أميركا ستلتزم بالموعد النهائي لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

بوتين يدرس «بعناية» كل الخيارات المطروحة على الطاولة لاستئناف «ما تسمَّى تسوية سلمية»

بوتين يلقي كلمته خلال المنتدى الدولي للثقافة في سان بطرسبورغ (أ.ف.ب)
بوتين يلقي كلمته خلال المنتدى الدولي للثقافة في سان بطرسبورغ (أ.ف.ب)
TT

أميركا ستلتزم بالموعد النهائي لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا

بوتين يلقي كلمته خلال المنتدى الدولي للثقافة في سان بطرسبورغ (أ.ف.ب)
بوتين يلقي كلمته خلال المنتدى الدولي للثقافة في سان بطرسبورغ (أ.ف.ب)

قدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعهدات ملزمة قانوناً لإنفاق معظم المبلغ الذي أقره الكونغرس لتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا في أواخر العام الماضي، حسب 3 مصادر مطلعة. وذكرت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، لوكالة «رويترز»، أنه حتى مطلع الأسبوع الجاري بلغ حجم المخصصات 307 ملايين دولار من أصل 400 مليون، ضمن تمويل مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الإدارة الأميركية تعتزم تخصيص المبلغ المتبقي وقدره 93 مليوناً قبل انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر (أيلول)، بما يضمن عدم سقوط الاعتماد المالي في 30 سبتمبر.

وأحجمت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، التي تشرف على برنامج مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، عن التعليق على هذا التقرير.

وأثار هذا التمويل خلافاً داخل الكونغرس؛ إذ ينتقد الديمقراطيون وبعض الجمهوريين «البنتاغون» لاحتفاظه بالمساعدات المخصصة لكييف، والتي صوَّت أعضاء من الحزبين لصالحها في ديسمبر (كانون الأول).

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (أ.ف.ب)

وقالت المصادر إن أولى الشحنات التي ستشمل أسلحة هجومية ومعدات مثل قطع غيار للمركبات المدرعة، بدأت هذا الشهر. ومن المتوقع تسليم البقية قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2029. وتنتهي ولاية ترمب في البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) من ذلك العام. ولا يتعين إنفاق مبلغ الـ93 مليون دولار المتبقي من الحزمة التي أقرها الكونغرس بحلول نهاية العام، ولكنه سيسقط إذا لم يوضع رسمياً ضمن عقود بحلول ذلك الموعد.

واتخذ ترمب في الأشهر القليلة الماضية نبرة أكثر إيجابية تجاه أوكرانيا؛ إذ وافق على مقترح لمنح أوكرانيا ترخيصاً لتصنيع «باتريوت» الاعتراضية، ووقَّع مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا.

والتقى ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وقال زيلينسكي بعد ذلك إنهما ناقشا الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا، بما في ذلك احتمال التوصل إلى وقف مشترك لإطلاق النار يشمل أهدافاً مرتبطة بالطاقة.

من جهته، أعلن الرئيس الروسي دراسة الموقف لجهة إمكان استئناف المفاوضات. وقال فلاديمير بوتين إن المقترحات الرامية إلى «ما تسمى تسوية سلمية» واقتراح استئناف المفاوضات، مطروحة على الطاولة، وكل شيء ممكن، مضيفاً الجمعة أن بلده يدرس الموقف من استئناف المفاوضات بهدف وضع حدٍّ للحرب في أوكرانيا، بعد الهجمات الكثيفة التي شنتها كييف أخيراً على الأراضي الروسية.

الرئيسان بوتين وشي جينبينغ يوسِّعان أطر التعاون الثنائي الاستراتيجي (أ.ف.ب)

وصرَّح خلال إحاطة إعلامية في سياق المنتدى الدولي للثقافة في سان بطرسبورغ (شمال غرب) بأن «المقترحات بشأن استئناف المباحثات هي فعلاً على طاولة البحث... ولكن بعد كلِّ ما فعلوه (في إشارة إلى الأوكرانيين)، سننظر بعناية في كيفية الردِّ». وأضاف: «يقول كثيرون في أوروبا إنهم يترقبون عدواناً من جانب روسيا الاتحادية، مما يفرض عليهم تالياً الاستعداد لخوض معارك أو حرب معها»، مضيفاً: «أؤكد مجدداً أننا لا نستعد لأي نوع من أنواع الصراع مع أوروبا». وانتقد أوكرانيا بشكل خاص بسبب هجماتها على روسيا خلال الانتخابات البرلمانية التي أُجريت نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف أن روسيا اضطرت للرد.

