أكدت قيادة الجيش اللبناني، الجمعة، أن ولاء عسكرييها هو لـ«المؤسسة العسكرية فقط»، رداً على عقوبات أميركية شملت أحد ضباطها بتهمة تسريب معلومات استخباراتية مهمة إلى «حزب الله» خلال النزاع الجاري مع إسرائيل، في أول إجراء أميركي من نوعه ضد عسكريين لبنانيين، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوردت قيادة الجيش، في أول تعليق رسمي لبناني، أن «القيادة تؤكد أنّ جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، ووفق القرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش».
وشددت في بيانها على أنّ «ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم يلتزمون تنفيذ واجباتهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى».
وبحسب البيان، فإنه «لم يجرِ تبليغ قيادة الجيش من خلال قنوات التواصل المعتمدة» من الجانب الأميركي بشأن العقوبات قبل إعلانها.
وأعلنت واشنطن ليل الخميس فرض عقوبات على تسعة أشخاص، بينهم سفير إيران في بيروت، ونواب لجماعة «حزب الله»، وضابطان لبنانيان، قالت إنهم مرتبطون بالحزب المدعوم من طهران، وشاركوا في «عرقلة عملية السلام في لبنان».
والضابطان هما رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام العميد خطار ناصر الدين، ورئيس فرع الضاحية الجنوبية (معقل حزب الله) في مديرية المخابرات التابعة للجيش العقيد سامر حمادة، وهما يُتهمان بـ«مشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع (حزب الله) خلال النزاع الجاري».
وندد «حزب الله» الخميس بالعقوبات الأميركية، معتبراً أنها «محاولة ترهيب أميركيّة للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا». وقال إن شمولها ضباطاً هو «محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنيّة الرسميّة، وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركيّة».
