روسيا تتطلع إلى توسيع شراكات الطاقة النووية في الشرق الأوسط

فورونوكوف لـ«الشرق الأوسط»: نعمل لتعزيز التعاون مع السعودية

المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف
المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف
TT

روسيا تتطلع إلى توسيع شراكات الطاقة النووية في الشرق الأوسط

المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف
المدير الإقليمي لـ«روس أتوم» الروسية ألكسندر فورونوكوف

أعلنت مؤسسة «روس أتوم» المسؤولة عن الصناعات النووية في روسيا، عن توجه لتعزيز الشراكات في منطقة الشرق الأوسط، والعمل على توسيع التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية مع بلدان المنطقة، وخصوصاً في إطار نقل التقنيات الروسية إلى شركاء إقليميين مهمين مثل السعودية.
وقال المدير الإقليمي للمؤسسة الروسية ألكسندر فورونوكوف لـ«الشرق الأوسط»، إن التعاون مع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «كان دائماً بين أولويات (روس أتوم)». وزاد: «تنمو المنطقة اليوم بنشاط، وتشهد زيادة في الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني، وزيادة في مستويات المعيشة في معظم بلدانها.
وتحتاج دول المنطقة إلى مصدر ثابت للطاقة الكهربائية للحفاظ على وتائر نموها، ومعالجة التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة. لذلك، فإن الاهتمام بالطاقة النووية واضح تماماً هنا».
ورأى أن «التكنولوجيا النووية؛ سواء كانت محطات طاقة نووية عالية القدرة أو مفاعلات صغيرة مدمجة، يمكنها أن تساعد بلدان المنطقة في تحقيق أهدافها في مجال الطاقة، وتساهم في النمو الاقتصادي من خلال توطين التقنيات وخلق وظائف جديدة، فضلاً عن إسهامها في الحفاظ على البيئة، عن طريق تقليل انبعاثات الغازات الضارة إلى الجو».
ولفت إلى أن مؤسسة «روس أتوم» تنفذ حالياً أكبر مشروعين لبناء محطات طاقة نووية، أحدهما في تركيا والآخر في مصر. وستتكون أول محطة للطاقة النووية المصرية «الضبعة» من 4 وحدات لتوليد الطاقة، وسيتم تجهيزها بمفاعلات VVER-1200. و«علاوة على هذين المشروعين لدينا تعاون مهم مع الأردن حول تكنولوجيا محطات الطاقة النووية منخفضة القدرة، ونشارك في حوار تنافسي من أجل الحصول على الحق في بناء محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية».
وشدد فورونوكوف على استعداد الشركة الروسية الكبرى لـ«تقديم الدعم لشركائنا الإقليميين من خلال عرض التقنيات الروسية لتنفيذ مشروعاتهم النووية، بما في ذلك في السعودية».
وفي إطار مشروعات التدريب المشترك وإعداد الكوادر وتأهيل الطلاب، قال المدير التنفيذي للمؤسسة إن «روس أتوم» تتعاون بنشاط مع دول المنطقة في مجال التعليم.
ويتلقى 59 طالباً من الشرق الأوسط التعليم في الجامعات الروسية في إطار الحصص التي توفرها «روس أتوم» للمواطنين الأجانب في التخصصات النووية وذات الصلة، بينما تخطط الشركة لقبول قرابة 30 شخصاً آخرين للتعليم هذا العام.
وبعد الانتهاء من دراستهم يحصل الخريجون على وظائف في مؤسسات ومنظمات عاملة في القطاع النووي في بلدانهم.
وتحتفل روسيا هذا العام بمرور 75 سنة على إطلاق الصناعات النووية فيها، والتي بدأت مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عبر أول مشروع لبناء محطة للطاقة النووية، بهدف توليد الطاقة الكهروذرية لاستخدامها في محطات الطاقة والسفن والطائرات في أبريل (نيسان) 1947، لتباشر المحطة عملها فعلياً بعد مرور نحو سبع سنوات في مدينة أوبنينسك عام 1954.
ورغم التقلبات الكبرى التي شهدتها روسيا بعد انهيار الدولة العظمى، ومرورها بمراحل تراجع وضعف، حافظ القطاع النووي على اهتمام خاص من جانب الأوساط السياسية والعلمية والصناعية في البلاد، كونه «يعد واحداً من الإنجازات الكبرى التي لم يكن يمكن أن تفرط فيها البلاد»، كما قال المدير العام لـ«روس أتوم» أليكسي ليخاتشيوف، وزاد أنه بعد مرور نحو ثلاثة عقود على انهيار الدولة العظمى «تواصل روسيا السير على الطريق الذي سلكته منذ عام 1945»؛ موضحاً أن «الهدف الذي يضعه القطاع النووي الروسي حالياً هو تحقيق الريادة التكنولوجية العالمية بحلول 2030؛ ليس في الصناعة النووية وحدها؛ بل أيضاً في مجالات صناعة المواد الجديدة والطاقة المتجددة والطاقة الهيدروجينية والطب النووي. مع العمل على توسيع قاعدة منتجات القطاع وتطوير نشاطه؛ ليس داخل البلاد فقط؛ بل وفي الخارج».
وزاد أنه في إطار خطط تطوير القطاع في العقد الأخير، قامت روسيا بتنويع تعدينها لليورانيوم، من خلال توسيع وجودها في مشروعات اليورانيوم في دول أخرى، ويشير مسؤولون في «روس أتوم» إلى أنه «بفضل تطوير التعاون مع الشركاء التقليديين في الصين والهند وفرنسا وهنغاريا وفنلندا، حصلت روسيا على شركاء جدد وتمكنت من استعادة وجودها في سوق إمدادات الوقود النووي لمحطات الطاقة في شرق أوروبا، بعد فقدانها جزئياً في أوائل القرن».
وفي إطار الحلول المقدمة لتوفير الطاقة الكهربائية عبر محطات متحركة يمكنها الوصول إلى مناطق نائية أو تقديم الخدمات للجزر أو المدن الساحلية الصغيرة، قامت روسيا بتطوير تجربة المحطات النووية العائمة الصغيرة نسبياً.
وهي المحطات التي تسعى روسيا حالياً لتسويقها في منطقة الشرق الأوسط، ومناطق أخرى، بينها حوض الكاريبي والقارة الأفريقية.



صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
TT

صادرات النفط الأميركية تسجل مستوى قياسياً... ومخزونات الخام ترتفع

مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)
مخزونات نفط في هيوستن (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأربعاء، ارتفاعاً في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، بينما سجلت مخزونات البنزين والمشتقات المقطرة انخفاضاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، في وقت دفعت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بحرب إيران إجمالي الصادرات الأميركية إلى مستويات قياسية.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 1.9 مليون برميل لتصل إلى 465.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 أبريل (نيسان)، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى سحب قدره 1.2 مليون برميل.

وقفز إجمالي صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 137 ألف برميل يومياً ليصل إلى رقم قياسي قدره 12.88 مليون برميل يومياً.

وسجلت صادرات المنتجات المكررة زيادة كبيرة بلغت 564 ألف برميل يومياً لتصل إلى 8.08 مليون برميل يومياً.

تفاعل الأسعار

رغم الزيادة المفاجئة في المخزونات، ارتفعت أسعار النفط عالمياً؛ حيث جرى تداول خام برنت عند 101.28 دولار للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ليصل إلى 92.21 دولار.

وعلّق آندي ليبو، من شركة «ليبو أويل أسوشيتس»، على هذه البيانات، قائلاً: «ما نراه هو توجه الشركات نحو الولايات المتحدة لتأمين الإمدادات نتيجة إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي».

الطلب والمصافي

انخفضت مدخلات المصافي من الخام بمقدار 55 ألف برميل يومياً، وتراجعت معدلات التشغيل إلى 89.1 في المائة. كما انخفض إجمالي المنتجات الموردة (مؤشر الطلب) بمقدار 1.07 مليون برميل يومياً ليصل إلى 19.7 مليون برميل يومياً. وتوقع محللون تراجع استهلاك الوقود في الأسابيع المقبلة مع تأثر المستهلكين بارتفاع الأسعار.

وهبطت مخزونات البنزين بمقدار 4.6 مليون برميل، كما تراجعت مخزونات المقطرات (بما في ذلك الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3.4 مليون برميل، لتصل المخزونات في ساحل الخليج الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ مارس (آذار) 2025.


الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
TT

الحكومة السعودية تواصل تقدمها في استخدام التقنيات الناشئة لتتجاوز 76 %

جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)
جانب من ملتقى «حكومة الرقمية 2025» (الهيئة)

أعلنت هيئة الحكومة الرقمية السعودية نتائج تقرير «مؤشر جاهزية تبنّي التقنيات الناشئة» في دورته الرابعة لعام 2026، الذي يؤكد التطور المتسارع في جاهزية الجهات الحكومية لتبنّي وتفعيل التقنيات الناشئة، حيث بلغت النتيجة العامة للمؤشر 76.04 في المائة مقارنة بـ74.69 في المائة في عام 2025، بمشاركة 54 جهة حكومية مقارنة بـ49 جهة في الدورة السابقة.

