بعد اتفاق واشنطن وطهران... باكستان تُبقي على أسعار الفائدة دون تغييرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5284320-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%8F%D8%A8%D9%82%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1
بعد اتفاق واشنطن وطهران... باكستان تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
شعار البنك المركزي الباكستاني في المقر الرئيسي بكراتشي (رويترز)
أعلن البنك المركزي الباكستاني، عبر موقعه الإلكتروني، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 11.50 في المائة يوم الاثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة من المتوقع أن تُسهم في تخفيف الضغوط على الحساب الخارجي للبلاد وخفض تكاليف الطاقة.
وأشارت اللجنة إلى أن أسعار النفط العالمية تراجعت عقب التطورات الجيوسياسية الإيجابية الأخيرة، لكنها لا تزال مرتفعة مقارنة بمستوياتها التي كانت سائدة قبل اندلاع الصراع. ومع ذلك، وكما كان متوقعاً في الاجتماع السابق للجنة، بدأت آثار النزاع تنعكس على المؤشرات الاقتصادية الحديثة.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى مجموعة من التطورات الرئيسية منذ اجتماعها السابق، أبرزها التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السنة المالية 2026 عند 3.7 في المائة، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الباكستاني. كما أظهرت أحدث استطلاعات الثقة تحسناً طفيفاً في معنويات المستهلكين والشركات، بالتزامن مع تراجع نسبي في توقعاتهم للتضخم.
وأضافت اللجنة أن الإنجاز الناجح لمراجعات صندوق النقد الدولي ضمن برنامجي تسهيل الصندوق الممدد وتسهيل الصلابة والاستدامة، إلى جانب استمرار عمليات شراء العملات الأجنبية، أسهم في رفع احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 17.2 مليار دولار حتى 5 يونيو (حزيران) 2026.
كما لفتت إلى أن الحكومة تتوقع تحقيق فائض أولي في الموازنة يعادل 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026، مع استهداف فائض أولي بنسبة 2 في المائة في السنة المالية 2027. وفي الوقت ذاته، بدأت تداعيات الصراع في الشرق الأوسط تنعكس على الأوضاع الاقتصادية الكلية في عدد من الاقتصادات حول العالم، في وقت اتجهت فيه بنوك مركزية متزايدة إلى تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لمواجهة الضغوط التضخمية.
وحسب البنك المركزي، ارتفع معدل التضخم العام بشكل حاد من 7.3 في المائة في مارس (آذار) إلى 10.9 في المائة في أبريل (نيسان)، ثم إلى 11.7 في المائة في مايو (أيار) على أساس سنوي.
بالإضافة إلى أثر سنة الأساس المنخفضة، أسهم الصراع في الشرق الأوسط في تغذية التضخم بصورة مباشرة من خلال ارتفاع أسعار الطاقة المحلية، وبصورة غير مباشرة عبر زيادة تكاليف النقل والإنتاج.
وأدى ذلك إلى ارتفاع التضخم الأساسي إلى 8.2 في المائة في أبريل و8.7 في المائة في مايو (أيار).
كما أسهم الارتفاع غير المتوقع في أسعار القمح ومنتجاته في دفع تضخم الغذاء إلى مستويات أعلى خلال الشهرين الماضيين.
وترى اللجنة أن التضخم قد يبقى عند مستويات مزدوجة الرقم خلال الأشهر المقبلة، قبل أن يبدأ بالتراجع تدريجياً لاحقاً.
ومع ذلك، تبقى هذه التوقعات عرضة لعدد من المخاطر، من بينها التطورات الجيوسياسية، وحجم انتقال الأسعار العالمية إلى أسعار الوقود المحلية، وحجم التعديلات المحتملة في تعريفة الكهرباء والغاز، واحتمالات الانحراف عن الأهداف المالية الحكومية، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن أسعار الغذاء في ظل التحديات المناخية.
عارضت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، يوم الاثنين، التسرع في خفض سعر الفائدة الرئيسي، لكنها أشارت إلى أن مخاطر تسارع التضخم مجدداً ستتراجع قريباً.
