لبنان: الجيش الإسرائيلي يستهدف الجسور على نهر الليطانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5252661-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
لبنان: الجيش الإسرائيلي يستهدف الجسور على نهر الليطاني
حفارة تزيل الأنقاض من موقع غارة إسرائيلية بحي زقاق البلاط وسط بيروت في أعقاب تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل (رويترز)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان: الجيش الإسرائيلي يستهدف الجسور على نهر الليطاني
حفارة تزيل الأنقاض من موقع غارة إسرائيلية بحي زقاق البلاط وسط بيروت في أعقاب تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل (رويترز)
كشفت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت العبّارة الاحتياطية، التي تمر فوق نهر الليطاني في منطقة برج رحال، بالقرب من مصلحة ريّ الجنوب، التابعة للمصلحة الوطنية.
كما أفادت الوكالة بشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارات عنيفة على منطقة القاسمية، حيث جرى استهداف الجسر الداخلي بالمنطقة.
وفي سياق الإجراءات الوقائية، أعلن الجيش اللبناني قطع الطريق الساحلية في القاسمية، وتحويل حركة السير نحو أوتوستراد برج رحال؛ حفاظًا على السلامة العامة، في ظل تعرّض المنطقة الساحلية الممتدة بين أبو الأسود والقاسمية لغارات جوية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم قصف الجسور والطرق على نهر الليطاني في جنوب لبنان، الأربعاء، لتعطيل ما قال إنها طرق لنقل وسائل قتالية يستخدمها «حزب الله».
وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي، إن قواته تعتزم «مهاجمة معابر على نهر الليطاني، وذلك بدءاً من ساعات ظهر اليوم»، واضعاً ذلك في سياق «منع نقل تعزيزات ووسائل قتالية». ويبعد نهر الليطاني نحو 30 كيلومتراً عن الحدود بين لبنان والدولة العبرية.
وجدّد المتحدث إنذاره للسكان بضرورة «مواصلة الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني، والامتناع عن أي تحرك جنوباً الذي قد يُعرّض حياتكم للخطر».
#عاجل ‼️انذار عاجل إلى سكان جنوب لبناننظراً لأنشطة حزب الله ونقل عناصر إرهابية إلى جنوب لبنان برعاية السكان المدنيين يضطر جيش الدفاع إلى قيام باستهداف واسع ودقيق لأنشطة حزب الله الإرهابية.بناء على ذلك، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية ينوي جيش الدفاع مهاجمة معابر على نهر... pic.twitter.com/a1VgORTW3q
وقالت السلطات اللبنانية إن إسرائيل كثّفت الغارات الجوية على وسط بيروت، اليوم، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وتدمير مبنى مكوَّن مؤلَّف من 10 طوابق، في الأسبوع الثالث من حربٍ دائرة بين إسرائيل وجماعة «حزب الله».
وهزّت الغارات بيروت، طوال الليل وحتى صباح اليوم، وأضاءت السماء فوق الضاحية الجنوبية التي تُسيطر عليها جماعة «حزب الله»، وتعرضت لقصف مكثف من إسرائيل، منذ أن دخلت الجماعة المدعومة من إيران الحرب في الشرق الأوسط دعماً لطهران.
يتحضّر لبنان لأولى جولات المفاوضات مع إسرائيل، الأسبوع المقبل، وتُعقد في واشنطن لوضع إطار عمل للمفاوضات الثنائية، استناداً إلى خمس نقاط يطالب بها لبنان
أعاد الإعلان الإسرائيلي عن اغتيال أحمد غالب بلوط إحياء مسار الاغتيالات التي استهدفت قادة «قوة الرضوان» التابعة لـ«حزب الله» منذ اندلاع حرب «طوفان الأقصى».
إسرائيل تسمح لـ«الصليب الأحمر» بزيارة السجون لكنها تواصل منع لقاء الأسرىhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5271009-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%85%D8%AD-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D9%86%D8%B9-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1
إسرائيل تسمح لـ«الصليب الأحمر» بزيارة السجون لكنها تواصل منع لقاء الأسرى
أرشيفية لأسرى فلسطينيين (وفا)
لأول مرة منذ هجوم «حماس» على البلدات الإسرائيلية في الجنوب، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سمحت إسرائيل لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، بزيارة المعتقلات التي يُحتجز فيها الأسرى الأمنيون الفلسطينيون، ولكن مصلحة السجون تلقت أوامر بألا تتيح لمندوبي "الصليب الأحمر" أن يلتقوا الأسرى ويتحدثوا معهم.
