العقود الآجلة للأسهم الأميركية تسجل مكاسب بعد رفع الفائدة

متداول في بورصة نيويورك خلال متابعة كلمة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك خلال متابعة كلمة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش (رويترز)
TT

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تسجل مكاسب بعد رفع الفائدة

متداول في بورصة نيويورك خلال متابعة كلمة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش (رويترز)
متداول في بورصة نيويورك خلال متابعة كلمة رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش (رويترز)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بقوة يوم الخميس؛ بعد أن رفع «بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)» أسعار الفائدة، مجدِّداً تأكيده على تركيزه على مواجهة التضخم، في خطوة أزالت مصدر قلق لطالما ألقى بظلاله على الأسواق.

ومع تجاوز عقبة رفع أسعار الفائدة، عاد المستثمرون إلى التركيز على القطاعات والأسهم المفضلة لديهم، إذ سجلت أسهم التكنولوجيا مكاسب، وارتفع سهما «ألفابت» و«ميتا» بأكثر من واحد في المائة لكل منهما قبل بدء التداولات الرسمية، وفق «رويترز».

وسيكون قرار السياسة النقدية حاسماً في تحديد معنويات المستثمرين خلال النصف الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي، وهو شهر يتسم تاريخياً بأداء ضعيف للأسهم. وحتى الآن في هذا الشهر، تراجع مؤشر «إس آند بي 500» القياسي بنسبة 1.7 في المائة.

وقال كريس زاكاريلي، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «نورث لايت» لإدارة الأصول: «على الرغم من صحة الرأي القائل إن ارتفاع أسعار الطاقة يعود إلى اضطراب مؤقت في الشرق الأوسط، فإن معدلات التضخم ظلت أعلى من المستهدف لأكثر من 5 سنوات».

وأضاف أن رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، نجح في «التعامل مع الموقف المعقد ببراعة فائقة».

وبحلول الساعة الـ4:45 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ارتفعت «العقود الآجلة المصغرة (E-mini)» لمؤشر «داو جونز» بمقدار 340 نقطة، أو 0.66 في المائة، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر «إس آند بي 500» بمقدار 56.25 نقطة، أو 0.74 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بنحو 277.75 نقطة، أو 0.96 في المائة.

كما أشار «البنك المركزي» إلى احتمال الحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة للسيطرة على الضغوط السعرية، مما قد يؤدي إلى تقلبات في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة.

ويرى المتداولون احتمالاً بنسبة 51 في المائة لإقرار زيادة أخرى في اجتماع مسؤولي «البنك المركزي» المقبل في أكتوبر، مقارنة بنحو 44 في المائة قبل يوم واحد، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لـ«بورصة شيكاغو التجارية».

وقال زاكاريلي: «يُظهر التاريخ بوضوح أنه بمجرد بدء (الاحتياطي الفيدرالي) رفع أسعار الفائدة، فإنه يفعل ذلك مرات عدة، لكن النمط أقل وضوحاً بشأن ما إذا كان سيرفع الفائدة في اجتماعات متتالية أم سيبقيها دون تغيير في بعض الاجتماعات البينية».

كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات؛ مما خفف بعض الضغوط عن أسواق الأسهم؛ إذ تؤدي العوائد المرتفعة لسندات الخزانة الأميركية، التي تُعدّ استثماراً خالياً من المخاطر، إلى تقليل جاذبية الأسهم.

وفي غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي؛ إذ تراجعت العقود الآجلة لـ«خام برنت» بأكثر من واحد في المائة إلى 104.43 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» الأميركي بنسبة واحد في المائة إلى 101.35 دولار.

وارتفعت أسهم «شركات الحوسبة السحابية الحديثة (neocloud)» في تعاملات ما قبل السوق؛ إذ صعدت أسهم «كور وييف» و«نيبيوس» و«آيرن» 6 و9 و5 في المائة توالياً.

في المقابل، هوى سهم شركة «فلوانس إنيرجي» 18 في المائة، بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات للسنة المالية 2026.


مقالات ذات صلة

تحسن شهية المخاطرة يدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع الحذر

الاقتصاد رسم بياني لمؤشر «داكس» الألماني لسوق الأسهم في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تحسن شهية المخاطرة يدفع الأسهم الأوروبية للارتفاع الحذر

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الخميس، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام وتوقف موجة بيع السندات العالمية لالتقاط الأنفاس.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لبورصة إسطنبول (رويترز)

الأسواق التركية تنتعش بعد استبعاد السلطات أي مخاطر هيكلية مالية

استبعدت لجنة الاستقرار المالي التركية، يوم الخميس، وجود مخاطر هيكلية على الأسواق التركية، وقالت إنَّها ستتخذ إجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي.