أظهر مسحٌ، نُشرت نتائجه الاثنين، أن سوق العمل البريطانية شهدت تباطؤاً خلال أكتوبر، مع تراجع وتيرة التوظيف في الوظائف الدائمة للمرة الأولى في أربعة أشهر
«الشرق الأوسط» (لندن)
وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339863-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%8A%D9%83%D9%81%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9
وزير التجارة السعودي: نظام حماية المستهلك يكفل الحقوق ويعزز العدالة
مجلس الوزراء أقرَّ نظام حماية المستهلك خلال جلسته في الرياض الثلاثاء (واس)
أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي، أن موافقة مجلس الوزراء على نظام حماية المستهلك تُمثِّل خطوةً تشريعيةً مهمةً في تعزيز حماية حقوق المستهلكين في المملكة، من خلال إقرار ضمانات نظامية واضحة، وتنظيم العلاقة بين المستهلك والمنشآت التجارية، وتعزيز الممارسات التجارية العادلة.
وأوضح القصبي أن هذا أول نظام شامل لحماية المستهلك في السعودية، وتتكامل في تطبيقه اختصاصات أكثر من 20 جهة حكومية، بما يرفع كفاءة الرقابة ويُعزِّز حماية حقوق المستهلكين في المنتجات والخدمات.
وبيَّن وزير التجارة أن النظام يتضمَّن أحكاماً لتنظيم العقود والتعويض عن الأضرار، وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، ومنهم الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة، إلى جانب إجراءات للحدِّ من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الأزمات والظروف الاستثنائية، بما يُسهم في استقرار الأسواق.
ويشتمل النظام على 10 أبواب تضم 76 مادة، ويحل عند بدء العمل به، بعد 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل 3 أنظمة هي: مكافحة الغش التجاري، والتجارة الإلكترونية، والبيانات التجارية.
حماية الزيادات غير العادية في الأسعار
أقرَّ النظام إجراءات استثنائية للحماية من الزيادات غير العادية في الأسعار خلال الظروف غير المعتادة وأوقات الأزمات والجوائح، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حدٍّ أعلى لهامش الربح، والحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع السعر، بما يسهم في المحافظة على استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وأكدت وزارة التجارة أن النظام يتصدَّى للممارسات التجارية التي تؤثر في قرار المستهلك، ومنها فرض قيود مرهقة عليه، أو تهديده والتأثير في قراره، أو تحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة.
وأضافت الوزارة أن النظام يحظر الممارسات المضللة أو الشروع فيها، بما يشمل تقديم معلومات زائفة تؤدي إلى الخداع، أو إخفاء معلومات ذات صلة، أو عرضها بصورة غير صريحة، أو عرض منتجات مغشوشة بهدف تزويده بها.
تمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات
أجاز النظام الإعلان المقارن بين المشغلين الاقتصاديين لتمكين المستهلك من مقارنة المنتجات والخدمات بصورة عادلة وشفافة، وعزَّز حمايته عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لما يُطبَّق في التجارة الإلكترونية.
وبيَّنت الوزارة أن النظام أقرَّ أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة للأطفال أي رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
وفرض النظام عقوبات على المخالفين، تشمل غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، وإيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذير للمستهلكين. كما طوَّر آليات لتسوية المنازعات عبر إجراءات ميسّرة لنظر الدعاوى اليسيرة، بما يُعزِّز سرعة الوصول إلى العدالة.
السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339848-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%91-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D9%83-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-21-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
السعودية تقرّ نظاماً موحداً لحماية المستهلك... وغرامات تصل إلى 2.1 مليون دولار
شخص يتسوق في أحد المحلات التجارية في الرياض (واس)
تتجه السعودية إلى إحداث تحول في منظومة حماية المستهلك عبر نظام تشريعي موحد يجمع الأحكام المتفرقة المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ويعزز الرقابة على الأسواق ويواجه الممارسات التجارية المجحفة والمضللة.
