بدأ «التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات» العمل الفعلي من مقر قيادته في السعودية، إذ باشر العميد البحري الركن راشد شيخ (من باكستان) مهامه نائباً لقائد التحالف، إلى جانب ضباط ارتباط من دول أعضاء وأخرى تعمل على إجراءات الانضمام، على أن يستكمل مباشرة ضباط الارتباط تباعاً وفق الحصص المخصصة لكل دولة.
جاءت هذه الخطوات الميدانية بعد استكمال الترتيبات الفعلية لتفعيل أجهزة التحالف، والتي اعتُمدت خلال اجتماع التخطيط الثالث بمشاركة ممثلين عن 39 دولة في مدينة جدة أغسطس (آب) الماضي، بما يمثل انطلاقته نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي ودمج القدرات العسكرية للدول الأعضاء، فيما تواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها اللازمة للانضمام.
ويأتي هذا التطور بالتوازي مع التقدم المتسارع في استكمال عناصر البناء المؤسسي لـ«التحالف»، بما في ذلك تعيين قائده من السعودية، والتوافق على أن يكون نائبه في دورته الأولى من باكستان، وتحديد المقر المخصص للقيادة واعتماد شعاره، إلى جانب استكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعماله.
وكانت السعودية أعلنت أواخر يوليو (تموز) الماضي إنشاء «التحالف» باعتباره مبادرة دفاعية دولية مفتوحة لجميع الدول، بهدف تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات الدولية والتجارة العالمية، والتصدي للتهديدات الناشئة. وعُيّن اللواء البحري الركن عبد الله الشهري قائداً عاماً للتحالف.
ويمثل التحالف «خطوة استراتيجية» لحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، بحيث إن أمن الممرات البحرية الدولية مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً جماعياً لمواجهة التهديدات المتزايدة، مؤكداً أن باب الانضمام لا يزال مفتوحاً أمام الدول الراغبة.
وتعكس استضافة السعودية للمقر الرئيسي لـ«التحالف» وقيادته الموقف والدور القيادي للمملكة لتعزيز ودعم الأمن الإقليمي والدولي، وبناء وإنشاء تحالفات فاعلة لردع ومجابهة التهديدات والتحديات البحرية المشتركة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة، وتأمين طرق التجارة وسلاسل الإمداد وموارد الطاقة، ويحمي المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.
ويعمل التحالف، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مؤكداً طبيعته الدفاعية الخالصة وعدم استهدافه أي دولة أو منظمة، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وضمان حرية الملاحة.
