات الأخيرة على قواعد هذا التغيير الضريبي المتمثل بفرض ضريبة عالمية نسبتها 15 في المائة على الأقل" لإنهاء الملاذات الضريبية ورسوم على الشركات في الدول التي تحقق فيها أرباحا، بحلول أكتوبر (تشرين الأول) على أن يبدأ تطبيقه في 2023. وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هذا الحد
يبدأ وزراء مال دول مجموعة «العشرين»، اليوم (الجمعة)، في مدينة البندقية اجتماعات يتصدر إصلاح النظام الضريبي للشركات متعددة الجنسيات جدول أعمالها بهدف وضع حد للملاذات والإغراق الضريبيين عبر فرض رسوم لا تقل عن 15 بالمائة على الأرباح، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وبرئاسة إيطاليا، يلتقي وزراء المال في أغنى 19 دولة في العالم والاتحاد الأوروبي حضورياً للمرة الأولى منذ اجتماع فبراير (شباط) 2020 في الرياض، في بدايات جائحة «كوفيد -19». واختارت وزيرة الخزانة الأميركي جانيت يلين، ورئيسة البنك الدولي كريستين لاغارد، أو وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف الحضور شخصياً، بينما قررت الصين والهند المشاركة عن
أكدت السعودية، اليوم (الأربعاء)، استعدادها لأن تكون مركزاً إقليمياً لإنتاج لقاح فيروس «كورونا»؛ (كوفيد19)، وللإمداد والنقل والصناعات الصحية الأخرى، وذلك في ظل استمرار معاناة كثير من الدول من التفشي العالي للوباء، والتباين الواضح فيما يتعلق بإمدادات اللقاح ووصوله إلى بلدان قليلة. جاء ذلك خلال كلمة المشرف العام على «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، الدكتور عبد الله الربيعة، في الاجتماع الوزاري لـ«مجموعة العشرين» بمدينة برينديزي الإيطالية، حيث أوضح أن «التحدي الذي تشكله الجائحة يحتم علينا العمل معاً لضمان وجود استجابة عالمية منسقة ومنظمة تمكننا من العمل على حماية أكبر عدد ممكن من الأ
اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم (الثلاثاء) أثناء اجتماع لمجموعة العشرين في ماتيرا جنوب إيطاليا، أن التعددية ستكون «أساسية» لمواجهة الأزمة الناجمة عن وباء «كوفيد - 19»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال في مستهل هذا الاجتماع إن «التنسيق المتعدد الأطراف سيكون أساسياً لقدرتنا الجماعية على إنهاء هذه الأزمة الصحية العالمية»، معبراً بذلك عن تغيير جذري في موقف بلاده مقارنة بإدارة الرئيس السابق دونالد ترمب. أضاف أن «ذلك ينطبق أيضاً بالنسبة للعمل الذي ينبغي علينا إنجازه لتعزيز السلامة الصحية العالمية كي نتمكن من رصد الأزمات الصحية المستقبلية بشكل أفضل والوقاية منها والاستجابة إليها».
