دول الخليج أمام فرصة الانتقال إلى تكامل إقليمي في قطاع الغاز

«كابسارك» لـ«الشرق الأوسط»: استهلاك بلدان «مجلس التعاون» يعادل الصين في 2019

استهلاك الغاز في دول الخليج يعد الأعلى عالمياً (الشرق الأوسط)
استهلاك الغاز في دول الخليج يعد الأعلى عالمياً (الشرق الأوسط)
TT

دول الخليج أمام فرصة الانتقال إلى تكامل إقليمي في قطاع الغاز

استهلاك الغاز في دول الخليج يعد الأعلى عالمياً (الشرق الأوسط)
استهلاك الغاز في دول الخليج يعد الأعلى عالمياً (الشرق الأوسط)

وسط ارتفاع حجم استهلاك الغاز في منطقة الخليج، كشفت معلومات استقصائية حديثة عن فرصة مواتية لبلدان مجلس التعاون الخليجي للانتقال إلى سوق غاز متكاملة إقليمياً، ما يعزز الكفاءة ويدعم الأهداف الاستراتيجية في التوظيف والاستهلاك والاستثمار، في وقت تلقي فيه تداعيات جائحة كورونا بظلالها على تراجع الاستثمار في قطاعي النفط والغاز.
وأكد باحثون في السعودية أن تكامل شبكة الغاز داخل دول الخليج يمثل فرصة لتوسعة السوق الخليجية للغاز وزيادة كفاءتها، حيث ستزيد من قدرة الدول التي تمتلك غازاً فائضاً على تسييل مواردها كصادرات ضمن دول الخليج الأخرى التي تستفيد بدورها من انخفاض تكلفة الغاز وزيادة أمن الطاقة.
وأفاد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) لـ«الشرق الأوسط»، وهو الذي يركز بين أبحاثه على تسليط الضوء على دور التعاون في زيادة استخدام الغاز الطبيعي بين دول الخليج، بأن بلدان مجلس التعاون استهلكت مجتمعة 296 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في عام 2019، وهو ما يعادل استهلاك الصين في العام نفسه، مشيراً إلى أن منطقة الخليج تتميز بأعلى مستويات استهلاك للفرد للغاز على مستوى العالم.
وتتزامن هذه الفرصة في الخليج مع ما تشير إليه تقديرات وكالة الطاقة الدولية من أن جائحة «كوفيد-19» ستتسبب في انخفاض استثمارات قطاعي النفط والغاز عام 2020 بنسبة 32 في المائة، مقابل عام 2019.
وبحسب بيانات «كابسارك»، يبلغ متوسط المعدل السنوي المركب للطلب المحلي على الغاز في دول الخليج ضعف معدل النمو العالمي، حيث وصل إلى 5 في المائة خلال الفترة بين عامي 2000 و2019 (عقدين من الزمن).
وهنا، يؤكد تعليق خاص لـ«الشرق الأوسط» من «كابسارك»، عن دراسة أعدها الباحثون رامي شبانة وبرتراند ريو وستيف غريفيث، أن النفط والغاز يمثلان الاستهلاك الأولي للطاقة في دول الخليج، مع تفوق واضح للنفط على الغاز في الفترة من عام 2000 حتى 2009. إلا أنه من عام 2010، زاد الغاز الطبيعي من حصته في مزيج استهلاك الطاقة الأولي إلى أن تساوت حصص النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي في المجموع بحلول عام 2019، الأمر الذي تسبب في توفير مزيد من الغاز، والسماح بالتحول من النفط إلى الغاز في قطاعي الكهرباء والصناعة.
ويوضح تحليل باحثي «كابسارك» أن دول الخليج تمتلك 20 في المائة من الإجمالي العالمي لاحتياطات الغاز الطبيعي، حيث يصل حجم مخزون الغاز الطبيعي فيها إلى 1.379 تريليون قدم مكعب، وفق تقديرات عام 2019، لافتاً إلى أن المنطقة تمتلك مؤهلات لفرص الانتقال إلى سوق متكاملة للغاز على الصعيد الإقليمي.
وحول البلد الأكبر في الخليج، ذكرت «كابسارك» أن هناك 3 عوامل رئيسية ستساهم في تشكيل مسار الطلب على الغاز في السعودية المرحلة الحالية، تتمثل في الإصلاحات المستمرة لأسعار الوقود، وتعريفة الكهرباء، وسرعة استخدام الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في دول الخليج تعد الأقل على مستوى العالم، إذ تنظمها الحكومات وفق اعتبارات تعزيز التصنيع والتنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط، وتوليد الفرص الوظيفية وتوزيع الرفاهية.
وأشارت «كابسارك» إلى أن إنتاج السعودية من الغاز وصل إلى 113.6 مليار متر مكعب من الغاز في العام الماضي، في وقت تسعى فيه إلى مضاعفة إنتاجها ضمن الرؤية الوطنية المستقبلية.
وقال الباحثون: «تعتزم السعودية ضمن خططها تطوير الغاز غير التقليدي الذي من المتوقع أن يسهم في إنتاج نحو 30 مليار متر مكعب سنوياً بحلول 2030»، مضيفين: «من المخطط له أن يساهم الإنتاج في تلبية الطلب المستقبلي على الكهرباء، خاصة من القطاعات التجارية والصناعية المتنامية».


مقالات ذات صلة

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد حقل تابع لشركة «قطر للطاقة» (الشركة)

«قطر للطاقة» و«شل» توقعان اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الصين

أبرمت شركة «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء جديدة طويلة الأجل مع شركة «شل» لتوريد ثلاثة ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
الاقتصاد منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا 14 نوفمبر 2024 (رويترز)

مسؤول بـ«إكسون موبيل»: منتجو النفط والغاز الأميركيون لن يزيدوا الإنتاج في ظل رئاسة ترمب

قال مسؤول تنفيذي في شركة إكسون موبيل إن منتجي النفط والغاز الأميركيين من غير المرجح أن يزيدوا إنتاجهم بشكل جذري في ظل رئاسة الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي (رويترز)

عقوبات بريطانية على 30 سفينة إضافية تابعة للأسطول «الشبح» الروسي

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عقوبات على 30 سفينة إضافية من «الأسطول الشبح» الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط والغاز الروسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يتحدث خلال لقاء تلفزيوني (رويترز)

ترمب يعد حزمة دعم واسعة النطاق لقطاع الطاقة الأميركي

يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، على إعداد حزمة واسعة النطاق في مجال الطاقة، لطرحها خلال أيام من توليه المنصب.


الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.