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفاع طفيف في عوائد سندات اليورو قصيرة الأجل عقب قرار «الفيدرالي»

ارتفعت عوائد السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو بشكل طفيف يوم الخميس، غداة قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي رفع أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد حرفا «إيه آي» موضوعان على لوحة أم للكمبيوتر في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

أسهم الذكاء الاصطناعي تتراجع بعد دعوات لإبطاء وتيرة التطوير

تراجعت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بشدة الاثنين بعدما حذر رؤساء شركات أميركية تطور أكثر نماذج الذكاء الاصطناعي تقدماً من ضرورة إبطاء وتيرة التطوير

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفاع عوائد سندات اليورو مع صعود النفط وترقب قرارات الفائدة

ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الاثنين، فيما صعد عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2009.

«الشرق الأوسط» (لندن)

تأخر أوروبا في تخزين الغاز يفاقم ضغوط الطاقة والاستياء الشعبي

حارس أمن يقف أمام منشأة وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبمين بألمانيا (رويترز)
حارس أمن يقف أمام منشأة وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبمين بألمانيا (رويترز)
TT

تأخر أوروبا في تخزين الغاز يفاقم ضغوط الطاقة والاستياء الشعبي

حارس أمن يقف أمام منشأة وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبمين بألمانيا (رويترز)
حارس أمن يقف أمام منشأة وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبمين بألمانيا (رويترز)

أدى تأخر أوروبا في إعادة ملء مخزونات الغاز الطبيعي، إلى جانب اقتراب أسعار الديزل وغيرها من المنتجات النفطية المكررة من مستويات قياسية، إلى زيادة الضغوط على الحكومات في وقت تحاول فيه احتواء الاستياء الشعبي وصعود اليمين المتطرف.

وتتفاقم المشكلة في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث فاز حزب «البديل من أجل ألمانيا» (AfD) في انتخابات إحدى الولايات الأسبوع الماضي، على أساس برنامج يطالب بالسلام مع موسكو وإعادة العمل بالعقود الخاصة بالغاز الروسي الرخيص.

ومن شأن تحقيق حزب «البديل من أجل ألمانيا» مكاسب إضافية في انتخابات الولايات المقررة هذا الأسبوع أن يزيد الضغوط على المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، في حين يدرس خياراته لاتخاذ إجراءات مكلفة لخفض أسعار الوقود، وفق «رويترز».

وتبلغ نسبة امتلاء مخزونات الغاز في أوروبا، التي يفترض أن تكون بمثابة حاجز في مواجهة صدمات الإمدادات والأسعار خلال أشهر الشتاء التي تشهد ذروة الطلب، 69 في المائة، أي أقل من متوسط 85 في المائة المسجل في هذا الوقت من العام خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لهيئة «غاز إنفراستركشر يوروب» المعنية بالقطاع.

وتُعدُّ ألمانيا وهولندا، اللتان تمتلكان معاً 35 في المائة من سعة التخزين في الاتحاد الأوروبي، من بين الدول الأكثر تأخراً في إعادة ملء المخزونات؛ إذ أدت أسعار الطاقة المرتفعة الناجمة عن اضطرابات مرتبطة بالحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران إلى عزوف الشركات الخاصة عن الشراء، وإحجام الحكومات عن فرض أهداف التخزين الوطنية.

وقال محللون إن التقديرات كانت تشير إلى أن الحرب على إيران، التي بدأت في نهاية فبراير (شباط)، ستنتهي سريعاً، وأن الأسعار ستتراجع؛ ما يتيح للشركات إعادة ملء مخزونات أهم مصدر للوقود في أوروبا بأسعار معقولة.

لكن هذه الرهان يبدو مهتزاً بصورة متزايدة.

وقال جوناثان شرور، الخبير الاستراتيجي في «يوني كريديت»: «كل شهر تؤخر فيه أوروبا إعادة ملء المخزونات يزيد الضغوط على الأسعار مع اقتراب ذروة الاستهلاك في الشتاء».