كفاءة الأداء الحكومي

وأكد محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن نتائج التقرير تعكس جهوداً طموحة من الجهات الحكومية وانتقالها من مرحلة التجارب إلى مرحلة الاستخدام الفعلي للتقنيات الناشئة، بما يعزز نهج التحسّن المستمر ويرسّخ نضج الجاهزية الرقمية، مضيفاً: «لم تعد التقنيات الناشئة خياراً تجريبياً، بل أصبحت ركيزة أساسية لتحقيق كفاءة الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية وتسريع الإنجاز، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيد».

محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان متحدثاً خلال ملتقى الحكومة الرقمية 2025 (واس)

نمو المؤشرات

ووفقاً للتقرير، أظهرت نتائج المؤشر تقدماً ملحوظاً في تبنّي التقنيات الناشئة، حيث سجلت الجهات الحكومية تقدماً في قدرة البحث بنسبة 78.07 في المائة، تلتها قدرة التواصل بنسبة 75.18 في المائة، ثم قدرة الإثبات بنسبة 73.92 في المائة، وأخيراً قدرة التكامل بنسبة 77.00 في المائة.

الجهات الأكثر تميزاً

وجاءت نتائج أعلى 20 جهة حكومية لعام 2026 وفق مستويات الأداء، حيث جاءت وزارة الداخلية، ووزارة الطاقة، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ضمن مستوى «متميز»، تلتها مجموعة من الجهات ضمن مستوى «متقدم»، من بينها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة الصحة، ووزارة العدل وغيرها، بما يعكس تصاعداً في نضج القدرات الرقمية وتنامي تبنّي الابتكار.

تقنيات متقدمة

كما استعرض التقرير عدداً من قصص النجاح في تبنّي التقنيات الناشئة، التي أبرزت استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والذكاء الاصطناعي التوكيلي، وإنترنت الأشياء، والروبوتات، حيث جرى توظيفها في أتمتة الإجراءات وتحسين اتخاذ القرار وتطوير الخدمات الرقمية، بما مكّن الجهات من تقديم خدمات حكومية استباقية ومبتكرة.

تعزيز الريادة

ويعكس هذا التقدم جهود الجهات الحكومية في توظيف التقنيات الناشئة بدعم وتمكين من هيئة الحكومة الرقمية، بما يعزز التكامل الرقمي ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويرسّخ مكانة المملكة ضمن الحكومات الرقمية الرائدة عالمياً، وفق مستهدفات «رؤية السعودية 2030» لبناء اقتصاد معرفي وحكومة رقمية متقدمة.


«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
TT

«بوينغ» تسجل خسارة فصلية أقل من المتوقع مع تسارع وتيرة التعافي

طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)
طائرة بوينغ «737 ماكس» خلال تركيبها داخل مصنع الشركة بولاية واشنطن (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «بوينغ»، الأربعاء، عن خسارة في الربع الأول أقل بكثير مما توقعه المحللون، في مؤشر على استمرار التعافي التشغيلي لشركة صناعة الطائرات الأميركية، بعد سنوات من الأزمات التي أضرت بسمعتها وتركتها مثقلة بديون طائلة.

وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 7 ملايين دولار في الربع، وهي أقل من خسارة قدرها 31 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغ صافي الخسارة الأساسية للسهم الواحد 20 سنتاً، وهو أقل بكثير من متوسط الخسارة المتوقع من قبل المحللين الذي كان 83 سنتاً للسهم الواحد، وفقاً لبيانات «مجموعة بورصة لندن».

وارتفعت أسهم «بوينغ» بنسبة 4 في المائة خلال التداولات قبل افتتاح السوق عقب إعلان النتائج. وقال كيلي أورتبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ»، في مذكرة للموظفين بعد إعلان النتائج: «لقد بدأنا بداية جيدة، ونواصل البناء على زخمنا من خلال أداء أقوى في جميع قطاعات أعمالنا». وفي مقابلة مع «رويترز»، قال أورتبرغ إنه لا يتوقع حدوث صدمات كبيرة لشركة «بوينغ» جراء الحرب الإيرانية. وأضاف: «لم نُجرِ أي حوار مع أي عميل بشأن تأجيل تسليم الطائرات. هذا قطاع أعمال ذو دورة طويلة جداً. وسأندهش إذا شهدنا أي تغييرات جوهرية نتيجة لذلك». وقال أورتبرغ: «بدلاً من ذلك، طلب العملاء، في حال توفرت لدينا أي مواعيد إقلاع وهبوط بسبب التأخيرات، أن يبادروا إلى حجز تلك الطائرات».

