إقتصاد عمان
إقتصاد عمان
سجل معظم الأسواق الخليجية، أمس، تفاعلاً مع النتائج الإيجابية التي توصلت لها قمة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في مدينة العلا التاريخية، غرب السعودية، التي اتفقت فيها بلدان المنطقة، بينها قطر، على التضامن والاستقرار والتطلع إلى مستقبل يحفّه التعاون والإخاء وتعزيز اللحمة في البيت الخليجي. ووقّع قادة ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ41 لقمة التعاون، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ما يفتح صفحة جديدة في العلاقات بمنظومة دول الخليج. وأغلقت الأسهم القطرية مرتفعة 1.4 في المائة، أمس (الثلاثاء)، مسجلة أكبر مكسب يومي منذ شهر، والأعلى بين بورصات الخليج أمس؛ حيث تُرجع الرؤى الفنية ذلك إلى الانفرا
أعلنت سلطنة عمان عن إصدار 661 وكالة تجارية وترخيصا مهنيا خلال الربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 113.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 والبالغة 310 وكالات. وقالت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في بيان صحفي السبت، إن هذه الوكالات تمثلت في 336 وكالة تجارية مجددة و218 وكالة تجارية جديدة و15 وكالة تجارية محدثة أو معدلة و11 وكالة تجارية ملغاة، فيما بلغ عدد التراخيص المهنية 81 ترخيصًا مهنيًا. وأشارت إلى أنه يمكن للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم خدمة الوكالات التجارية عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» أو عبر مكاتب سند لتسهيل
قالت عمان أمس، إن الإنفاق الحكومي سيبلغ 10.880 مليار ريال عماني (28.1 مليار دولار) خلال العام الجاري 2021، منخفضاً بنسبة 18% عن الإنفاق المعتمد في العام الماضي 2020 والبالغ 13.2 مليار ريال عماني (34.1 مليار دولار). وحسبما ذكرت وكالة الإنباء العمانية، بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة لعام 2021 والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط 45 دولاراً للبرميل، نحو 8.640 مليار ريال عماني (22.3 مليار دولار) بانخفاض نسبته 19% عن الإيرادات المقدّرة للعام الماضي 2020. وذكرت المعلومات الصادرة أمس، أنه نتيجة للمبادرات المالية والاقتصادية التي تم تنفيذها في عام 2020، وجهود برامج التنويع الاقتصا
أكدت الإمارات حرصها على تطوير مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي، والالتزام بدعم العمل الخليجي المشترك فيما يخص تنمية التجارة البينية الخليجية، ولا سيما استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة. جاء ذلك التأكيد في حديث الدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، الذي أكد، أن هذا الحرص يأتي بتوجيهات قيادة البلاد، خلال رئاسته لقاء وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مؤخراً وتناول سبل تعزيز التجارة البينية الخليجية، وذلك في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية للمجلس. ودعا الزيودي إلى جهود خليجية مكثفة والعمل بصورة منسقة لضمان مزيد من
تبدأ سلطنة عُمان تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، الذي حدد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها واقتصارها على المستثمر العُماني. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم (الأحد)، أنه من بين هذه الأنشطة صناعة الحلوى العُمانية وصناعة الخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للخناجر العُمانية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للأسلحة التقليدية، والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصّصة للمنتجات الحرفية، وتفصيل وخياطة وحياكة الملابس الرجالية والنسائية العربية وغير العربية، وتفصيل وخياطة الملابس الرياضية والعسكرية وتفصيل الكمة العمانية. ويهدف القرار إلى حم
أعلنت سلطنة عمان انخفاض معدل التضخم بنسبة 1.46 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي. ووفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهد معدل التضخم خلال الشهر الماضي انخفاضاً بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وعزا المركز، أمس السبت، انخفاض مؤشر الأسعار في الشهر الماضي إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.42 في المائة ومجموعة النقل بنسبة 5.88 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.25 في
قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، إن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد تشاركان الهند في المرحلة الثانية من برنامج الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الذي تنفذه الهند. كان برادان قد ذكر في حلقة نقاشية عبر الإنترنت الأسبوع الماضي، أن الهند تعتزم زيادة احتياطي الطوارئ من النفط بمقدار 6.5 مليون طن خلال المرحلة الثانية من برنامج تكوين احتياطي استراتيجي، مضيفاً أنه سيتم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج وفق نموذج أكثر التزاماً بالقواعد التجارية واقتصادات السوق. وأضاف الوزير الهندي في مقال نشرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» اليوم (الاثنين)، إن الهند شكلت مجلس شراكة استراتيجياً مع الم
أنشأت سلطنة عمان شركة طاقة وطنية جديدة ستملك جزءاً من أكبر رقعة نفطية في البلد العربي الخليجي وستكون لها القدرة على الاقتراض، إذ تسعى السلطنة التي تشتد حاجتها إلى السيولة، لمعالجة تداعيات انخفاض أسعار النفط. وأفادت الجريدة الرسمية أمس، بأن شركة «تنمية طاقة عمان» الجديدة ستملك «مساهمة» في شركة «تنمية نفط عمان»، وهي شركة حكومية للتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، إلى جانب «حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6. يضم المربع 6 أكبر عمليات النفط والغاز في عُمان، حسب شركة استشارات الطاقة «وود ماكينزي». وقالت وزارة الطاقة العمانية إن الشركة الجديدة مملوكة للحكومة بالكامل وإنها ستتولى تسلم
تعد الشركات العائلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عصباً حيوياً للعمل التجاري والاستقرار الاجتماعي، حيث تساهم بجزءٍ كبيرٍ من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وبتشغيل اليد العاملة، إلا أن استمرار هذه الشركات غالباً ما يكون معرضاً لخطر الاندثار السريع بسبب الخلافات العائلية. وتشير الإحصاءات العالمية إلى أن 7 شركاتٍ من أصل 10 تفشل بالوصول إلى الجيل الثاني (الأبناء)، في حين تنجح شركة عائلية واحدة فقط من أصل 10 بالوصول للجيل الثالث (أولاد العم)، في حين أن هذه التحديات العالمية لاستمرار الشركات العائلية تتفاقم في دول الخليج والمنطقة العربية. ويعود ذلك إلى عددٍ من العوامل، منها الحداثة النسبي
وقَّع «مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال» (واعد) مذكرة تفاهم مع مجموعة «عقال»، تهدف إلى تحفيز وتيرة الاستثمار في الشركات الناشئة في كل من السعودية والبحرين، من خلال تقديم التمويل، مع التركيز بشكل خاص على الشركات التي تعتمد الابتكار والتحول الرقمي والتنوع الاقتصادي. وستتولى مجموعة «عقال» التنسيق بين الشركات الناشئة التي تبشر بمستقبل واعد وبين «مركز «أرامكو السعودية لريادة الأعمال» (واعد) بغرض التمويل، في الوقت الذي تبلغ محفظة الاستثمارات التي يشرف المركز على إدارتها، والتي تحتوي على أكثر من 30 شركة سعودية. وشارك في حفل التوقيع الافتراضي المهندس وسيم بصراوي، رئيس «مركز أرامكو السعودية لريادة ا
أعلنت أرباح المالية عن النجاح في إعادة التمويل بقيمة 7 ملايين جنيه إسترليني قدمته شركة KKR أثناء الاستحواذ على مبنى سوكيهول التاريخي، ويعتبر المبنى أحد المعالم الرئيسية في شارع سوكيهول وهو أحد الشوارع الرئيسية في وسط مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة، وقد استحوذت أرباح المالية على المبنى مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (76 مليون دولار) في يوليو 2019م من خلال هيكل استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية. يتألف العقار الاستثماري من استخدامات مختلطة تبلغ 309000 قدم مربع من الأرض السفلية والأرضية وستة طوابق عليا، مع موقف سيارات متعدد الطوابق فوق العقار. أما من حيث الموقع فمدينة غلاسكو هي رابع أكبر مدينة في