وبالمقارنة مع صدمة أسعار الطاقة التي حدثت في الفترة التي بدأت فيها روسيا غزو أوكرانيا عام 2022؛ ما دفع أوروبا إلى الاستغناء تدريجياً عن الغاز الروسي وتطبيق سياسات تستهدف تخزين الغاز استعداداً لذروة الطلب على التدفئة في الشتاء، فإن الوضع الاقتصادي الحالي أقل حدة من بعض النواحي.

فقد نوعت الدول مصادر الطاقة لديها، كما أدى ضعف سوق العمل إلى الحد من قدرة العمال على المطالبة بزيادات في الأجور؛ ما ساعد على كبح التضخم.

ومع ذلك، لا تزال الحكومات تأمل في شتاء معتدل، في حين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وحذَّر صانعو السياسات من أنه قد يضطر إلى رفعها مجدداً إذا لم تتراجع ضغوط أسعار الطاقة.

ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية فوق 100 دولار للبرميل رداً على تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ارتفعت أسعار البنزين في أنحاء الاتحاد الأوروبي بنسبة 24 في المائة مقارنة بالعام السابق، في حين زادت أسعار الديزل بنسبة 38 في المائة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في روسيا من جانب أوكرانيا. كما ارتفعت تكاليف وقود الطائرات بأكثر من 100 في المائة.

ويجري تداول السعر القياسي للغاز عند 81 يورو (93 دولاراً) لكل ميغاواط/ساعة، بزيادة 150 في المائة عن مستواه قبل عام، وبما يتجاوز توقعات «السيناريو المعاكس» للبنك المركزي الأوروبي، مع ميل المخاطر نحو مستويات أعلى.

وتوقع بنك «مورغان ستانلي» أن يصل السعر إلى 100 يورو لكل ميغاواط/ساعة، اعتماداً على الظروف الجوية. وقال محللوه: «الاعتماد على الطقس لضمان أمن الإمدادات رهان محفوف بالمخاطر».

وقال محللون آخرون إن الخطر يتمثل في استمرار انخفاض مستويات التخزين وبقاء الأسعار مرتفعة.

وقال جاك شاربلز من معهد «أكسفورد لدراسات الطاقة»: «أستطيع أن أرى، حتى في شتاء بارد عادي، وليس شتاءً شديد البرودة بشكل استثنائي، أن المخزونات قد تستنزف بشدة».

وقد تؤدي الحاجة اللاحقة إلى إعادة ملء المخزونات في عام 2027 من خلال الواردات إلى زيادة الضغوط على أسواق الغاز الطبيعي المسال لأشهر عدة بعد ذلك.

صدمات الغاز قد تكون شديدة الاستمرار

وسيكون هذا السيناريو سيئاً بشكل خاص للاقتصاد.

فقد أظهر بحث أجراه «بنك إيطاليا» ونُشر في يونيو (حزيران) أن صدمات أسعار النفط تميل إلى التسبب في تضخم قصير الأجل، في حين تولد صدمات أسعار الغاز آثاراً أقوى وأكثر استدامة بكثير، وتمتد إلى التضخم الأساسي الذي يراقبه البنك المركزي الأوروبي من كثب.

ولهذا السبب؛ يعتقد المستثمرون الماليون أن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات أخرى إلى مستوى يقيد النمو الاقتصادي بشكل ملموس، من خلال زيادة تكاليف الاقتراض بما يحدّ من إنفاق المستهلكين ويثبط الاستثمار.

وقال بيتر كازيمير، صانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي: «ينصبّ اهتمامي الآن بدرجة أقل على أسعار النفط والوقود، وبشكل متزايد على أسعار الغاز والكهرباء».

وقال اقتصاديون إن القطاعات الأكثر عرضة للتضرر من المرجح أن تكون شركات الطيران والكيماويات والسيارات ومواد البناء، في حين يمكن لشركات الطاقة والمرافق والبنوك أن تكون من بين المستفيدين، حتى وإن كانت أسعار الفائدة المرتفعة تميل إلى التأثير سلباً على نمو الإقراض.

ومع تزايد الضغوط على الحكومات للحد من تكلفة الطاقة، تبدو ألمانيا معرّضة بشكل خاص للخطر بسبب حجم صناعاتها كثيفة استهلاك الطاقة.

وتواجه دول أخرى مخاطر أيضاً؛ إذ تحدّ أوضاع ماليتها العامة الضعيفة من قدرتها على التحرك.