وحتى هذا القرار بالسماح بدخول السجون، جاء في إطار تعامل الحكومة مع التماسٍ قدمته جهات حقوقية في تل أبيب بشأن هذه المسألة، فأبلغ مندوب نيابة الدولة المحكمة العليا بأن قرار السماح بالزيارات اتُخذ بتوجيهٍ من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وأن هذه الزيارات ستشمل اجتماعات مع موظفي السجن وجولات تعريفية، ولكن من دون لقاءات شخصية مع السجناء.
وقال المحامي عوديد فيلر، من جمعية الحقوق المدنية: «لا يوجد أي مبرر لمنع الزيارات، سوى الرغبة في التستر على الفظائع التي تُرتكب في السجون... قرار الحكومة السماح بزيارة (الصليب الأحمر) ينطوي هو أيضاً على خرق للقوانين الدولي الخاصة بالحروب. فهذه القوانين تنص بوضوح على أن زيارات (الصليب الأحمر) ليست معروفاً تسديه دولة الاحتلال، بل واجب إنساني وأخلاقي ملزم، لأنه يمثل منظومة كاملة للتعرف على حياة الأسرى ومراقبة المعاملة معهم. فإذا كان مفهوماً أن تشل حريتهم، فتعتقلهم، ليس مفهوماً أبداً التنكيل بهم والمساس بحقوقهم الأولية في الكرامة والغذاء السليم والعلاج الطبي. ووظيفة (الصليب الأحمر) أن يزور السجون متى يشاء وأي عدد من المرات ويلتقي الأسرى لسماع ما يقولون هم عن التعامل معهم. وعندما يحصل أي نقص في هذه الشروط، يكون هناك سبب وجيه يجعل السلطة معنية بإخفاء أشياء عن التعامل معهم».
يُذكر أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 10 آلاف فلسطيني خلال الحرب وما زالت تنفذ اعتقالات يومية. وفي شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعلى ضوء الضغوط الدولية لمعرفة عدد المعتقلين وهويتهم، وإقامة دعوى أمام المحكمة العليا في هذا الشأن، وقع وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمراً يمنع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
أقارب الأسرى الفلسطينيين يحملون لافتات ويهتفون بشعارات خلال مسيرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
واعتبر «نادي الأسير الفلسطيني» قرار المنع «غطاءً إضافياً لاستمرار منظومة سجون الاحتلال في جرائمها والتستر عليها، ومنها عمليات القتل البطيء». وأوضح أن هذا القرار يصدر قبيل ساعات من انعقاد جلسة المحكمة العليا للاحتلال، للنظر في التماسٍ قدّم بشأن استئناف زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للأسرى، وهو التماس جرى تأجيل النظر فيه عشرات المرات منذ بدء الحرب.
وأشار نادي الأسير إلى أن هذا القرار يأتي بعد فترة وجيزة من المصادقات التمهيدية في لجان الكنيست على مشروع قانون يسمح بإعدام الأسرى، وإنشاء محاكم خاصة تفتقر إلى أي ضمانات قضائية لمحاكمة أسرى من قطاع غزة.
وجاء في قرار كاتس: «وفقاً لصلاحيتي، واستناداً إلى الرأي المهني لجهاز الأمن العام، وبعد اقتناعي بأن ذلك من شأنه تعريض أمن الدولة للخطر، أحظر زيارات ممثلي (الصليب الأحمر) للسجناء المحتجَزين (الفلسطينيين) بموجب قانون سجن المقاتلين غير الشرعيين لعام 2002، الذين تظهر أسماؤهم في القائمة السرية المرفقة كملحق». ورغم حديث كاتس عن نشر قائمة بأسماء الأسرى، فإنها ظلَّت سرية.