وأقرّ مجلس الوزراء النظام، الثلاثاء، متضمناً ضمانات أوسع للمستهلك في التعاقد والضمان والإفصاح عن الأسعار، ومعززاً حماية المستهلك من الممارسات التجارية المجحفة والمضللة، من خلال توحيد الأحكام المنظمة للعلاقة بين المستهلك والمشغل الاقتصادي، ورفع كفاءة الرقابة على الأسواق، وإقرار عقوبات تصل إلى 8 ملايين ريال (2.1 مليون دولار)، والسجن لمدة عامين بحق المخالفين.
ويُعدّ أول نظام شامل ينظم حقوق المستهلك في المنتجات والخدمات ضمن تشريع موحد، بما يعزز التكامل والوضوح في البيئة التنظيمية؛ إذ يُطبَّق بالتكامل بين أكثر من 20 جهة حكومية تمارس اختصاصات ذات صلة بحماية المستهلك والرقابة على الأسواق، بما يوفر حماية من المنتجات والخدمات الضارة أو المعيبة أو المخالفة، ويرسخ حقوق المستهلك، ويكفل حقه في التعويض عن الأضرار.
ويسعى النظام إلى تحقيق التوازن العادل بين حقوق المستهلك والمشغل الاقتصادي وواجباتهما، وتيسير إجراءات تسوية المنازعات بين الطرفين، إلى جانب تعزيز ثقافة حقوق المستهلك وتوعيته بحقوقه وواجباته، وتشجيع الاستهلاك المستدام، ورفع مستوى الامتثال للأحكام المنظمة للأسواق.
معالجة فجوات تشريعية
ويأتي النظام لمعالجة عدد من الفجوات والتحديات في الإطار التنظيمي الحالي، الذي تتوزع أحكام حماية المستهلك فيه على أنظمة ولوائح متعددة، بما يفتقر إلى التوحيد والاتساق، ولا يوفر مبادئ توجيهية وأدوات حماية كافية وإجراءات رقابية فعالة؛ الأمر الذي يؤثر على ثقة المستهلك في السوق وثقة المستثمر في البيئة التجارية.
ويتكامل النظام الجديد مع الأنظمة الأخرى المتعلقة بذلك، بما فيها جهود الهيئة العامة للمنافسة في مكافحة التواطؤ والممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة العادلة في الأسواق والمشتريات الحكومية.
كما يستهدف سد النقص التنظيمي في عدد من القضايا الأساسية، تشمل سلامة المستهلك، وتكوين العقود وشروطها، والمسؤولية عن المنتجات، والممارسات التجارية غير العادلة، والضمانات، وخدمات الإصلاح والصيانة، فضلاً عن رفع مستوى الوعي الاستهلاكي.
واستند إعداد النظام إلى مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك، وعدد من القواعد والمبادئ الدولية، من بينها أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ووثائق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمبادئ التي أقرّتها مجموعة العشرين، والقانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك، إلى جانب الاستفادة من أفضل الممارسات التشريعية في 11 دولة، هي كندا، وأميركا، والبرازيل، والمغرب، وفرنسا، ومصر، وبريطانيا، والأردن، وعُمان، وأستراليا واليابان.
أناس يتسوقون في أحد المراكز التجارية في العصامة الرياض (واس)
الممارسات التجارية المجحفة
ويتناول النظام عدداً من الممارسات التجارية التي تؤثر على قرارات المستهلك وخياراته، من بينها فرض قيود مرهقة عليه، وتهديده أو التأثير على قراره، وتحميله رسوماً عند استخدام وسيلة دفع معينة، فضلاً عن تقديم آراء زائفة أو تحريف تعليقات المستهلكين بغرض الترويج للمنتجات والخدمات.
كما يشمل التصدي للإعلانات المضللة، بما في ذلك الإعلان عن منتجات أو خدمات غير متوافرة، أو الادعاء بندرة توافرها، أو نشر إعلانات دون الإفصاح عن طبيعتها بوصفها مواد إعلانية.
