أنقذت قوات الإدارة العامة لأمن السواحل في العاصمة الليبية طرابلس 43 مهاجراً غير نظامي من 4 دول أفريقية، بعدما تعطّل قاربٌ كان يُقلهم قبالة ساحل غرب البلاد.
وهذه أحدث عملية إنقاذ لمهاجرين كانوا على وشك الموت في البحر المتوسط، في حين تتهم الأجهزة الليبية المعنية بمكافحة الهجرة غير المشروعة عصابات «الاتجار بالبشر» بالدفع بمئات المهاجرين إلى البحر في قوارب متهالكة، بعد تلقّي الأموال منهم أو من أُسرهم.
وقالت الإدارة العامة إن دورية تابعة لقسم مكافحة التهريب والتسلل البحري (فرع تاجوراء) نجحت في إنقاذ 43 مهاجراً ينتمون إلى السودان وإريتريا والصومال وساحل العاج، بعدما تعطّل قارب كان يُقلهم في عرض البحر، مشيراً إلى أنه جرى تأمين المهاجرين فور إعادتهم، وتسليمهم إلى جهاز الهجرة غير المشروعة شرق طرابلس.
وشددت الإدارة العامة لأمن السواحل على «جاهزية عناصرها للتعامل مع البلاغات البحرية، والاستجابة السريعة للحفاظ على الأرواح وتعزيز الأمن والسلامة في المياه الإقليمية».
وتتكرر في ليبيا عمليات مداهمة أوكار (مخازن) يختبئ فيها مهاجرون تعود لسماسرة وتجار بشر، لحين تهريبهم في جنح الظلام إلى البحر.
وكانت النيابة العامة الليبية قد قضت بحبس خمسة عشر مهاجراً غير نظامي، منتصف الشهر الماضي، بتهمة «التورط في شبكة ضالعة عبر الحدود في تهريب المهاجرين، والاتجار بالبشر، وممارسة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان».
وبدأت عملية تفكيك الشبكة، وفق النيابة، «عقب تحرياتٍ أجرتها مديرية أمن طرابلس بعد ورود معلومات تشير إلى تجمُّع إجرامي يمتهن الاتجار بالبشر، وتنسيق تهريب المهاجرين مع عصابات نشطة في دول الجوار».
وقالت النيابة العامة إن «الشبكة ضالعة في احتجاز بعض المهاجرين لحمل ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم»، مُبرزة أن النشاط الإجرائي للتشكيل قاد مديرية الأمن إلى إثبات صحة الواقعة، ثم ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المنسوب إليهم.
وتكثر في ليبيا عمليات خطف المهاجرين وتعذيبهم بقصد الحصول على فدى مالية من أُسرهم. ففي نهاية يناير (كانون الثاني) 2025، فجّر العثور على 263 مهاجراً كانوا محتجَزين في «مكان سريّ» بشرق ليبيا لنحو 8 أشهر، ويخضعون للتعذيب، حالة من الغضب العام، وفتح الباب لمطالبات شعبية وحقوقية للسلطات المحلية بإقرار «قانون رادع» لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر.