وذكرت «هيئة البث» أن هذه القائمة السرية تضم أسماء آلاف السجناء، وأن أمر المنع سيُطبق على أي سجين يُصنف تحت بند «المقاتل غير الشرعي». و«المقاتل غير الشرعي» هو كل أسير فلسطيني اعتقلته تل أبيب من قطاع غزة ومحيطه منذ السابع من أكتوبر. وبلغ عدد «المقاتلين غير الشرعيين» 2454 فلسطينياً حتى شهر يوليو (تموز) الماضي، وفق مصلحة السجون الإسرائيلية، وهم يتعرضون لتعذيب منهجي يشمل الضرب المبرح والتجويع والإهمال الطبي وأساليب وحشية، وفق شهادات حصل عليها محامون فلسطينيون.
شرطة غزة الجديدة... ضبابية بشأن قوامها وتمثيلهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5271006-%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84%D9%87%D8%A7
مشارك في اجتماع «مجلس السلام» لغزة يلتقط صورة للشعار خلال أول اجتماعاته بواشنطن - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
«الشرق الأوسط»
TT
«الشرق الأوسط»
TT
شرطة غزة الجديدة... ضبابية بشأن قوامها وتمثيلها
مشارك في اجتماع «مجلس السلام» لغزة يلتقط صورة للشعار خلال أول اجتماعاته بواشنطن - 19 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
ما زالت قضية دخول لجنة إدارة غزة، إلى القطاع، لمباشرة مهامها، عالقة في ظل رفض إسرائيل السماح لها بذلك، فيما تواجه تعقيدات أخرى تتعلق بشروط عملها؛ مثل وجود قوة شرطية تتبع لها بدلاً من شرطة «حماس» وأجهزتها الأمنية الحكومية.
أحد البنود الـ15 في «خريطة الطريق» التي قدمت لحركة «حماس» والفصائل الفلسطينية خلال مفاوضات القاهرة، تحديداً في 19 أبريل (نيسان) الماضي، ينص بشكل واضح على تسليم سلاح «حماس» والفصائل والعشائر والشخصي، للجنة إدارة القطاع، التي ستكون لديها قوة أمنية لفرض القانون.
عناصر من شرطة «حماس» في أحد شوارع مدينة غزة (أرشيفية - رويترز)
وكان ملف موظفي «حماس» أحد الملفات العالقة في المفاوضات، التي سبقت وتلت خريطة الطريق الأخيرة، حيث يقدر عددهم بعشرات الآلاف، من دون مصير واضح لهم، وسط تساؤلات حول ذلك. وقالت مصادر من الحركة وفصائل أخرى لـ«الشرق الأوسط»، إنه تم حل هذه القضية بنسبة كبيرة، وإنه تم إيجاد حلول منصفة للجميع، ويتبقى إتمام الاتفاق بشأنها.
ولفتت المصادر إلى أن «حماس» والفصائل وافقت على إدخال قوة شرطية جديدة تعمل تحت حكم إدارة لجنة غزة، مبينةً أن العقبة الأساسية تتعلق بإسرائيل التي ترفض حتى الآن، إدخال اللجنة من الأساس لتولي مهامها.
ووفقاً للخطة المطروحة، التي تم إعدادها داخل «مجلس السلام» خصوصاً من قبل نيكولاي ملادينوف، بالتشاور مع لجنة إدارة غزة، والوسطاء، فإنه سيتم تحديد 12 ألف شرطي سيعملون مبدئياً تحت إشراف اللجنة؛ منهم 5 آلاف سيُنشرون دفعة أولى.
أرشيفية للممثل السامي لغزة في «مجلس السلام» نيكولاي ملادينوف يتحدث أمام مجلس الأمن بنيويورك (الأمم المتحدة)
وبحسب الخطة، كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة من الفصائل، وأخرى على اتصال بلجنة إدارة غزة، فإن الـ5 آلاف شرطي، تم اختيارهم من العناصر التي كانت تتلقى تدريبات في كليات شرطية بدول عربية عدة بعد خروجهم من غزة قبل وأثناء الحرب، مبينةً أنهم سيخضعون لفحص أمني من قبل إسرائيل.
ويتلقى كثير من الفلسطينيين تدريبات في كليات شرطية؛ مثل مصر والإمارات والجزائر وقطر وتركيا وغيرها من الدول.
