سلطنة عمان: انخفاض التضخم 1.4 % الشهر الماضي

تراجع كميات الإنتاج اليومية من النفط خلال نوفمبر

لقطة من العاصمة العمانية مسقط ( أ ف ب)
لقطة من العاصمة العمانية مسقط ( أ ف ب)
TT

سلطنة عمان: انخفاض التضخم 1.4 % الشهر الماضي

لقطة من العاصمة العمانية مسقط ( أ ف ب)
لقطة من العاصمة العمانية مسقط ( أ ف ب)

أعلنت سلطنة عمان انخفاض معدل التضخم بنسبة 1.46 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.
ووفق ما أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، شهد معدل التضخم خلال الشهر الماضي انخفاضاً بنسبة 0.09 في المائة مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعزا المركز، أمس السبت، انخفاض مؤشر الأسعار في الشهر الماضي إلى انخفاض أسعار المجموعات الرئيسية كمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ0.42 في المائة ومجموعة النقل بنسبة 5.88 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.25 في المائة والملابس والأحذية بنسبة 0.13 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.04 في المائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة المنزلية الاعتيادية بنسبة 0.25 في المائة.
وأشار المركز إلى انخفاض أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 0.78 في المائة، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.26 في المائة وكذلك مجموعة التعليم بنسبة 0.08 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.02 في المائة والثقافة والترفيه بنسبة 0.52 في المائة، واستقرت أسعار مجموعة التبغ.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عمان انخفاض معدل كميات الإنتاج اليومية للسلطنة من النفط الخام خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.04 في المائة لتبلغ 720 ألفاً و789 برميلا مقارنة بمعدل كميات الإنتاج اليومي في شهر أكتوبر الماضي.
وقالت الوزارة، في تقرير أوردته وكالة الأنباء العمانية عبر حسابها على موقع «تويتر» السبت، إن معدل كميات التصدير اليومية للخارج من النفط الخام والمكثفات ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 4.77 في المائة لتصل إلى 777 ألفاً و207 براميل، مقارنة مع معدل التصدير اليومي للشهر قبل الماضي.
ووفق التقرير، شهد معدل سعر نفط عُمان الآجل في بورصة دبي للطاقة ارتفاعاً بمقدار 6.‏6 في المائة، وبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني خلال تداولات الشهر الماضي تسليم شهر يناير (كانون الثاني) المقبل 83.‏43 دولار للبرميل، مرتفعاً بمقدار 2.72 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر ديسمبر (كانون الأول) الجاري.
وأسست سلطنة عمان، شركة نفطية جديدة مملوكة للحكومة، وذلك في إطار سعي السلطنة لاستغلال أكبر مربع امتياز نفطي بها للحصول على قروض.
ونشرت الجريدة الرسمية، الأسبوع الماضي، مرسوماً سلطانياً أصدره السلطان هيثم بن طارق بتأسيس شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم «شركة تنمية طاقة عمان».
والشركة الجديدة ستمتلك حصة في الاتفاقيات النفطية المتعلقة بالمربع (بلوك) 6، وستتولى القيام بعمليات استكشاف وإنتاج المواد الهيدروكربونية في عمان وفقاً لتلك الاتفاقيات.
كما يمكن أن تقوم باقتراض أو جمع الأموال أو التمويل أياً كانت طبيعته، أو ضمان أو كفالة أو قضاء أي دين أو التزام على الشركة، أو أي طرف ثالث على أي نحو مهما كان، وكذلك إصدار أي نوع من الصكوك المضمونة بأصول أو غير المدعومة بأصول أو السندات العادية أو الصكوك وغير ذلك من الأوراق المالية أو الإدراج في أي سوق مالية أو إلغاء الإدراج.
كما سيكون متاحاً لها إقامة وتأسيس الشركات الجديدة أو حيازة أسهم في شركات أخرى في أي منطقة اختصاص.
وسلطنة عمان، التي تكافح لتمويل عجز الميزانية المرتفع بها، تعتزم نقل حصتها في المربع 6 والبالغة، 60 في المائة من «شركة تنمية نفط عمان»، إلى شركة جديدة، ستقوم بدورها بمحاولة إصدار سندات بنحو ثلاثة مليارات دولار في النصف الأول من 2021.
والمربع 6 هو أحد أكبر حقول النفط الخام في الشرق الأوسط، بقدرة إنتاجية 650 ألف برميل في اليوم. وتمتلك «رويال داتش شل» 34 في المائة منه، مقابل 4 في المائة لـ«توتال» و2 في المائة لـ«بارتكس».
والإجراء العماني يمكن أن يمثل نموذجاً تحتذي به حكومات أخرى في الشرق الأوسط تريد الحصول على أموال دون وضع المزيد من الضغوط على ميزانياتها العمومية.



صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
TT

صناديق التحوط تركز على البنوك والسندات والنفط في عهد ترمب

بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)
بورصة وول ستريت في مدينة نيويورك الأميركية (أ ب)

حول صندوقي التحوط «بلو باي» و«فينيكس» اهتماماتهما إلى النفط الخام وسندات الخزانة الأميركية وقطاع البنوك، الأربعاء، بعد انتخاب دونالد ترمب رئيساً.

وقال راسل ماثيوز، مدير المحفظة الرئيسي لصندوق التحوط الكلي التابع لـ«بلو باي» في لندن، وهو جزء من شركة إدارة الأصول «آر بي سي غلوبال» لإدارة الأصول التي تبلغ قيمتها 468 مليار دولار، إن فوز ترمب يمنح الرئيس الأميركي تفويضاً واضحاً لتنفيذ أجندته السياسية التي تتضمن خططاً لخفض الضرائب على الشركات الأميركية.

ويستخدم ما يسمى بـ«صندوق التحوط الكلي» الأدوات المالية للمراهنة على الصحة الاقتصادية للبلد. ومع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في أربعة أشهر في أعقاب نتيجة الانتخابات، قال ماثيوز إنه رأى «بريقاً من عودة الحذر في مجال السندات»، في إشارة إلى المستثمرين الذين يتخلصون من الديون الحكومية أو يبيعونها «على المكشوف» بسبب مخاوف بشأن ارتفاع الاقتراض... ويتوقع ماثيوز رهاناً قصير الأجل على انخفاض قيم الأصول.

وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية بشكل حاد، الأربعاء، مع ارتفاع العائدات - حيث بلغت العائدات لمدة 30 عاماً أعلى مستوى لها في ستة أشهر تقريباً عند 4.68 في المائة.

وقال ماثيوز إن «السياسات المالية غير مسؤولة وأكوام الديون متزايدة، وهناك نقطة يمكن أن تبدأ فيها السوق حالياً في الثورة ضد ذلك».

وأضاف أن استراتيجية صندوق التحوط «بلو باي» ابتداءً من الأربعاء كانت قصيرة الأجل لسندات الخزانة الأميركية لمدة 30 عاماً، وطويلة الأجل لسندات ألمانيا لمدة 10 سنوات، مضيفاً أن الاستراتيجية كانت طويلة الأجل للدولار وقصيرة الأجل لليورو والجنيه الإسترليني.

وارتفع الدولار بنحو 2 في المائة مقابل سلة من العملات، الأربعاء، متجهاً إلى أكبر قفزة له في يوم واحد في أربع سنوات.

وقال متين خالد، كبير مسؤولي الاستثمار في مكتب «فينيكس هولدينغز» في دبي، إن منحنى عائد السندات الأكثر انحداراً قد يساعد الشركات المالية المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مثل «سيتي غروب». وأضاف خالد أن البنوك من المرجح أن تستفيد من تخفيف القيود المالية على رأس المال وإدارة المخاطر وإدارة الأصول وعمليات الدمج والاستحواذ التي تم طرحها بصفتها سياسات محتملة لترمب.

وقد يؤدي دعم ترمب صناعة النفط، بما في ذلك تخفيف القيود البيئية، إلى انخفاض أسعار النفط الخام. وقال سام بريدج، مدير المحفظة في صندوق «ستراتيجيك ناتشورال ريسورسيز»، وهو جزء من شركة «برينيال فاليو مانجمنت» الأكبر حجماً والتي تبلغ قيمتها 7 مليارات دولار أسترالي (4.61 مليار دولار) في بيرث بأستراليا: «قال ترمب إنه سيحفر ويحفر ويحفر (للتنقيب عن النفط)، وهو ما سيزيد من العرض الأميركي». وأضاف: «قد يكون العامل الموازن هو الموقف الأكثر عدوانية تجاه صادرات النفط الإيرانية إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات أكثر صرامة. وسيكون هذا داعماً لأسعار النفط، لكن من الصعب تحديد مقدار هذا الدعم، حيث تذهب معظم صادرات النفط الإيرانية إلى الصين».