أسقَطَ مجلس النواب البحريني عضوية ثلاثة نواب، على خلفية اعتراضهم على الإجراءات التي اتخذتها السلطات بحق متعاطفين مع إيران.
وجاء القرار خلال جلسة نيابية شهدت نقاشات حادة، حيث اعتبر المجلس أن مواقف النواب الثلاثة تتعارض مع مقتضيات الحفاظ على الأمن الوطني ووحدة الصف الداخلي، في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وأكَّد نواب بحرينيون خلال الجلسة دعمهم للإجراءات الرسمية الهادفة إلى حماية أمن البلاد واستقرارها، مشددين على رفض أي مواقف أو تحركات يُنظر إليها على أنها تمس السيادة الوطنية أو تدعم أجندات خارجية.
وشمل القرار إسقاط عضوية النائب الأول لرئيس المجلس عبد النبي سلمان، ورئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح الصالح، إلى جانب النائب الدكتور محمد الشمروخ، وذلك عقب إقرار طلب تقدم به 37 نائباً، وإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وتعود حيثيات القرار إلى جلسة المجلس المنعقدة في 28 أبريل (نيسان) 2026، أثناء مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بشأن تعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية، حيث تضمَّن طلب إسقاط العضوية انتقادات وجهها النواب الثلاثة للإجراءات المتخذة بحق متهمين بالإشادة بهجمات إيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية عن المتورطين.