وما زال غير معروف ما إذا كان باقي الأعداد (7 آلاف شرطي)، ستتم الاستعانة بهم من أولئك الأفراد، الذين يبدو أن عددهم أقل من ذلك بكثير.
أرشيفية للرئيس الأميركي دونالد ترمب يحمل ميثاق إنشاء مجلس السلام في دافوس - 22 يناير 2026 (أ.ب)
ويرجح أن ترفض إسرائيل الاستعانة بطلاب تلقوا تدريبات في الدوحة وأنقرة. ولا يعرف ما إذا كان سيتم الاستعانة، أم لا، بطلاب غزة الذين يتلقون تدريبات في جامعة الاستقلال المتخصصة بمجال تخريج أفراد الشرطة والعسكريين، حيث كان يعمد ضباط في السلطة الفلسطينية داخل القطاع لإرسال أبنائهم لتلقي تعليمهم وتدريباتهم فيها.
ويوجد في القاهرة كثير من ضباط متقاعدين في أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، بعضهم وصل إليها قبل أسابيع قادمين من غزة، في إطار إعداد خطة أمنية شاملة سيقودها مسؤول ملف الأمن في لجنة إدارة غزة، سامي نسمان.
وتقول المصادر ذاتها، إن هناك مخططاً للاستعانة ببعض عناصر موظفي الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية المعروفين بأنهم «تفريغات 2005»، إلى جانب الاستعانة بعناصر شرطية من موظفي حكومة «حماس»، ممن ستفحصهم أمنياً إسرائيل، وممن هم دون 45 عاماً، مشيرةً إلى أنه قد يكون ذلك مؤقتاً لحين استكمال تجنيد شرطة جديدة على أن يتم إنصاف الموظفين السابقين من خلال حلول عملية تساعدهم في الحفاظ على حقوقهم، إلى جانب الإبقاء على الآلاف منهم ضمن واجبات شرطية من دون سلاح.
وفي فبراير (شباط) الماضي، نشرت لجنة إدارة غزة، رابطاً إلكترونياً عبر موقعها، لتسجيل عناصر للشرطة الجديدة، حيث سجل أكثر من 100 ألف شاب فلسطيني من داخل القطاع فيه، للحصول على وظيفة شرطي، بينما كان الحديث يدور عن أنه سيتم فقط اختيار ألفين منهم بوصفها خطوة أولى، ثم 3 آلاف آخرين.
صورة تذكارية للمشاركين في الاجتماع الأول لمجلس السلام (مجلس الوزراء المصري)
ونقل موقع «تايمز أوف إسرائيل» الجمعة، عن مسؤول أميركي ودبلوماسي شرق أوسطي، قوله إن الإمارات حولت 100 مليون دولار لـ«مجلس السلام»، لتدريب القوة الشرطية الجديدة التي ستتولى الأمن في غزة.
ولفت الموقع إلى أن هذا التحويل المالي هو الأكبر الذي تلقاه «مجلس السلام» حتى الآن، بعد الإعلان عن تعهدات بقيمة 17 مليار دولار في مؤتمر للمانحين استضافه الرئيس الأميركي دونالد ترمب في فبراير الماضي.
ويُنظر إلى قوة الشرطة الفلسطينية الجديدة على أنها أولوية قصوى لـ«مجلس السلام» الذي يسعى إلى إنشاء هيئات مدنية وأمنية جديدة لتحكم غزة، بهدف إخراج «حماس» من الحكم، والدفع نحو انسحاب إسرائيل، كما ذكر الموقع، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم تدريب المجندين في مصر والأردن، مع شركة أمنية إماراتية مكلفة ببناء قوة من نحو 27 ألف ضابط، حسبما قال المسؤول الأميركي والدبلوماسي للموقع الإسرائيلي.
وقال مصدر من «حماس» وآخر من الفصائل لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نسمع من وسائل الإعلام بعض التصريحات من دول مختلفة، بأنه فعلياً يجري تدريب هذه القوة حالياً، لكن في الحقيقة لا نرى على أرض الواقع تحركات جادة وحقيقية، ولذلك هناك حالة من الضبابية بانتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار التي سيكون على أثرها هناك وضوح أكبر بشأن هذه القوة الشرطية».