مبعوث ترمب ستيف ويتكوف (الثاني يميناً) خلال لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 22 سبتمبر 2026 بمقر المنظمة في نيويورك (أ.ب)

وقال بوتين لصحافيين من روسيا إن موسكو كانت مستعدة لاستئناف المفاوضات مع كييف بعد الانتخابات البرلمانية الروسية التي جرت الأسبوع الماضي، ولكن أوكرانيا استهدفت العاصمة وهاجمت مراكز الاقتراع. وقال إن أوكرانيا شنت هجمات استفزازية، وعليها الآن أن تدفع الثمن، مضيفاً للصحافيين: «هم من بدأوا ذلك، في كل مكان، وعلى كل جبهة. هل هذه ألعاب أم لهو أطفال؟». وقال: «لذلك ينبغي أن يشعروا بالضربات الروسية الانتقامية، وأن يدركوا أن أي أعمال استفزازية أو محاولات لتأجيج التوتر من أجل تحقيق مكاسب لن تجدي نفعاً؛ بل لن تزيدهم إلا سوءاً».

وأشار إلى أن هذه الأعمال هي السبب وراء دعوات أوكرانيا لوقف إطلاق النار واستئناف المحادثات. وقال: «كلها مطروحة على الطاولة. كل شيء ممكن... ولكن بعد كل ما فعلوه، سيتعين علينا أن نفكر ملياً فيما ينبغي أن نفعله رداً على ذلك».

وفاز حزب «روسيا الموحدة» المدعوم من الكرملين بأغلبية بلغت 75 في المائة في الانتخابات البرلمانية بالبلاد، وفقاً للنتيجة النهائية التي نُشرت الجمعة، ليؤكد الاكتساح المتوقع للحزب، في تصويت وصف بأنه كان منسقاً وموجهاً بشكل مسبق.

الرئيس الصيني شي جينبينغ (يساراً) والرئيس الأميركي دونالد ترمب (يميناً) عند الرواق الجنوبي قبيل حفل شاي في البيت الأبيض بواشنطن (إ.ب.أ)

وحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس)، فاز حزب «روسيا الموحدة» بما مجموعه 349 مقعداً من أصل 450 مقعداً في مجلس «الدوما»، برلمان البلاد، وذلك نقلاً عن لجنة الانتخابات.

وتُعد هذه النتيجة الأقوى في تاريخ الحزب؛ إذ وسَّعت أغلبيته التي كانت تبلغ الثلثين سابقاً في «الدوما».

وتعد الانتخابات التي استمرت 3 أيام وانتهت يوم الأحد الماضي، أول تصويت برلماني في روسيا منذ أن شن الرئيس فلاديمير بوتين الغزو الشامل ضد أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وينُظر إليها على نطاق واسع بوصفها اختباراً للدعم الشعبي للحرب.

وتسعى واشنطن منذ فترة طويلة إلى وضع حد للحرب العدوانية الروسية. وبعد توقف المفاوضات عدة أشهر، قامت الولايات المتحدة مؤخراً بمحاولة جديدة، رغم أنها لم تحقق أي تقدم ملموس حتى الآن. وأشار الكرملين الجمعة إلى أن اجتماعاً ثلاثياً يضم روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة ربما يُعقد قريباً.

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينغ خلال اجتماع منظمة «بريكس» في نيودلهي بالهند (أ.ب)

وأكدت أوكرانيا في مناسبات عدة أنها مستعدة للموافقة على وقف محدود لإطلاق النار، وهو ما نفته روسيا بشكل متكرر. وقال الرئيس الأوكراني الجمعة، إن الولايات المتحدة اقترحت استضافة الإمارات اجتماعاً ثلاثياً مع أوكرانيا وروسيا لبحث الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة بين البلدين منذ 4 سنوات ونصف سنة.

