«العشرين» تدرس الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي في نهاية الدورة المشتركة لوزراء الخارجية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي في نهاية الدورة المشتركة لوزراء الخارجية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

«العشرين» تدرس الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات

وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي في نهاية الدورة المشتركة لوزراء الخارجية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو يلقي كلمة خلال مؤتمر صحافي في نهاية الدورة المشتركة لوزراء الخارجية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

يبدأ وزراء مال دول مجموعة «العشرين»، اليوم (الجمعة)، في مدينة البندقية اجتماعات يتصدر إصلاح النظام الضريبي للشركات متعددة الجنسيات جدول أعمالها بهدف وضع حد للملاذات والإغراق الضريبيين عبر فرض رسوم لا تقل عن 15 بالمائة على الأرباح، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وبرئاسة إيطاليا، يلتقي وزراء المال في أغنى 19 دولة في العالم والاتحاد الأوروبي حضورياً للمرة الأولى منذ اجتماع فبراير (شباط) 2020 في الرياض، في بدايات جائحة «كوفيد -19».
واختارت وزيرة الخزانة الأميركي جانيت يلين، ورئيسة البنك الدولي كريستين لاغارد، أو وزير المال الروسي أنتون سيلوانوف الحضور شخصياً، بينما قررت الصين والهند المشاركة عن بُعد في الاجتماعات.
وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة في الحي الذي سيعقد فيه الاجتماع، وأُقيمت حواجز للتدقيق بالهويات، وتقوم مروحيات بطلعات منتظمة فوق البندقية.
وأيدت كل دول مجموعة «العشرين» الإطار العام لهذا الإصلاح الضريبي الذي بحث في الأول من يوليو (تموز)، برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكن ينبغي التوصل إلى «توافق سياسي» من أجل اعتماده.
وجاء في مسودة بيان تناقش في البندقية أن وزراء المال في مجموعة «العشرين» سيقرون هذا الاتفاق «التاريخي على هندسة ضريبية دولية أكثر استقراراً وعدلاً».
ويناقش هذا الاصلاح منذ سنوات، ويقوم على أساسين؛ يقضي الأول بفرض نسبة ضريبية عالمية دنيا، والثاني باعتماد نظام يهدف إلى توزيع الضريبة بشكل أكثر عدالة على الشركات متعددة الجنسيات استناداً إلى أرباحها المسجلة في كل بلد، بغض النظر عن مكان إقامتها الضريبي.
ويشمل الجانب الثاني خصوصاً شركات الإنترنت العملاقة المعروفة بـ«غافا» («غوغل» و«أمازون» و«فيسبوك» و«آبل») التي تميل إلى اعتماد سياسة التجنب الضريبي، مقيمة مقارها في أماكن تعتمد أدنى مستوى من الضرائب.
ويتوقع أن يوجه وزراء المال نداء إلى الدول المترددة والمتحفظة على الانضمام إلى الاتفاق إذ إن 131 من أصل 139 دولة عضواً في المجموعة المعروفة باسم «الإطار الشامل»، في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة، وقعت حتى الآن على الإعلان.
وأحجمت حتى الآن آيرلندا والمجر وإستونيا ونيجيريا وكينيا وسريلانكا وباربادوس، وكذلك سانت فينسينت وغرينادين، وكلها دول تفرض نسب ضرائب متدنية بغية اجتذاب الشركات الكبيرة.
وتؤيد دول عدة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا فرض نسبة ضريبة تزيد على 15 بالمائة، لكن لا أوهام لديها. وقال مسؤول حكومي ألماني: «يجب أن نكون واقعيين. فبعض الدول الأخرى لديها مشكلة مع النسبة الحالية»، التي ستبقى مبدئياً على حالها.
لكن هل يعني ذلك انتهاء الملاذات الضريبية؟ يشكك بعض الخبراء في ذلك، مثل جوليان ونوتشي أستاذ الاستراتيجيات في معهد بوليتكنيكو في ميلانو.
وأوضح أن «النسب المحددة من قبل الدول المختلفة قد تتفاوت قليلاً، وسيبقى التجنُّب الضريبي في صلب استراتيجيات عمالقة التكنولوجيا والشركات متعددة الجنسيات الأخرى».
ويتوقع أن تدعم مجموعة «العشرين» مبادرة «صندوق النقد الدولي» لزيادة المساعدات إلى أضعف دول العالم على شكل حقوق سحب خاصة تبلغ قيمتها 650 مليار دولار.
وكان قادة مجموع السبع أعلنوا، خلال قمتهم في يونيو (حزيران)، أنهم يريدون حشد مائة مليار دولار لمساعدة الدول المعوزة، ولا سيما في أفريقيا على تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة.
وأعطى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخميس موافقته على زيادة الاحتياطات، وقدرات الإقراض في المؤسسة، بمبلغ 650 مليار دولار على ما أعلنت الجمعة مديرته العامة كريستالينا غورفييفا.
وقالت إن حقوق السحب الخاصة هذه: «هي الأكبر في تاريخ الصندوق»، موضحة أن في حال أقر مجلس حكام الصندوق الاقتراح سيبدأ التنفيذ «بحلول نهاية اغسطس (آب)».
وجاء في مسودة الإعلان الختامي أن مجموعة «العشرين» تدعو إلى «مساهمات من كل الدول القادرة على ذلك لتحقيق هدف طموح خدمة للدول الضعيفة»، من دون أن تحدد مبلغاً معيناً.
وقررت مجموعة «العشرين» في أبريل (نيسان) 2020 تعليق تسديد الفائدة على ديون أفقر دول العالم ومدته خلال اجتماعها الأخير في أبريل 2021 إلى نهاية السنة الراهنة.
لكن تأثير هذه المبادرة كان محدوداً نسبياً، لأن الدائنين الخاصين لم يشاركوا فيها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، اعتمدت مجموعة «العشرين» «إطاراً مشتركاً» لتخفيف عبء الدين طلبت أثره كل من تشاد وإثيوبيا وزامبيا إعادة هيكلة دينها.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
TT

