عُمان تسرع بناء نظام حماية اجتماعية وتتطلع لمشروعات تنموية بمليار دولار

السلطان يقر خطة للتوازن المالي لتنويع مصادر الدخل

قالت وكالة الأنباء العمانية، الخميس، نقلاً عن قرار سلطاني، إن السلطنة ستسرع بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، وتتطلع لتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 371 مليون ريال عماني (964 مليون دولار).
وأوردت وسائل إعلام رسمية أن السلطان هيثم بن طارق أقر خطة للتوازن المالي على المدى المتوسط، لتحقيق استدامة مالية للبلاد، بعد أن استنزفت أزمة فيروس «كورونا» وانخفاض أسعار النفط خزائن الدولة. ونقلت وسائل الإعلام عن أوامر من السلطان أنه أقر خطة مالية للفترة من 2020 إلى 2024، تشمل عدة مبادرات وبرامج تهدف في مجملها إلى إرساء قواعد الاستدامة المالية للسلطنة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي بتوجيهه نحو الأولويات الوطنية، وزيادة الدخل الحكومي من القطاعات غير النفطية، وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة، وتحسين العائد على استثمار الأصول الحكومية، بما يضمن تعزيز قدرتها على مواجهة أي صعوبات وتحديات مالية، وبما يضعها على مسار النمو والازدهار الاقتصادي.
كما ستسرع السلطنة بناء نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والمتضررين من مسعى الحكومة لخفض الدين العام وخفض نفقات الدولة، بحسب أحد الأوامر. وأمر السلطان أيضاً بتنفيذ مشروعات تنموية بقيمة 371 مليون ريال عماني (964 مليون دولار) في أنحاء البلاد، بحسب ما نقلته «رويترز».
وارتفعت ديون عُمان المصنفة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية إلى نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019، ارتفاعاً من 5 في المائة قبل ذلك بخمس سنوات. وجمعت سلطنة عمان ملياري دولار الأربعاء من أول بيع لسندات دولية لها منذ يوليو (تموز) 2019؛ حيث باعت السلطنة سندات لأجل 7 سنوات، حجمها 1.25 مليار دولار عند 6.75 في المائة، ولأجل 12 عاماً حجمها 750 مليون دولار عند 7.375 في المائة، وفاقت طلبات الشراء 3.8 مليار دولار. وبدأ تسويق إصدار السبع سنوات عند حوالي 7 في المائة، والـ12 سنة عند نحو 7.625 في المائة، حسبما أظهرته وثيقة من أحد البنوك المرتبة للعملية.
ومن جهة أخرى، قالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن وزير العمل بحث الأربعاء خططاً لإحلال المواطنين العمانيين محل العاملين الأجانب في الشركات التي تديرها الحكومة. وبحث الوزير تلك الخطط التي تشمل برنامجاً لتكليف المواطنين بالمراكز القيادية، مع جهاز الاستثمار العماني والرؤساء التنفيذيين للشركات الحكومية.
وتتضمن خطط إصلاح الأوضاع المالية للدولة خصخصة أصول حكومية وزيادة توظيف العمانيين، وسط مصاعب بسبب أسعار النفط المنخفضة وجائحة فيروس «كورونا».
وقالت وكالة الأنباء العمانية إن مسؤولي الشركات الحكومية الذين حضروا الاجتماع أبدوا استعدادهم لتنفيذ خطط إحلال المواطنين محل الأجانب، وإتاحة مزيد من الوظائف لهم. وأضافت أن الاجتماع بحث أيضاً سبل تعزيز الإنتاجية في الشركات الوطنية.