وقال زيلينسكي للصحافيين عبر تطبيق «واتساب»: «اقترح الجانب الأميركي... عقد اجتماع ثلاثي على مستوى الخبراء». وتابع: «ننتظر من الولايات المتحدة مقترحاً بشأن الموعد، واقترحت الولايات المتحدة الإمارات موقعاً محتملاً».

وذكر زيلينسكي أنه بعد محادثاته مع ترمب، التقى المفاوضون الأوكرانيون بنظرائهم الأميركيين لمناقشة تفاصيل محددة. وقال زيلينسكي: «سنُطلع الجانب الأوروبي على هذه التفاصيل ونناقشها معه، وسيتحدث الأميركيون مع الروس، وسنعود بعد 10 أيام إما برؤية جديدة وإما بنتيجة».

في الوقت نفسه، حذَّر زيلينسكي الشركاء الأوروبيين من أن روسيا ستواصل هجماتها بكل الوسائل ضدهم، قائلاً إن كييف عرضت تقديم مساعدتها. وينفي الكرملين ضلوعه في أعمال تخريب وقعت في دول أوروبية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال زيلينسكي إنه طلب من نظيره الأميركي الضغط على الرئيس الصيني لاستخدام تأثير بكين على موسكو في الجهود الدبلوماسية، لجعل روسيا تنهي غزوها لأوكرانيا. وقال للصحافيين إنه لم يتلقَّ رداً من البيت الأبيض بشأن محادثات ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، ولكنه يتوقع النتيجة. ووصفت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) الصين بأنها من «العوامل المساعدة الحاسمة» في الغزو الروسي.

لافروف مع بوتين والمستشار الرئاسي يوري أوشاكوف (إ.ب.أ)

وقال الكرملين الجمعة إن «لا استعجال» لتعيين سفيرين جديدين لدى فرنسا وبريطانيا، بعدما أقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السفيرين السابقين الجمعة. وتعتبر موسكو بريطانيا وفرنسا من أكثر الدول الغربية عداءً لها. وكانت العلاقات معهما متوترة حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022. وتُعد لندن وباريس من أبرز الداعمين لكييف، وتستضيفان باستمرار الرئيس الأوكراني.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (أ.ف.ب)

وأقال بوتين الجمعة السفير الروسي لدى بريطانيا أندريه كيلين، بينما أعفى الخميس السفير الروسي لدى فرنسا وموناكو أليكسي ميشكوف من مهامه. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، حسبما نقلت عنه وكالة «تاس»: «نظراً لغياب العلاقات الثنائية، لا يوجد أي استعجال» لتعيين سفيرين جديدين.

وشغل كيلين منصب سفير روسيا في لندن منذ عام 2019. وعُرف بمقابلاته المتكررة مع وسائل الإعلام البريطانية دفاعاً عن الهجوم الروسي في أوكرانيا. أما ميشكوف فكان سفير روسيا لدى فرنسا منذ عام 2017، وسبق أن شغل منصب سفير موسكو لدى إيطاليا.


مقالات ذات صلة

3 ناقلات محملة بديزل روسي تتجه نحو أميركا الشمالية

الاقتصاد ناقلة نفط ترفع العلم الروسي في عرض البحر (رويترز)

3 ناقلات محملة بديزل روسي تتجه نحو أميركا الشمالية

قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، إن ثلاث ناقلات محملة بالديزل الروسي في طريقها إلى أميركا الشمالية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الولايات المتحدة​ جاي كلايتون مدير الاستخبارات الأميركية (رويترز)

تحذير استخباراتي أميركي: مخططات إيرانية لاستهداف أميركيين بلغت مراحل متقدمة

رفعت الولايات المتحدة مستوى التأهب لدى موظفيها في أنحاء الشرق الأوسط، وبدأت تقليص أعداد العاملين في سفارات، وقنصليات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية سفن في مضيق هرمز كما تبدو من مسندم بسلطنة عُمان 23 أكتوبر الحالي (رويترز)

أميركا تستعد لحرب طويلة... وإيران تعيد تسليح نفسها

بينما يرى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الحرب يمكن أن تنتهي سريعاً، تحذر مؤشرات صادرة عن مسؤولين أميركيين من احتمال الانزلاق إلى صراع طويل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - طهران - لندن)
أوروبا إيلون ماسك (رويترز) p-circle

ترمب يعيد خدمة ستارلينك لأوكرانيا... ولا يبدد الشكوك في رهانه على بوتين

ترمب يعيد خدمة ستارلينك لأوكرانيا، ولا يبدد الشكوك في رهانه على بوتين، وكييف توقع مع شركتين من فنلندا لتطوير نظام اتصالات بالأقمار الاصطناعية خاص بها.