وقد استنزفت «بوينغ» 1.5 مليار دولار من السيولة النقدية خلال الربع الأخير، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الإنفاق الكبير على توسيع قدرات إنتاج طائرات «787» في ولاية كارولاينا الجنوبية، وإنتاج الطائرات العسكرية في منطقة سانت لويس، بالإضافة إلى افتتاح خط إنتاج طائرات «737 ماكس» في واشنطن.

وتنتج الشركة نحو 42 طائرة من طائراتها الأكثر مبيعاً ذات الممر الواحد شهرياً، وتتوقع زيادة هذا العدد إلى 47 طائرة بحلول نهاية العام. كما أسهمت الجهود المستمرة لاعتماد طائرات «737 - 7» و«737 - 10»، وهما الصغرى والكبرى في طرازات «ماكس» على التوالي، بالإضافة إلى طائرة «إكس777»، في استنزاف السيولة النقدية. كما تتوقع «بوينغ» أن تُصدّق الهيئات التنظيمية الأميركية على طائرتي «ماكس7» و«ماكس10» هذا العام، على أن تبدأ أولى عمليات التسليم في عام 2027.

أرباح قوية لقطاع الدفاع

وارتفعت إيرادات قسم الطائرات التجارية في «بوينغ» بنسبة 13 في المائة لتصل إلى 9.2 مليار دولار، مدعومةً بأعلى مبيعات ربع سنوية منذ عام 2019. ومع ذلك، فقد تكبدت الشركة خسائر بلغت 563 مليون دولار خلال الربع. وصرح أورتبرغ لوكالة «رويترز» بأن استحواذ «بوينغ» على شركة «سبيريت إيروسستمز»، المختصة في تصنيع هياكل طائرات «737»، في أواخر عام 2025، قد تسبب في تكاليف أعلى من المتوقع، مما أثر سلباً على قسم الطائرات التجارية. وأضاف أن ارتفاع التكاليف لا يعود إلى مشكلات في جودة الإنتاج، التي عانت منها شركة «سبيريت إيروسستمز» في السنوات الأخيرة.

وارتفعت أرباح قسم الدفاع والفضاء التابع للشركة بنسبة 50 في المائة، لتصل إلى 233 مليون دولار في الربع الأول، الذي شهد إطلاق صاروخ نظام الإطلاق الفضائي التابع لها - وهو مشروع مشترك مع شركة «نورثروب غرومان» - بنجاح مهمةَ «أرتيميس2» التابعة لوكالة «ناسا» حول القمر. ويتوقع المحللون وإدارة الشركة أن تستمر الشركة في الاستفادة من زيادة الإنفاق الدفاعي حول العالم وسط الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وفي العام الماضي، منحت «وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)» الشركةَ عقداً لتوريد أول مقاتلة من الجيل السادس للبلاد، وهي طائرة «إف47»، كما أنها من بين المرشحين النهائيين لعقد مقاتلة «إف إيه إكس» من الجيل السادس للبحرية الأميركية.

أما شركة «بوينغ للخدمات العالمية»، وهي الشركة الأكبر استقراراً في أداء «بوينغ»، فقد سجلت زيادة بنسبة 3 في المائة في الدخل التشغيلي لتصل إلى 971 مليون دولار. ومع ذلك، فقد انخفض هامش الربح التشغيلي لديها بشكل طفيف إلى 18.1 في المائة؛ وهو ما عزته إدارة الشركة إلى بيع شركة «جيبسن»، التابعة لها والمختصة في خدمات الطيران الرقمية، مقابل 10.6 مليار دولار العام الماضي، التي كانت من بين الشركات الأعلى ربحاً في الشركة.

وسجلت شركة «بوينغ» خسارة قدرها 11 سنتاً لـ«السهم المخفف»، أو 20 سنتاً لـ«سهم العمليات الأساسية»، في الربع الأول، مقارنة بخسارة قدرها 16 سنتاً لـ«السهم المخفف» في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025.