دعا وزير التعليم السعودي الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الثلاثاء)، إلى انتهاز وباء فيروس كورونا المستجد كفرصة للمضي قدماً، معرباً عن الفخر بإنجازات المنظومة التعليمية في التغلب على الجائحة. وقال آل الشيخ، في كلمته خلال اجتماع وزراء تعليم دول مجموعة العشرين بمدينة كاتانيا الإيطالية: «أقف اليوم هنا متفائلاً بالمستقبل، لقد تغيرت أساليب عملنا، ونَمت رؤيتنا بشكل كبير، ومعظم خبراء التعليم وصنّاع القرار أصبحوا اليوم ملمين بشأن التعامل مع تأثير الجائحة العالمي». وأضاف: «يجب أن ننظر إلى الوباء العالمي كفرصة وليس مجرد جائحة، وأن نمضي قُدماً»، مشيراً إلى أن «المدارس والمؤسسات التعليمية في جميع أنحاء العالم
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أن فرنسا ستمنح «ما لا يقل عن 30 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة» لآلية كوفاكس العالمية بحلول نهاية العام 2021، في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام «قمة الصحة العالمية» المنعقدة في روما في إطار اجتماع مجموعة العشرين. وأبدى ماكرون استعداده لدعم إلغاء براءات الاختراع عن اللقاحات، شرط أن تصدر منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية تقريرا يرى أن هذه الخطوة ضرورية لتسريع وتيرة عمليات إنتاج اللقاحات في كل أنحاء العالم، كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
أظهرت مؤشرات دولية معنية بالأمن، تقدّم السعودية وتصدرها دول مجموعة العشرين، متفوقة في الترتيب على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وذلك من خلال 5 مؤشرات أمنية صادرة عن تقرير التنافسية العالمي 2019، وتقرير التنمية المستدامة 2020. يأتي ذلك في وقت تحقق فيه الأجهزة الأمنية في السعودية تطورات وتحسينات على مختلف الخدمات والأنظمة، إضافة إلى توجيهها ضربات مستمرة لوقف أعمال الجريمة بمختلف أشكالها، من تهريب للمخدرات والسرقات وغيرها، وهو حصاد سنوات من إصرار الجهات الأمنية السعودية على استتباب الأمان في مختلف مناطق المملكة. وفي هذا السياق، أكد الوزير عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية،
ساهمت استضافة السعودية لأعمال مجموعة العشرين للعام الحالي 2020 في انبثاق مبادرات ومسارات حيوية دولية تسهم في تحقيق معالجات مختلفة في كثير من القطاعات والأنشطة، ما يحق معه أن يطلق على فترة استضافة المملكة برئاسة المبادرات الاستراتيجية العالمية. ومع تولي المملكة رئاسة «مجموعة العشرين» كانت الرياض منبعاً لكثير من المبادرات في مجالات الصحة والطاقة والتعليم والتجارة والتقنية والتنمية؛ حيث ظهر لهذه المبادرات أثرها وانعكاسها على المستوى الدولي. وكان من اللافت تفعيل هذه المبادرات على أرض الواقع، بعد أن عززت الرياض التعاون والتنسيق مع نظرائها على أساس المبادئ والمصالح المشتركة، لتساهم في تمكين الإنسان
يأتي التغيّر المناخي ليكون قضية وجودية لبعض الدول وغير ذات قيمة للبعض الآخر، إلا دول مجموعة العشرين خلال رئاسة السعودية، واصلت الجهود المشتركة للتصدي للتغير المناخي مع استمرار النمو السكاني وزيادة الانبعاثات، ما يرفع الحاجة للحفاظ على كوكب الأرض من أسوأ السيناريوهات المحتملة، التي يحذر منها الخبراء، مع كون دول مجموعة العشرين مسؤولة عن 80 في المائة من مجمل الانبعاثات الكربونية حول العالم. وتزداد هذه التحديات بعد انسحاب الولايات المتحدة الأميركية رسمياً من اتفاقية باريس للمناخ، وتصدر الصين رأس الدول المصدرة للتلوث، في حين تبذل السعودية جهوداً كبيرة، منها تصدير أرامكو أول شحنة في العالم من الأمون
متزامناً مع انعقاد مجموعة العشرين تحت رئاسة السعودية، مر قطاع السياحة بأسوأ أوقاته على مستوى العالم، متأثراً بتداعيات تفشي فيروس «كورونا» المستجد، حيث أرخى الركود الاقتصادي وشلل حركة النقل وعمليات الإغلاق الدولية بظلالها على القطاع السياحي العالمي، خصوصاً نشاطي الإيواء والطيران، الأمر الذي دفع كثيراً من الدول لمحاولة إعادة إنعاشه، لأهميته الاقتصادية وارتباطه بمئات ملايين الوظائف حول العالم، وسط تقديرات أشارت في بداية الجائحة إلى أن 75 مليون وظيفة مهددة بالخطر في قطاع السفر والسياحة. وكون السياحة تمثل أهمية عالية في الاقتصاد العالمي، إذ تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة ما يعادل 10.3 في المائة م
