«مجموعة العشرين» توافق على «الاتفاق التاريخي» للضرائب

كريستين لاغارد لدى وصولها على متن زورق إلى مقر اجتماع وزراء مال مجموعة العشرين في فينيسيا (إ.ب.أ)

بينما وافق وزراء المال في دول مجموعة العشرين، السبت، على «الاتفاق التاريخي حول هندسة ضريبية دولية أكثر استقراراً وإنصافاً»، تلحظ فرض ضريبة عالمية «لا تقل عن 15 في المائة» على أرباح الشركات متعددة الجنسية، وفق ما أعلنوا في بيان. وحذروا من «سلسلة أخطار» ترخي بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمي بسبب «تفشي متحورات جديدة من كوفيد - 19 ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح».
كان وزراء المال في مجموعة السبع، قد توصلوا لاتفاق «تاريخي»، في أوائل شهر يونيو (حزيران) الماضي، يقضي بفرض ضريبة عالمية حدها الأدنى 15 في المائة على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.
ووجه وزراء المال، أمس السبت، نداء إلى الدول المترددة، إذ لم يوقع الاتفاق حتى الآن سوى 131 من 139 عضواً في مجموعة العمل، في إطار منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة.
وجاء في البيان: «ندعو كل الأعضاء» في هذه المجموعة المسماة «الإطار الشامل» في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، الذين «لم ينضموا بعد إلى الاتفاق الدولي إلى القيام بذلك».
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان: «على العالم أن يتحرك الآن سريعاً للمصادقة على الاتفاق»، مشيرة إلى «تفاهم واسع» لـ131 دولة على إحداث ضريبة عالمية «لا تقل عن 15 في المائة» على أرباح الشركات متعددة الجنسية.
ورحب وزير الاقتصاد الإيطالي دانييل فرانكو الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين، أمام الصحافيين بـ«اتفاق بالغ الأهمية وصفه بعض الزملاء بأنه تاريخي». واعتبر فرانكو أن «موافقة (مجموعة العشرين) على العناصر الرئيسية في ركني الإصلاح» تجعلها «تسهم في إرساء استقرار النظام الضريبي الدولي في الأعوام المقبلة».
وأوضح بيان أمس لوزراء المجموعة أن «الركن الأول» للاتفاق ينص على إعادة تخصيص جزء من ضريبة الأرباح التي تدفعها الشركات متعددة الجنسية لما يسمى بلدان «السوق»، أي حيث تمارس أنشطتها، ما يعني أن الضرائب لن تعود متوجبة حصراً للدول التي تضم مقرات هذه الشركات.
ويستهدف الركن الأول الشركات التي يتخطى إجمالي إيراداتها عالمياً 20 مليار يورو وتتخطى أرباحها 10 في المائة.
والهدف منه تجنب ضآلة الضرائب المفروضة على شركات متعددة الجنسية، خصوصاً عمالقة الإنترنت، أي غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل، التي استفادت كثيراً من الجائحة وتدابير الإغلاق، مقارنة بمداخيلها.
أما الركن الثاني فيشمل فرض حد أدنى من معدل الضريبة الفعلي بنسبة «15 في المائة على الأقل» على أرباح الشركات متعددة الجنسية.
وسيكون متاحاً للدول فرض ضرائب على أرباح خارجية لشركاتها الوطنية التي تسدد رسوماً أقل في الخارج، بغية تعويض الفارق. وعلى صعيد مخاطر الوباء، حذر وزراء المال في مجموعة العشرين، أمس، من «سلسلة أخطار» ترخي بثقلها على نهوض الاقتصاد العالمي بسبب «تفشي متحورات جديدة من كوفيد - 19 ووتيرات متفاوتة لعمليات التلقيح». ومنذ بدء أزمة فيروس كورونا، قامت دول مجموعة العشرين بضخ نحو 16 تريليون دولار لإنعاش اقتصاداتها، وفق صندوق النقد الدولي.
وأوصى تقرير للمجموعة بضرورة أن يضاعف العالم استثماراته لتجنب جائحة مماثلة لكوفيد – 19، محذرا من أن الكارثة الصحية التالية يمكن أن تقع في غضون عشر سنوات.
وقال تقرير «اللجنة المستقلة عالية المستوى» التي أنشأتها المجموعة في يناير (كانون الثاني) 2021 بهدف إيجاد حلول لتمويل مكافحة أي جوائح جديدة، إن «العالم بعيد عن أن يكون مجهزاً لمنع أو وقف الجائحة المقبلة».
وأوصت اللجنة المستقلة الحكومات بالالتزام جماعياً بزيادة تمويل برامج الوقاية والجاهزية بما لا يقل عن 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.