أسواق المال الخليجية تتفاعل مع نتائج «قمة العلا»

بورصة قطر تتصدر الارتفاعات بنسبة 1.4 %

بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)
بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)
TT

أسواق المال الخليجية تتفاعل مع نتائج «قمة العلا»

بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)
بورصة قطر تسجل أعلى ارتفاع في الأسواق الخليجية أمس تفاعلاً مع نتائج «قمة العلا» (الشرق الأوسط)

سجل معظم الأسواق الخليجية، أمس، تفاعلاً مع النتائج الإيجابية التي توصلت لها قمة دول مجلس التعاون الخليجي المنعقدة في مدينة العلا التاريخية، غرب السعودية، التي اتفقت فيها بلدان المنطقة، بينها قطر، على التضامن والاستقرار والتطلع إلى مستقبل يحفّه التعاون والإخاء وتعزيز اللحمة في البيت الخليجي.
ووقّع قادة ورؤساء الوفود المشاركة في الدورة الـ41 لقمة التعاون، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، ما يفتح صفحة جديدة في العلاقات بمنظومة دول الخليج.
وأغلقت الأسهم القطرية مرتفعة 1.4 في المائة، أمس (الثلاثاء)، مسجلة أكبر مكسب يومي منذ شهر، والأعلى بين بورصات الخليج أمس؛ حيث تُرجع الرؤى الفنية ذلك إلى الانفراجة في الخلاف الدبلوماسي في المنطقة الذي دام 3 أعوام. وكانت السعودية وافقت على فتح مجالها الجوي وحدودها البرية والبحرية أمام قطر، مع وصول قادة خليجيين للمملكة أمس لحضور اجتماع قمة العلا.
وتصدر بنك قطر الوطني، قائمة الأسهم الرابحة، مرتفعاً 2.4 في المائة، بينما زاد سهم مصرف قطر الإسلامي 1.8 في المائة.
في المقابل، أغلق أكبر أسواق الخليج والشرق الأوسط، بورصة الأسهم السعودية، تداولاتها على ارتفاع بنسبة 0.2 في المائة، قاده سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، نحو واحد في المائة، بينما ربح سهم مصرف الراجحي 0.3 في المائة، وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 0.7 في المائة.
في هذه الأثناء، شهدت أسعار النفط زيادة دولار تقريباً في قيمتها، مع تصاعد التوتر بعد احتجاز إيران سفينة كورية جنوبية، في وقت لا يزال ملف خفض للإنتاج النفطي لشهر فبراير (شباط) محتملاً في تداولات اجتماع مجموعة أوبك+ (لم تصدر نتائجه حتى وقت إعداد هذا التقرير).
من جانب آخر، صعد مؤشر دبي لثالث جلسة على التوالي، مسجلاً ارتفاعاً 1.2 في المائة، أمس؛ حيث قاد مكاسب البورصة سهم «إعمار العقارية» بصعوده 2.9 في المائة، بينما ارتفع سهم «دبي للاستثمار العقاري» 3.9 في المائة.
وفي أبوظبي، صعد المؤشر 0.6 في المائة؛ حيث برز سهم «اتصالات» المرتفع 1.3 في المائة، في وقت نما القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في ديسمبر (كانون الأول)، إذ ارتفع مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 51.2 في ديسمبر.
وخالف الاتجاه في بورصات الخليج، أمس، مؤشر البحرين، وخسر 1.8 في المائة جراء تراجع سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية 5.5 في المائة. وخارج الخليج، صعد المؤشر الرئيسي في مصر، التي تشارك دول الخليج خلال القمة، 0.2 في المائة، وكسب سهم «السويدي إلكتريك» أكثر من 4 في المائة و«حديد عز» 7.4 في المائة.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.