وسط ارتفاع حجم استهلاك الغاز في منطقة الخليج، كشفت معلومات استقصائية حديثة عن فرصة مواتية لبلدان مجلس التعاون الخليجي للانتقال إلى سوق غاز متكاملة إقليمياً، ما يعزز الكفاءة ويدعم الأهداف الاستراتيجية في التوظيف والاستهلاك والاستثمار، في وقت تلقي فيه تداعيات جائحة كورونا بظلالها على تراجع الاستثمار في قطاعي النفط والغاز. وأكد باحثون في السعودية أن تكامل شبكة الغاز داخل دول الخليج يمثل فرصة لتوسعة السوق الخليجية للغاز وزيادة كفاءتها، حيث ستزيد من قدرة الدول التي تمتلك غازاً فائضاً على تسييل مواردها كصادرات ضمن دول الخليج الأخرى التي تستفيد بدورها من انخفاض تكلفة الغاز وزيادة أمن الطاقة. وأفاد م
أكد السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أن إجراءات التقشف التي انتهجتها السلطنة للتخفيف من أزمتها المالية، تهدف إلى تحقيق «الاستدامة المالية للدولة» والتهيئة لتنفيذ كثير من الخطط التنموية والمشروعات الاستراتيجية. وفي خطاب له بمناسبة العيد الوطني الخمسين للسلطنة، ثمن تجاوب المواطنين العمانيين مع تلك الخطط، وقال: «إن التجاوب الذي أبديتموه، مع ما تمّ اتخاذه من إجراءات حكومية في ظلّ الظروف لمالية والاقتصادية التي تمرّ بها السلطنة لترشيد الإنفاق وتقليل العجز المالي والمديونية العامة للدولة، كان وما زال مـحلّ تقدير منا». وقال: «رغم التحديات التي تواجه اقتصادنا فإننا على يقين بأنّ خطة التوازن المالي و
قالت مصادر، إن سلطنة عمان تجري محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن قرض بما لا يقل عن مليار دولار؛ إذ تسعى الدولة الخليجية المنتجة للنفط للحصول على مزيد من التمويل قبيل سداد ديون ثقيلة على مدار العامين المقبلين. وأصدرت عمان، المصنفة ديونها «دون الدرجة الجديرة بالاستثمار» من جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى، سندات بملياري دولار الشهر الماضي في عملية شهدت طلباً باهتاً، وهو ما يعود إلى أسباب، منها قلق المستثمرين بشأن تدهور الوضع الائتماني للبلاد. وقال أحد المصادر المطلعة الثلاثة، إنها تجري محادثات حالياً للحصول على قرض سيعيد تمويل دين مصرفي قائم قيمته مليار دولار مستحق في يناير (كانون الثاني).
أعلنت مؤسسة «روس أتوم» المسؤولة عن الصناعات النووية في روسيا، عن توجه لتعزيز الشراكات في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على توسيع التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية مع بلدان المنطقة، وخصوصاً في إطار نقل التقنيات الروسية إلى شركاء إقليميين مهمين مثل السعودية. وقال المدير الإقليمي للمؤسسة الروسية ألكسندر فورونوكوف لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كان دائماً بين أولويات (روس أتوم)». وزاد: «تنمو المنطقة اليوم بنشاط، وتشهد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني، وزيادة في مستويات المعيشة في معظم بلدانها.
قالت وكالة الأنباء العمانية، الخميس، نقلاً عن قرار سلطاني، إن السلطنة ستسرع بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وتتطلع لتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 371 مليون ريال عماني (964 مليون دولار). وأوردت وسائل إعلام رسمية أن السلطان هيثم بن طارق أقر خطة للتوازن المالي على المدى المتوسط، لتحقيق استدامة مالية للبلاد، بعد أن استنزفت أزمة فيروس «كورونا» وانخفاض أسعار النفط خزائن الدولة.
أصدر سلطان عمان، اليوم الاثنين، مرسوماً بإنشاء قانون ضريبة القيمة المضافة، وفقاً لبيان حكومي. وسيتم فرض الضريبة بـ5 في المائة خلال 6 أشهر، وتقول الحكومة إن تأثيرها سيكون محدوداً على تكاليف المعيشة. وأشار البيان إلى أنه سيتم تطبيق الضريبة على معظم السلع والخدمات مع بعض الاستثناءات.
تراجعت صادرات سلطنة عمان من النفط 1.2 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، على أساس شهري. وقالت وزارة الطاقة والمعادن العمانية أمس، إن البلاد صدّرت 736165 برميل يومياً، وحصلت الصين وحدها على 88 في المائة منها، بينما ذهب الباقي إلى الهند واليابان. وبلغ إنتاج عمان 718700 برميل يومياً في سبتمبر، بانخفاض 0.2 في المائة عن أغسطس (آب).
