سلطنة عُمان تصدر 661 وكالة تجارية وترخيصاً مهنياً

خلال الربع الثالث من 2020

أعلنت سلطنة عمان عن إصدار 661 وكالة تجارية وترخيصا مهنيا خلال الربع الثالث من العام الماضي بزيادة نسبتها 113.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 والبالغة 310 وكالات.
وقالت دائرة الإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، في بيان صحفي السبت، إن هذه الوكالات تمثلت في 336 وكالة تجارية مجددة و218 وكالة تجارية جديدة و15 وكالة تجارية محدثة أو معدلة و11 وكالة تجارية ملغاة، فيما بلغ عدد التراخيص المهنية 81 ترخيصًا مهنيًا.
وأشارت إلى أنه يمكن للمستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقديم خدمة الوكالات التجارية عبر البوابة الإلكترونية «استثمر بسهولة» أو عبر مكاتب سند لتسهيل عملية تسجيل المستثمرين ومتابعة معاملاتهم بكل سهولة ويسر.
وأكدت ضرورة الالتزام بالاشتراطات المطلوبة للحصول على شهادة وكالة تجارية، مشيرة إلى أنه يتم حماية الوكالة التجارية وفق النظم والقوانين المعمول بها دوليًا من خلال ما يتم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الموكل الأجنبي والوكيل المحلي.
كانت سلطنة عمان كشفت الجمعة عن ميزانيتها لعام 2021 التي تلحظ عجزا بقيمة 2.24 مليار ريال (5.7 مليار دولار) رغم خفض الانفاق بنسبة 14 في المائة.
وبلغت جملة الإيرادات المقدرة لميزانية 2021 نحو 8 مليارات و640 مليون ريال عماني أي أقل بنسبة 19 في المائة عن ميزانية 2020. واحتسبت الحكومة في تقديرات الميزانية سعر النفط على أساس 45 دولارا للبرميل.
أما النفقات فحددت بـ10.88 مليار ريال أي أقل بنسبة 14 في المائة عن 2020.
وستمول السلطنة نسبة 73 في المائة من العجز - أي مبلغ 1.6 مليار ريال - من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، فيما سيتم تمويل باقي العجز والمقدر بحوالي 600 مليون ريال، عبر السحب من الاحتياطيات المالية.
ولا يتجاوز إنتاج سلطنة عمان من النفط مليون برميل يوميا وهي غير عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وقد عانت على غرار الدول الخليجية الأخرى المنتجة للنفط من تدني الطلب المتواصل الذي زادت من حدته جائحة كوفيد - 19.
وسجلت في سلطنة عمان البالغ عدد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة، 130 ألف إصابة بكوفيد - 19 تسببت في وفاة 1500 شخص.