إيلي يوسف (واشنطن)
شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث للصحافيين في حديقة البيت الأبيض قبل التوجه إلى فلوريدا (رويترز)

ترمب يدرس ضربات على إيران لعدة أيام بعد الانتخابات

​قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ‌إن ‌الولايات ​المتحدة ‌تستطيع إنهاء ​الحرب مع إيران بسرعة، لكنه تساءل عما إذا ‌كان ينبغي ‌لواشنطن ​السعي ‌إلى إنهائها ‌سريعاً.

«الشرق الأوسط» (لندن ـ واشنطن)

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج في ليون

عنصر من الدرك الفرنسي يسير بجانب مركبة مدرعة متعددة المهام من طراز «سانتور» (Centaure) بالقرب من شارع الشانزليزيه في باريس (رويترز)
عنصر من الدرك الفرنسي يسير بجانب مركبة مدرعة متعددة المهام من طراز «سانتور» (Centaure) بالقرب من شارع الشانزليزيه في باريس (رويترز)
TT

الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج في ليون

عنصر من الدرك الفرنسي يسير بجانب مركبة مدرعة متعددة المهام من طراز «سانتور» (Centaure) بالقرب من شارع الشانزليزيه في باريس (رويترز)
عنصر من الدرك الفرنسي يسير بجانب مركبة مدرعة متعددة المهام من طراز «سانتور» (Centaure) بالقرب من شارع الشانزليزيه في باريس (رويترز)

أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع، اليوم (السبت)، لتفريق نحو 150 شخصاً كانوا يحتجون في مدينة ليون بجنوب شرقي فرنسا، وذلك في منطقة يُحظر فيها تنظيم أي مظاهرات، وفقاً لما رصده صحافي في «وكالة الصحافة الفرنسية».

واستخدمت الشرطة عدداً من قنابل الغاز المسيل للدموع لإبعاد المحتجين الذين تجمعوا بالقرب من إحدى كليات الجامعة ومركز للشرطة في المدينة، في إطار احتجاجات تشهدها البلاد ضد ارتفاع تكاليف المعيشة. وجاء تدخل الشرطة بعد أن حاول المتظاهرون قطع الطريق، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».


فرنسا على حافة الانفجار... ديون تحاصر الدولة ورفاه بات مستحيلاً

شرطة مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه لتفريق طلاب محتجين في رين بغرب فرنسا (أ.ب)
شرطة مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه لتفريق طلاب محتجين في رين بغرب فرنسا (أ.ب)
TT

فرنسا على حافة الانفجار... ديون تحاصر الدولة ورفاه بات مستحيلاً

شرطة مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه لتفريق طلاب محتجين في رين بغرب فرنسا (أ.ب)
شرطة مكافحة الشغب تستخدم خراطيم المياه لتفريق طلاب محتجين في رين بغرب فرنسا (أ.ب)

لم تعد الأزمة الفرنسية موجة احتجاجات اجتماعية عابرة، أو تعثّراً اقتصادياً يمكن احتواؤه بإجراءات عاجلة؛ فالتطورات المتلاحقة تكشف أزمة متعددة الأوجه، يتقاطع فيها ضعف المالية العامة مع تصاعد الغضب الشعبي، وشلل المؤسسات السياسية، وتراجع الثقة بقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها. وبينما تستعد فرنسا لاستحقاق رئاسي حاسم في ربيع 2027، تتزايد المخاوف من أن تتحول هذه العوامل المتراكمة إلى تهديد خطير لاستقرار الجمهورية الخامسة، ولمكانة البلاد داخل الاتحاد الأوروبي وفي العالم.