دشنت مجموعة «أسياد» العمانية أول خط ملاحي بين موانئ السلطنة وميناء أم قصر بالعراق. وقالت «أسياد» في بيان صحافي أوردته وسائل إعلام عمانية، اليوم (السبت)، إن «تدشين الخط الملاحي يأتي في إطار جهودها الهادفة إلى توسيع شبكة النقل البحري بين السلطنة ودول العالم». وأشارت، إلى أن «الخط الملاحي يسهل التجارة بين دول المنطقة، ويرفد حركة التصدير والاستيراد المباشر، وتقديم حلول شحن لعملاء المجموعة». وتعد «أسياد» شركة الخدمات اللوجستية الأكثر شمولاً في سلطنة عمان، وتأسست في عام 2016 بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية والمالية لاستثمارات الحكومة في الموانئ والمناطق الحرة وشركات النقل البحري والبري.
تعتزم سلطنة عمان إصدار سندات مقومة بالدولار قريبا، مستهدفة جمع ما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من الصفقة، إذ يسعى البلد الخليجي لتعزيز ماليته العامة المتضررة بشدة جراء انخفاض أسعار النفط. وتغطي الصفقة قرضا مؤقتا بقيمة ملياري دولار حصلت عليه عمان الشهر الماضي وتمنحها تمويلا إضافيا فيما سيكون أول دخول للسلطنة إلى سوق السندات العالمية هذا العام. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء عن مصدرين، قولهما إن السندات سترتبها بعض البنوك التي قدمت القرض المؤقت بقيمة ملياري دولار. كانت وكالة فيتش، قد خفضت تصنيف سلطنة عُمان الائتماني للمرة الثانية هذا العام، مقلصة إياه بواقع درجة إلى BB - من BB، وأبقت
قال المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة شنايدر إلكتريك الأوروبية جان باسكال تريكوار، إنه يجب على اقتصادات الشرق الأوسط التركيز على تعزيز التحول الرقمي والاستدامة لكي تتمكن من النجاح في مرحلة ما بعد الوباء، مشيراً إلى أن الشركات في جميع أنحاء المنطقة تحتاج إلى تسريع تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول الرقمي للتكيف بشكل أفضل مع التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. وتطرق تريكوار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، حول الأولويات الرئيسية للشركات في هذه المرحلة ومستقبلاً، والمتمثلة في خفض التكاليف وتعزيز القدرات، موضحاً أن الشركات التي بدأت بالتركيز على الرقمنة في وقت مبكر تحصد الآن ثمار مبادر
شكّلت سلطنة عمان اليوم (الخميس)، مجلسا للإشراف على البنك المركزي برئاسة تيمور بن أسعد آل سعيد. ويضم المجلس، الذي شُكل بمرسوم أصدره السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، في عضويته كلا من وزير الاقتصاد كنائب للرئيس، ووكيل وزارة المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، ومقبول بن علي اللواتيا، والشيخ محمد بن سعود المخيني، وأحمد بن محمد العبري، وذلك لمدة خمس سنوات. وكان السلطان هيثم بن طارق قال في فبراير (شباط) الماضي إن الحكومة ستعمل على تقليص الدين العام، وإعادة هيكلة المؤسسات والشركات العامة لتقوية الاقتصاد.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة العمانية، الأحد، أن سلطنة عمان أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100 في المائة. وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية، أمس، إن السلطنة تعد بذلك من أوائل دول المنطقة التي أوفت بكامل التزاماتها الخاصة بالاتفاقية حتى الآن من أصل 164 دولة في العالم. وأشارت إلى أن اتفاقية تسهيل التجارة لمنظمة التجارة العالمية تُعد من أهم الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تسهيل التجارة بين دول العالم، وحرية حركة البضائع في المنافذ الحدودية، ويعكس ذلك جاهزية الأنظمة والتشريعات وبيئة الأعمال في السلطنة ومواكبتها للتطوُّرات الاقتصادية العالمية. وقال محمود بن عامر الهطالي م
قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط لدى «إم يو إف جي» إن سلطنة عمان ستصدر على الأرجح سندات هذا العام، لكنها ربما تحتاج إلى التعويل على مساعدات من جيرانها؛ وإلا فاللجوء إلى مساعدة من صندوق النقد الدولي. ولم تطرق عمان، حتى الآن، أسواق الدين رغم وجود عجز مالي آخذ في الاتساع في ظل تراجع أسعار النفط وتبدد الطلب بسبب جائحة فيروس كورونا. وقال إحسان خومان، رئيس أبحاث واستراتيجيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «إم يو إف جي»، إنه من المرجح أن تطرق عمان أسواق الدين العالمية لعدم رغبتها في السحب كثيرا من احتياطياتها الأجنبية. ولم ترد وزارة المالية حتى الآن على طلب للتعقيب.
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة