أسواق المال الخليجية تتفاعل مع نتائج «قمة العلا»

بورصة قطر تتصدر الارتفاعات بنسبة 1.4 %

بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)
بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)
TT

أسواق المال الخليجية تتفاعل مع نتائج «قمة العلا»

بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)
بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)

سجل معظم الأسواق الخليجية، أمس، تفاعلاً مع النتائج الإيجابية التي توصلت لها قمة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في مدينة العلا التاريخية، غرب السعودية، التي اتفقت فيها بلدان المنطقة، بينها قطر، على التضامن والاستقرار والتطلع إلى مستقبل يحفّه التعاون والإخاء وتعزيز اللحمة في البيت الخليجي.
ووقّع قادة ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ41 لقمة التعاون، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ما يفتح صفحة جديدة في العلاقات بمنظومة دول الخليج.
وأغلقت الأسهم القطرية مرتفعة 1.4 في المائة، أمس (الثلاثاء)، مسجلة أكبر مكسب يومي منذ شهر، والأعلى بين بورصات الخليج أمس؛ حيث تُرجع الرؤى الفنية ذلك إلى الانفراجة في الخلاف الدبلوماسي في المنطقة الذي دام 3 أعوام. وكانت السعودية وافقت على فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر، مع وصول قادة خليجيين للمملكة أمس لحضور اجتماع قمة العلا.
وتصدر بنك قطر الوطني، قائمة الأسهم الرابحة، مرتفعاً 2.4 في المائة، بينما زاد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 في المائة.
في المقابل، أغلق أكبر أسواق الخليج والشرق الأوسط، بورصة الأسهم السعودية، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، قاده سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، نحو واحد في المائة، بينما ربح سهم مصرف الراجحي 0.3 في المائة، وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 0.7 في المائة.
في هذه الأثناء، شهدت أسعار النفط زيادة دولار تقريباً في قيمتها، مع تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية، في وقت لا يزال ملف خفض للإنتاج النفطي لشهر فبراير (شباط) محتملاً في تداولات اجتماع مجموعة أوبك+ (لم تصدر نتائجه حتى وقت إعداد هذا التقرير).
من جانب آخر، صعد مؤشر دبي لثالث جلسة على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً 1.2 في المائة، أمس؛ حيث قاد مكاسب البورصة سهم «إعمار العقارية» بصعوده 2.9 في المائة، بينما ارتفع سهم «دبي للاستثمار العقاري» 3.9 في المائة.
وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.6 في المائة؛ حيث برز سهم «اتصالات» المرتفع 1.3 في المائة، في وقت نما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في ديسمبر (كانون الأول)، إذ ارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 51.2 في ديسمبر.
وخالف الاتجاه في بورصات الخليج، أمس، مؤشر البحرين، وخسر 1.8 في المائة جراء تراجع سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية 5.5 في المائة. وخارج الخليج، صعد المؤشر الرئيسي في مصر، التي تشارك دول الخليج خلال القمة، 0.2 في المائة، وكسب سهم «السويدي إلكتريك» أكثر من 4 في المائة و«حديد عز» 7.4 في المائة.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.