وفي إطار حماية المستهلك من تقلبات الأسعار غير المعتادة، أقرّ المشروع إجراءات استثنائية يمكن اتخاذها خلال الأزمات والجوائح والظروف غير المعتادة، وبعد موافقة مجلس الوزراء ووفق الإجراءات النظامية، تشمل تحديد الأسعار، ووضع حد أعلى لهامش الربح، واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة قبل رفع الأسعار، بما يسهم في استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
الشفافية والإفصاح
وعزّز المشروع حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، من خلال إخضاع هذه التعاقدات لضمانات مماثلة لتلك المطبقة في التجارة الإلكترونية، وإلزام المشغل الاقتصادي بتوفير عقد يتضمن بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطرق الدفع، مع منح المستهلك حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفق الضوابط المنظمة لذلك.
كما وضع إطاراً تنظيمياً متكاملاً لقطاع الخدمات، يضمن حصول المستهلك على الخدمات الأساسية، ويدعم مبادئ الشفافية والإفصاح، من خلال إلزام المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات اللازمة وتوضيح الأسعار، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.
وفي العلاقة التعاقدية، يستهدف المشروع إبطال الشروط المجحفة في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ومنع تضمينها أحكاماً تعفي المشغل من التزاماته أو مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.
وأفرد المشروع أحكاماً خاصة لحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، تشمل الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراعاة احتياجاتهم، وحظر تضمين الإعلانات الموجهة إلى الأطفال رسائل قد تضر بحياتهم أو صحتهم أو سلامتهم.
وفيما يتعلق بالضمانات، ألزم المشروع المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات بمدد نظامية لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة واحدة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية وفق طبيعة المنتج أو الخدمة.
تنظيم الإعلانات
وأجاز المشروع الإعلان المقارن بصفته أداة تسويقية تتيح للمستهلك مقارنة المنتجات والخدمات بين مشغلين اقتصاديين مختلفين، وإبراز المزايا التنافسية، شريطة الالتزام بالعدالة والشفافية وعدم تضمين الإعلانات ممارسات مضللة أو إساءة أو تشويه لسمعة المنافسين.
كما اشترط الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة لإقامة المسابقات أو الإعلان عنها، وحظر وضع قسائم المسابقة داخل المنتجات أو اشتراط الشراء للاشتراك فيها، إضافة إلى منع زيادة أسعار المنتجات والخدمات المرتبطة بالمسابقة خلال فترة إقامتها.
وفي جانب تسوية المنازعات، طور المشروع آليات تتيح إجراءات ميسرة لنظر الدعاوى اليسيرة أمام المحكمة المختصة، بما يعزز سرعة الوصول إلى العدالة، كما أتاح لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتبطة بالمصالح الجماعية، ومنح المستهلك إمكانية اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة خارج المحاكم.
تدابير تصحيحية
ولضمان معالجة المخالفات وحماية المستهلك؛ أقرّ المشروع تدابير تصحيحية متدرجة، تبدأ بإلزام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة وإزالة آثارها خلال مدة محددة، وقد تشمل في حالات الضرر الجسيم تعليق توفير المنتج أو الخدمة، وتعليق العمل بالعقد وأحكامه، وحجب الموقع الإلكتروني المخالف أو سحب الإعلان المخالف.
كما أجاز حفظ المخالفات وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة، في حال قيام المشغل الاقتصادي بتصحيح المخالفة أو إزالة آثارها وتسويتها مع المستهلك.
وتشمل العقوبات المقررة للمخالفين غرامات مالية تصل إلى 8 ملايين ريال، والسجن لمدة تصل إلى سنتين، إلى جانب عقوبات إدارية تتضمن إيقاف ممارسة النشاط، والحجز على المنتجات المخالفة، ونشر تحذيرات للمستهلكين، بما يستهدف رفع مستويات الامتثال وتعزيز الحماية في السوق.