زائرون ينتظرون خارج متحف اللوفر في باريس الذي أغلقه محتجون (إ.ب.أ)

في شوارع مدن وبلدات عديدة، تتعدد مظاهر الاحتقان؛ فقد شهدت البلاد احتجاجات صاخبة على تدهور أوضاع المدارس الحكومية ونقص المدرّسين، وانضم موظفون وعاملون في القطاع العام إلى التحركات اعتراضاً على تجميد الأجور. وقبل ذلك، أغلق صيادون موانئ ومحطات للوقود احتجاجاً على ارتفاع أسعار الديزل. ولم تتوقف التطورات عند المظاهرات؛ إذ شهدت مدن فرنسية أعمال شغب ونهب وتخريب، أسفرت عن أضرار مادية كبيرة ومئات الإصابات والتوقيفات، في مشهد يعكس اتساع الهوة بين قطاعات من المجتمع ومؤسسات الدولة.

واكتملت الصورة بعودة «السترات الصفر» إلى الساحة، بعد «استراحة» استمرت سنوات، علماً بأن أحداً لا يعلم أين كان هؤلاء الذين عرقلوا الولاية الأولى لإيمانويل ماكرون، ومن هم قادتهم... والمهم أن «تحالف الشارع» في وجه السلطة صار مكتمل الأركان وعلى أتمّ الاستعداد لمواصلة «المعركة».

محتجون مقنعون قرب دراجات تحترق في ساحة الجمهورية بباريس (رويترز)

ووسط فسيفساء المطالب، تجمع التحركات أزمة أعمق تتعلق بتراجع القدرة الشرائية، وتآكل الثقة بالخدمات العامة، والشعور بأن النموذج الاجتماعي الفرنسي لم يعد قادراً على توفير الوعود التي ارتبطت به لعقود؛ فالدولة التي اعتاد مواطنوها الاستفادة من شبكة واسعة من الحماية الاجتماعية، تواجه اليوم سؤالاً صعباً: كيف يمكن الحفاظ على هذه المكتسبات في ظل ارتفاع تكلفة تمويلها وتزايد أعباء الدين؟

* الدَّين يضيّق هامش المناورة

لا شك في أن المالية العامة تحتل موقعاً مركزياً في الأزمة؛ فقد اقترب الدين العام الفرنسي (4 تريليونات دولار) من 119 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (3.55 تريليونات دولار)، فيما يتباطأ الاقتصاد إلى مستويات نمو تدور حول 0.4 إلى 0.5 في المائة لعام 2026. وفي الوقت نفسه، يُتوقع أن يتجاوز العجز العام 5 في المائة من الناتج المحلي، الأمر الذي يعقّد مهمة الحكومة في إعادة التوازن إلى الحسابات العامة.

وتزداد المشكلة خطورة مع ارتفاع أسعار الفائدة؛ إذ تصبح خدمة الدين أكثر تكلفة، وتُضطر الدولة إلى تخصيص موارد متزايدة لسداد التزاماتها بدلاً من توجيهها إلى الاستثمار والخدمات. وتشير التقديرات الواردة إلى أن فرنسا ستحتاج إلى إصدار ما قيمته 340 مليار يورو من السندات متوسطة وطويلة الأجل خلال العام المقبل، في وقت يتراجع فيه إقبال المستثمرين على شرائها في ظل المخاطر المالية والسياسية.

مبنى بلدية مدينة ليموج الذي أحرق جزءاً منه مشاغبون (أ.ف.ب)

لكن ذلك لا يعني أن فرنسا تتجه حتماً إلى أزمة شبيهة بما شهدته اليونان (2009 - 2010)، أو إلى انهيار مفاجئ في ثقة الأسواق؛ فحجم الاقتصاد الفرنسي ومكانته داخل الاتحاد الأوروبي يمنحان باريس ثقلاً مختلفاً. لكن هذا الثقل نفسه يجعل الأزمة أكثر أهمية: فأي تدهور حاد في قدرة باريس على إدارة دينها الثقيل، قد ينعكس على الاستقرار المالي الأوروبي برمته.