بين الدمار والضغوط المالية... تداعيات اقتصادية كارثية تضرب لبنان وإسرائيل

دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)
دخان يتصاعد فوق جنوب لبنان بعد الغارات الإسرائيلية (رويترز)

شكَّل النزاع بين إسرائيل و«حزب الله» محطةً فاصلة؛ حملت في طيّاتها تداعيات اقتصادية وإنسانية عميقة على كلٍّ من لبنان وإسرائيل؛ إذ خلّفت الأعمال العدائية الممتدة لأكثر من عام آثاراً كارثية على البنى التحتية، ورفعت معدلات النزوح، وأدّت إلى شلل واسع في القطاعات الحيوية. وفي حين تحمل لبنان العبء الأكبر من الدمار والخسائر الاقتصادية، فإن إسرائيل لم تكن بمنأى عن الأضرار، خصوصاً مع مواجهتها تحديات اقتصادية ناتجة عن الحرب المتزامنة في غزة.

منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية تعترض صواريخ أطلقت من قطاع غزة (رويترز)

وفيما يلي استعراض لأبرز تكاليف هذا الصراع، الذي شهد تصعيداً حادّاً خلال الشهرين الماضيين، بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وفق «رويترز».

التأثير الاقتصادي

قدَّر البنك الدولي الأضرار والخسائر الأولية في لبنان بنحو 8.5 مليار دولار، وذلك في تقرير أصدره في 14 نوفمبر (تشرين الثاني). ومن المتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي اللبناني انكماشاً بنسبة 5.7 في المائة في عام 2024، مقارنةً بتوقعات النمو السابقة التي كانت تشير إلى 0.9 في المائة.

كما تكبّد القطاع الزراعي اللبناني خسائر فادحة، تجاوزت 1.1 مليار دولار، شملت تدمير المحاصيل والماشية، إضافة إلى نزوح المزارعين. وفي الوقت نفسه، عانى قطاع السياحة والضيافة -الذي يُعد من الركائز الأساسية للاقتصاد اللبناني- من خسائر مشابهة، ما يزيد من تعقيد التحديات الاقتصادية في البلاد.

أما في إسرائيل، فقد أدّت الحرب مع «حزب الله» إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن النزاع المستمر في غزة، ما زاد من الضغط على المالية العامة للدولة. وقد ارتفع العجز في الموازنة إلى نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ما دفع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى خفض تصنيف إسرائيل.

كما أسهمت الاضطرابات في سلاسل الإمداد في رفع معدل التضخم إلى 3.5 في المائة، متجاوزاً النطاق المستهدف للبنك المركزي الإسرائيلي (1-3 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة بهدف مكافحة التضخم، وهو ما زاد من الأعباء المالية على الأسر، من خلال ارتفاع تكاليف الرهون العقارية.

ورغم هذه التحديات العميقة، أظهر الاقتصاد الإسرائيلي تعافياً نسبياً في الربع الثالث من العام؛ بعدما سجل نمواً بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي، عقب انكماش في الربع الثاني، وفقاً للتقديرات الأولية للحكومة.

حطام سيارات في موقع متضرر جراء الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت (رويترز)

الدمار

في لبنان، تُقدر تكلفة الأضرار التي لحقت بالمساكن بنحو 2.8 مليار دولار؛ حيث دُمّر أو تضرر أكثر من 99 ألف وحدة سكنية، وذلك وفقاً لتقرير البنك الدولي. وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل «حزب الله»، دُمر 262 مبنى على الأقل نتيجة الضربات الإسرائيلية، وفق مختبر جامعة بيروت الأميركية.

كما تسببت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أضرار جسيمة في القرى والبلدات في جنوب لبنان وسهل البقاع، وهما منطقتان تُهيمن عليهما جماعة «حزب الله». وقد أسفرت هذه الضربات عن تدمير واسع للمرافق والبنية التحتية، ما يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية والإنسانية في تلك المناطق.

في المقابل، في إسرائيل، قُدِّرت الأضرار العقارية بنحو 1 مليار شيقل (ما يعادل 273 مليون دولار)، إذ دُمرت أو تضررت آلاف المنازل والمزارع والمنشآت التجارية جراء التصعيد العسكري. علاوة على ذلك، أُتلف نحو 55 ألف فدان من الغابات والمحميات الطبيعية والأراضي المفتوحة في شمال إسرائيل ومرتفعات الجولان.

النزوح

ونتيجة تصاعد العمليات العسكرية، نزح نحو 886 ألف شخص داخل لبنان بحلول نوفمبر 2023، وفقاً لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين فرّ أكثر من 540 ألف شخص إلى سوريا هرباً من النزاع. وفي إسرائيل، تم إجلاء نحو 60 ألف شخص من المناطق الشمالية.

الخسائر البشرية

وأسفرت العمليات العسكرية عن سقوط آلاف الضحايا في كلا الجانبين. ففي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 3768 شخصاً، وأصيب أكثر من 15 ألفاً و699 منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفقاً لوزارة الصحة اللبنانية. تشمل هذه الأرقام المدنيين والمقاتلين على حد سواء؛ حيث كانت الغالبية نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي اشتدت في سبتمبر (أيلول). أما في إسرائيل، فقد تسببت ضربات «حزب الله» في مقتل 45 مدنياً و73 جندياً، وفقاً لبيانات رسمية إسرائيلية.