وقال الائتلاف الحاكم المحافظ في إيطاليا، الذي يتخلف عن منافسيه في استطلاعات الرأي، هذا الأسبوع إنه سيلغي ضريبة الطرق المفروضة على 14.5 مليون سيارة ودراجة نارية ابتداءً من العام المقبل، بتكلفة تزيد على ملياري يورو، إضافة إلى خفض الضريبة الانتقائية على الديزل، الذي كلف بالفعل 2.8 مليار يورو.

وقد تهدئ هذه الإجراءات الاستياء الشعبي الفوري، لكنها ستؤدي على المدى الأطول إلى زيادة ديون إيطاليا وغيرها من الحكومات.

وقال وزير المالية الفرنسي رولان ليسكور للصحافيين، الثلاثاء: «الإجراءات الشاملة التي تشمل الجميع، بمن في ذلك من لا يحتاجون إليها، تمثل اقتصاداً زائفاً. لماذا؟ لأننا سنضطر في نهاية المطاف إلى تمويلها».


تعديل التضخم في منطقة اليورو بالخفض إلى 3.2 % في أغسطس

متسوقون داخل متجر لبيع المواد الغذائية في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل متجر لبيع المواد الغذائية في نيس بفرنسا (رويترز)
TT

تعديل التضخم في منطقة اليورو بالخفض إلى 3.2 % في أغسطس

متسوقون داخل متجر لبيع المواد الغذائية في نيس بفرنسا (رويترز)
متسوقون داخل متجر لبيع المواد الغذائية في نيس بفرنسا (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية معدَّلة صدرت يوم الخميس، أن معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، ارتفع في أغسطس (آب) بنسبة أقل من التقديرات السابقة.

وذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي أن التضخم في منطقة العملة الموحدة تباطأ إلى 3.2 في المائة الشهر الماضي، في تعديل طفيف عن نسبة 3.3 في المائة التي نُشرت في الأول من سبتمبر (أيلول). وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة في يوليو (تموز)، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولا يزال معدل التضخم في الدول التي تستخدم اليورو أعلى من المستوى المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة.

كما تباطأ معدل التضخم في أسعار الأغذية والمشروبات إلى 1.1 في المائة في أغسطس، انخفاضاً من 1.2 في المائة في يوليو، وفقاً للبيانات المعدلة، بعدما كانت القراءة الصادرة في الأول من سبتمبر تشير إلى استقرار المعدل دون تغيير.

وجرى أيضاً تعديل معدل التضخم في فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، بالخفض، ليسجل ارتفاعاً بنسبة 2.6 في المائة في أغسطس، بدلاً من التقدير السابق البالغ 2.7 في المائة.

كان البنك المركزي الأوروبي قد رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي للمرة الثانية هذا العام، في ظل ازدياد المخاوف من ارتفاع التضخم نتيجة تجدد التوترات في الشرق الأوسط، كما فتح الباب أمام احتمال إجراء مزيد من الزيادات.


«المركزي التركي»: سنشدد السياسة النقدية إذا تدهورت توقعات التضخم

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
TT

«المركزي التركي»: سنشدد السياسة النقدية إذا تدهورت توقعات التضخم

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (رويترز)

قال البنك المركزي التركي، يوم الخميس، إنه سيشدد السياسة النقدية في حال حدوث تدهور كبير ومستمر في توقعات التضخم، محذراً في الوقت نفسه من أن التطورات الجيوسياسية وتوقعات الأسعار تشكل مخاطر على مسار تراجع التضخم.

وذكر البنك، في محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية، أنه يراقب من كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على توقعات التضخم في تركيا، وذلك من خلال قنوات التكلفة والنشاط الاقتصادي والتوقعات.

وفي ظل تزايد حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية، لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة ومتقلبة. وستظل مدة ونطاق حالة عدم اليقين المتعلقة بإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد وتكاليف النقل عوامل حاسمة في تحديد مسار أسعار الطاقة مستقبلاً.

وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 1.84 في المائة في أغسطس (آب)، بينما تراجع التضخم السنوي بمقدار 0.24 نقطة مئوية إلى 31.51 في المائة. وخلال هذه الفترة، جاء المحرك الرئيسي لتضخم أسعار المستهلكين من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة وسط التطورات الجيوسياسية وتأثير ذلك على خدمات النقل، إضافة إلى خدمات التعليم والاتصالات.