* أربعون عاماً من التأجيل

الواقع أنه لا يمكن تفسير الوضع الراهن بقرار حكومي واحد، أو تحميل رئيس معيّن المسؤولية الكاملة عنه؛ فقد تراكمت الاختلالات المالية على مدى عقود، وتعاقبت حكومات من اليمين واليسار من دون أن تنجح في وقف الزيادة الهيكلية للدين. ويعود أحد التحولات المهمة إلى عهد الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران في ثمانينات القرن الماضي، حين توسعت السياسات الاجتماعية والإنفاق العام، وأدّت إصلاحات مثل خفض سن التقاعد إلى الستين وتقليص ساعات العمل وتعزيز دور الدولة في الاقتصاد، إلى زيادة الأعباء على المالية العامة.

غير أن اختزال الأزمة فيما حصل في تلك المرحلة سيكون تبسيطاً مضللاً؛ فالحكومات اللاحقة، من عهد جاك شيراك إلى نيكولا ساركوزي وفرنسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، لم تتمكن بدورها من عكس مسار الدين، ويُعزى ذلك في المقام الاول إلى التخوف من رد فعل الجمهور على سلبه قسطاً من الرفاه. كما أسهمت الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة «كوفيد-19»، وموجة التضخم التي أعقبتها، في زيادة الضغوط على الموازنات العامة.

الرئيس المأزوم إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

والحقيقة أن النموذج الاجتماعي الفرنسي «الفضفاض» أصبح موضوع مواجهة سياسية متكررة؛ فكل محاولة لإصلاح التقاعد أو التأمين ضد البطالة أو الإنفاق العام، تصطدم بمقاومة شعبية عنيدة، فيما يؤدي تأجيل الإصلاحات إلى تضييق الخيارات المتاحة مستقبلاً. وهكذا تجد الدولة نفسها بين حاجتها إلى ضبط الإنفاق وخشيتها من تفجير احتجاجات جديدة.

* شلل سياسي وصعود اليمين المتطرف

لم يكن مفاجئاً في خضمّ الورطة الاقتصادية أن تتلبد الغيوم السوداء في سماء السياسة. ومنذ حل الجمعية الوطنية عام 2024، لم يتمكن المشهد البرلماني من إنتاج أكثرية مستقرة، وتوزعت القوى بين 3 كتل كبيرة متعارضة يصعب عليها التوصل إلى تسويات دائمة. وأصبح تمرير مشروع الموازنة اختباراً متكرراً لقدرة الحكومة على الصمود، فيما تتراجع ثقة المواطنين بفاعلية المؤسسات.

وليس مفاجئاً أيضاً أن يستفيد اليمين المتطرف، بقيادة مارين لوبن وحزب «التجمع الوطني»، من هذا المناخ؛ فخطابه يربط بين تدهور الأوضاع الاقتصادية وفقدان السيطرة على الأمن وأعباء الهجرة، ويقدم نفسه بديلاً قادراً على إعادة الانتظام إلى النظام. وفي المقابل، تستقطب حركة «فرنسا الأبية» اليسارية الراديكالية، بقيادة جان لوك ميلانشون، جزءاً من الغاضبين من السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وبين الطرفين، يتراجع الوسط السياسي الذي شكّل القاعدة السياسية والشعبية لماكرون، فيما تتزايد المخاوف من أن يؤدي تشتت الأصوات المعتدلة إلى تعزيز فرص المتنافسين الأكثر تطرفاً.

ويجب التنبّه إلى أن استمرار المواجهة بين القوى السياسية قد يعطل الإصلاحات الضرورية، ويطيل حالة عدم اليقين التي تؤثر في الاستثمار والاستهلاك وثقة الأسواق. كما أن ربط الاضطرابات حصراً بالهجرة، والاكتفاء بتشديد الإجراءات الأمنية، لا يعالجان حتماً الأسباب الاقتصادية والاجتماعية الجوهرية التي تؤجج نار الاحتقان.

محتجون بمواجهة الشرطة في باريس (أ.ب)

* الامتحان الانتخابي الصعب

تواجه فرنسا اليوم معادلة شديدة التعقيد: استعادة النظام من دون تجاهل أسباب الغضب، وضبط الدين من دون تقويض الخدمات العامة، وإعادة بناء الثقة السياسية قبل أن تتحول الانتخابات المقبلة إلى مواجهة «انتحارية» بين قوى متعارضة جذرياً.