فرضت السعودية نفسها ضمن الدول الفاعلة في مجال مبادرات الطاقة وحماية المناخ، بعد أن وجدت ترحيباً دولياً عبر «قمة الرياض» لقادة مجموعة العشرين 2020 في طرحها لاستراتيجية مفهوم الاقتصاد الكربوني الدائري الذي بدوره سيشكل ابتكاراً ثورياً في تقليص معدل الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد أن وضعت بصمتها الخاصة بإضافة عنصر داعم ضمن المبادئ الثلاثة المتاحة. وفي وقت أكدت فيه «قمة العشرين» مؤخراً ضمان استقرار وعدم انقطاع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز تحقيق النمو الاقتصادي، لا سيما في ظل مواجهة تحديات فيروس كورونا، شدد قادة العشرين في «قمة الرياض» على أهمية تعجيل حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة موثوقة، وذلك ب
قادت مجموعة العشرين جهوداً حثيثة لمعالجة ملف فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على أجندة الصحة لديها، واضعة توصيات والتزامات للارتقاء بحالة التأهب إزاء الجائحة الحالية، والتعاون الدولي لرصد الأمراض الناشئة، والتعامل مع الجائحات المستقبلية، ورفع التمويل للبحث والتطوير في مجال اللقاحات والأدوية، إضافة إلى تعهدات بنحو 21 مليار دولار. وأكدت «قمة الرياض 2020» لقادة مجموعة العشرين على حشد الموارد اللازمة والالتزام بالتاءات الأربعة المتمثلة في «تلبية الاحتياجات العاجلة» و«التصنيع» و«التوزيع» و«التكلفة العادلة». تأتي أهمية المجموعة في كون أعضائها يمثلون حوالي 80 في المائة من الناتج الاقتصادي العالمي،
في بذرة بدأت من مجموعة الاقتصاد الرقمي ضمن مجموعة العشرين، خلال رئاسة السعودية لها، أسست 5 دول، منظمة عالمية تعنى بالاقتصاد الرقمي وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتعزيز قدراتهم على التحول والتكيف مع الاقتصاد العالمي الذي بات موجهاً بالابتكار التقني؛ حيث يسعون لتنمية اقتصادهم الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة. وأعلن مسؤولو الاقتصاد الرقمي في البلدان الخمس، أمس (الخميس)، عن إطلاق منظمة التعاون الرقمي، وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، بحضور أمين عام اتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو، ورئيس منت
في وقت أفرزت فيه جائحة كورونا واقعاً جديداً للاستثمار وحركة التجارة والأعمال والبنى التحتية في العالم، تحتم على مجموعة العشرين، الخروج بتوصيات ترسم أجندة لمستقبل مبادرات ومسارات وقنوات جديدة تستعيد العافية والثقة بعد «كورونا». وأكدت «قمة الرياض 2020» المنتهية الأحد الماضي على دعم مجموعة العشرين النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكدين بذل الجهد لتحقيق بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وشاملة وغير تمييزية وشفافة ومستقرة. وقال البيان الختامي، إن «مجموعة العشرين» تؤكد بقوة الاستجابة للتعافي من فيروس كورونا المستجد في الدول النامية، لا سيما ما يخص جودة البنية التحتية للاتصال الإقليمي، وإطار عمل تمويل
بعد الحالة التي أفرزتها جائحة كورونا على حركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار وركود القطاع الخاص، استطاعت أن ترسل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين رسائل إيجابية مطمئنة لاستعادة الثقة في الاقتصاد العالمي وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المبادرات، حيث توقع اقتصاديون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تسهم المقترحات الإصلاحية المتنوعة لـ«قمة العشرين» في استعادة الثقة بالاقتصاد والتجارة والاستثمار بين دول العالم في فترة ما بعد كورونا، فضلا عن مواجهة الأزمات المحتملة من خلال جودة الرعاية الصحية الشاملة. وتقدمت قمة العشرين بجملة مقترحات إصلاحية تركزت على ملف الصحة والأنظمة المجتمعية، حيث شددت على مع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