تكامل حكومي
ولا يلغي نظام حماية المستهلك الاختصاصات المقررة للجهات الحكومية المعنية بالتنظيم والرقابة والإشراف؛ إذ نصت المادة 73 منه على عدم الإخلال بهذه الاختصاصات وفق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، مع استمرار سريان أحكام التشريعات الأخرى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام، وعدم المساس بأي حقوق أو ضمانات إضافية للمستهلك تقررها أنظمة أخرى أو اتفاقيات دولية تكون المملكة طرفاً فيها.
وتتولى الجهات المعنية، كلٌ حسب اختصاصه، الرقابة والتفتيش للتأكد من الالتزام بأحكام النظام ولائحته، وضبط المخالفات وإثباتها وتطبيق العقوبات وتحصيل الغرامات، إلى جانب النظر في اعتراضات المستهلكين من خلال لجنة النظر في المخالفات. وفي سياق تكامل الجهود الحكومية، تعمل اللجنة الدائمة لحماية المستهلك بوصفها المظلة الشاملة لتنسيق جهود الجهات المعنية، في حين أُنشئ مركز «بينة» ضمن أعمال اللجنة لتسهيل استقبال استفسارات المستهلكين وبلاغاتهم عبر الرقم الموحد 935، ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ومن أبرز الآثار المتوقعة لتطبيق النظام على المستوى الاقتصادي تقليل الممارسات التجارية المجحفة التي تضعف ثقة المستهلك، وتشجيع المنافسة العادلة، بما ينعكس إيجاباً على الأداء الاقتصادي.
وعلى المستوى الاجتماعي، تعزيز العدالة في السوق وتمكين المستهلكين وحماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، في حين تشمل الآثار الصحية منع بيع المنتجات الضارة بصحة المستهلك أو المهددة لسلامته، والآثار البيئية تشجيع أنماط الاستهلاك المستدام والحد من الهدر.
ومن المقرر أن يحل النظام، بعد مضي 180 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، محل ثلاثة أنظمة قائمة، هي نظام مكافحة الغش التجاري الصادر عام 2008، ونظام التجارة الإلكترونية الصادر عام 2019، ونظام البيانات التجارية الصادر عام 2002.
رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5339803-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
رئيسة «فيدرالي» دالاس تدعو إلى رفع الفائدة مرتين إضافيتين
لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس (أرشيفية - رويترز)
دعت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوغان، إلى رفع أسعار الفائدة الأميركية مرتين إضافيتين على الأقل، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، محذرةً من أن استمرار التضخم فوق المستهدف قد يجعل ارتفاع الأسعار جزءاً راسخاً من سلوك الاقتصاد.
وقالت لوري لوغان، في تصريحات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للطاقة تنظمه بنوك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس وكانساس سيتي، يوم الثلاثاء، إن البنك المركزي الأميركي يحتاج إلى تنفيذ زيادتين إضافيتين على الأقل لأسعار الفائدة، مضيفة أن التضخم الزائد «غير مقبول».
وأشارت إلى أن وتيرة الزيادات المقبلة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والمالية في المدى القريب، لكنها لفتت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتمكن من التحرك بوتيرة أسرع خلال فصل الشتاء مقارنة بالوتيرة التي اتبعها في الخريف.
وتأتي تصريحاتها بعد ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهي وتيرة تعادل تضخماً سنوياً يتجاوز 4 في المائة إذا استمرت، في حين يستهدف الاحتياطي الفيدرالي تضخماً عند 2 في المائة وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.
وقالت لوري لوغان إن الضغوط التضخمية لا تقتصر على اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب أو الرسوم الجمركية، بل تشمل اتجاهات أوسع قد تستمر حتى بعد انحسار الصدمات الأخيرة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الفائدة ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، قبل تثبيتها في أكتوبر، وهو قرار أيدته لوري لوغان آنذاك، مفضلة التدرج في التشديد النقدي لتقليل مخاطر إبطاء النشاط الاقتصادي أكثر من اللازم.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأميركي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول).