فمن سينجح في اجتراح خطة واضحة توزع أعباء الإصلاح بصورة عادلة، وتحدد أولويات الإنفاق، وتحمي الفئات الأكثر هشاشة، بالتوازي مع استعادة القدرة على اتخاذ القرار داخل المؤسسات السياسية، لا سيما البرلمان؟

لقد وعد ماكرون، عند وصوله إلى السلطة عام 2017، بتقديم صورة متفائلة عن فرنسا قادرة على التجدد واستعادة موقعها الدولي. لكن تراجع شعبيته واتساع الإحساس بالتراجع يكشفان عمق الهوّة بين هذا الوعد والواقع. ومع ذلك جددت غالبية الفرنسيين الثقة به وأعادت انتخابه عام 2022.

ومع اقتراب انتخابات 2027، لن يكون التحدي محصوراً في تحديد هوية الرئيس المقبل؛ بل في تقرير ما إذا كانت فرنسا قادرة على إصلاح ماليتها العامة وتجديد عقدها الاجتماعي، أم إنها ستترك الأزمات المتراكمة تعيد تحديد هويتها السياسية.

جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) تحدث فيها رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو عن الاحتجاجات (إ.ب.أ)

ولنتذكّر أن فرنسا ليست مجرد اقتصاد كبير يواجه مشكلة ديون؛ بل إحدى ركائز المشروع الأوروبي. وأي إخفاق في احتواء أزمتها ستكون له تداعيات تتجاوز حدودها. أما نجاحها فلن يتحقق إلا بكسر حلقة التأجيل والانقسام، قبل أن يصبح ثمن الإصلاح أعلى من قدرة المجتمع والدولة على تحمّله.

فرنسا الأنوار والفكر والتقدّم تشعر بأنها ترهّلت، ويُدرك الفرنسيون أن نظامهم السياسي والاجتماعي لم يعد قابلاً للتطور ومواكبة الحياة العصرية... والأدهى أن الاقتصاد لم يعد قادراً على توليد ثروة كافية لاستعادة ما كان، خصوصاً أن «الوجود» في بلاد الغير انتهى أو يكاد...

الزمن يتغيّر!


فرنسا تستعين بالجيش لمنع «سبت أسود» جديد

السلطات عبأت الآلاف من رجال الشرطة والدرك لاحتواء المظاهرات وقمع مثيري الشغب (أ.ف.ب)
السلطات عبأت الآلاف من رجال الشرطة والدرك لاحتواء المظاهرات وقمع مثيري الشغب (أ.ف.ب)
TT

فرنسا تستعين بالجيش لمنع «سبت أسود» جديد

السلطات عبأت الآلاف من رجال الشرطة والدرك لاحتواء المظاهرات وقمع مثيري الشغب (أ.ف.ب)
السلطات عبأت الآلاف من رجال الشرطة والدرك لاحتواء المظاهرات وقمع مثيري الشغب (أ.ف.ب)

استنفرت السلطات الفرنسية قواها الأمنية، واستعانت بالجيش، واتخذت سلسلة إجراءات قضائية وأمنية لمحاولة تجنب تكرار «السبت الأسود» اليوم، بالتزامن مع دعوات جديدة إلى التظاهر في باريس ومرسيليا وليون وغيرها من المدن الكبرى والصغرى.

وأعلن وزير الداخلية لوران نونيز، أمس، عن خطة أمنية تقضي بنشر ما لا يقل عن 70 ألف رجل من الشرطة والدرك، بمؤازرة فرق وحدات النخبة التي لا تتدخل عادة للحفاظ على الأمن في الشوارع، ولا التصدي للمتظاهرين. كما ستتم الاستعانة بوحدات من الجيش التي سبق أن نُشرت في فترة الهجمات الإرهابية التي عرفتها فرنسا في عامي 2015 و2016.

وبعد ساعات من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون منع «المظاهرات في الأيام المقبلة»، سمحت مديرية الشرطة في باريس بمسيرة واحدة لنقابة «كونفدرالية العمل» القريبة من الحزب الشيوعي.

بينما منعت ترخيص مظاهرة طلبتها مجموعات من «السترات الصفراء» والطلاب. كما طال المنع مدينتي مرسيليا وليون والعديد من المدن الأخرى.