سلطنة عمان: انخفاض التضخم 1.4 % الشهر الماضي

تراجع كميات الإنتاج اليومية من النفط خلال نوفمبر

لقطة من العاصمة العمانية مسقط ( أ ف ب)
لقطة من العاصمة العمانية مسقط ( أ ف ب)
TT

سلطنة عمان: انخفاض التضخم 1.4 % الشهر الماضي

لقطة من العاصمة العمانية مسقط ( أ ف ب)
لقطة من العاصمة العمانية مسقط ( أ ف ب)

أعلنت سلطنة عمان انخفاض معدل التضخم بنسبة 1.46 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
ووفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهد معدل التضخم خلال الشهر الماضي انخفاضاً بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعزا المركز، أمس السبت، انخفاض مؤشر الأسعار في الشهر الماضي إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.42 في المائة ومجموعة النقل بنسبة 5.88 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.25 في المائة والملابس والأحذية بنسبة 0.13 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.25 في المائة.
وأشار المركز إلى انخفاض أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.78 في المائة، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.26 في المائة وكذلك مجموعة التعليم بنسبة 0.08 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.02 في المائة والثقافة والترفيه بنسبة 0.52 في المائة، واستقرت أسعار مجموعة التبغ.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان انخفاض معدل كميات الإنتاج اليومية للسلطنة من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.04 في المائة لتبلغ 720 ألفاً و789 برميلا مقارنة بمعدل كميات الإنتاج اليومي في شهر أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على موقع «تويتر» السبت، إن معدل كميات التصدير اليومية للخارج من النفط الخام والمكثفات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.77 في المائة لتصل إلى 777 ألفاً و207 براميل، مقارنة مع معدل التصدير اليومي للشهر قبل الماضي.
ووفق التقرير، شهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً بمقدار 6.‏6 في المائة، وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات الشهر الماضي تسليم شهر يناير (كانون الثاني) المقبل 83.‏43 دولار للبرميل، مرتفعاً بمقدار 2.72 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأسست سلطنة عمان، شركة نفطية جديدة مملوكة للحكومة، وذلك في إطار سعي السلطنة لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي بها للحصول على قروض.
ونشرت الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، مرسوماً سلطانياً أصدره السلطان هيثم بن طارق بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم «شركة تنمية طاقة عمان».
والشركة الجديدة ستمتلك حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6، وستتولى القيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في عمان وفقاً لتلك الاتفاقيات.
كما يمكن أن تقوم باقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أياً كانت طبيعته، أو ضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة، أو أي طرف ثالث على أي نحو مهما كان، وكذلك إصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو غير المدعومة بأصول أو السندات العادية أو الصكوك وغير ذلك من الأوراق المالية أو الإدراج في أي سوق مالية أو إلغاء الإدراج.
كما سيكون متاحاً لها إقامة وتأسيس الشركات الجديدة أو حيازة أسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص.
وسلطنة عمان، التي تكافح لتمويل عجز الميزانية المرتفع بها، تعتزم نقل حصتها في المربع 6 والبالغة، 60 في المائة من «شركة تنمية نفط عمان»، إلى شركة جديدة، ستقوم بدورها بمحاولة إصدار سندات بنحو ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من 2021.
والمربع 6 هو أحد أكبر حقول النفط الخام في الشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية 650 ألف برميل في اليوم. وتمتلك «رويال داتش شل» 34 في المائة منه، مقابل 4 في المائة لـ«توتال» و2 في المائة لـ«بارتكس».
والإجراء العماني يمكن أن يمثل نموذجاً تحتذي به حكومات أخرى في الشرق الأوسط تريد الحصول على أموال دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانياتها العمومية.



تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.