ضغوط أميركية تعقّد مهمة الزيدي قبيل إقرار الحكومة العراقيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5271001-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%91%D8%AF-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9
ضغوط أميركية تعقّد مهمة الزيدي قبيل إقرار الحكومة العراقية
إحدى جلسات البرلمان العراقي في بغداد مارس 2026 (واع)
تصاعدت الضغوط الأميركية على الحكومة العراقية المقبلة بالتزامن مع تحركات المكلف تشكيلها علي الزيدي لعرض برنامجه الوزاري وتقديم كابينته الحكومية إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، في وقت تتواصل فيه الخلافات السياسية بشأن التشكيلة واحتمال اكتمالها.
وقال الزيدي، الخميس، إنه سلّم منهاجه الحكومي إلى رئيس البرلمان، واضعاً في مقدمته بند «حصر السلاح بيد الدولة»، في إشارة إلى ملف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران، والذي يشكّل إحدى أبرز نقاط التباين بين بغداد وواشنطن.
وقال رئيس البرلمان، هيبت الحلبوسي، إن المشرعين جاهزون لعقد جلسة للتصويت على منح الحكومة الجديدة الثقة، ما أن كون الزيدي مستعداً هذا الأسبوع.
وتأتي هذه التطورات في حين تشير مصادر سياسية إلى أن الحكومة المرتقبة قد تُعرض على البرلمان بشكل جزئي، مع تداول معلومات عن إمكانية تقديم قائمة أولية تضم نحو 14 وزيراً فقط، في ظل استمرار الخلافات بين الكتل حول توزيع الحقائب، وما إذا كانت بعض وزراء الحكومة الحالية سيحتفظون بمناصبهم.
وتزامن الحراك مع مخاوف من عدم اكتمال النصاب في البرلمان بسبب تزامن جلسة منح الثقة مع موسم الحج، وسط تقديرات متباينة لعدد النواب المتوقع سفرهم إلى السعودية.
رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني يتوسط نوري المالكي وقيس الخزعلي خلال اجتماع في بغداد (أرشيفية - أ.ف.ب)
انتقادات للمنهاج الحكومي
في الداخل، واجه البرنامج الحكومي انتقادات من مرصد «إيكو» الذي قال إن عدداً من فقراته «مستوحى بشكل مباشر» من الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي التي طرحت عام 2020 في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مشيراً إلى تكرار عناوين مثل التحول الرقمي وإصلاح القطاع المصرفي ودعم القطاع الخاص.
كما انتقد مرصد «العراق الأخضر» غياب محور واضح للسياسات البيئية في البرنامج، رغم تصاعد أزمات الجفاف والتصحر وتراجع الموارد المائية في البلاد.
واشنطن تصعّد ضد الفصائل
في المقابل، صعّدت الولايات المتحدة من ضغوطها على بغداد؛ إذ حثّت، وفق تصريحات نقلتها شبكة «NBC» عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الحكومة المقبلة على قطع علاقاتها مع الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران، مؤكدة وجود «خط غير واضح» بين الدولة وتلك الجماعات.
كما دعت واشنطن إلى إصدار موقف حكومي «صريح» يؤكد أن هذه الفصائل ليست جزءاً من مؤسسات الدولة، مشيرة إلى تعرض المصالح الأميركية في العراق لأكثر من 600 هجوم خلال التصعيدات الأخيرة في المنطقة.
ويأتي هذا الموقف بالتزامن مع استمرار إدراج شخصيات وشركات عراقية على قوائم العقوبات الأميركية، بذريعة ارتباطها بأنشطة مالية ونفطية مرتبطة بإيران.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على عدد من الأشخاص والشركات العراقية، من بينهم مسؤولون مرتبطون بقطاع النفط، إضافة إلى شركات تعمل في مجالات النقل البحري والخدمات النفطية والمقاولات، قالت واشنطن إنها تُستخدم ضمن شبكات لتهريب النفط أو الالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
وفي المقابل، نفت وزارة النفط العراقية الاتهامات، مؤكدة التزامها بالإجراءات القانونية وشفافية العمل، ومشيرة إلى أن عمليات التصدير والتسويق تقع ضمن صلاحيات جهات وشركات مختصة، مثل شركة تسويق النفط «سومو».
زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر (إعلام التيار)
موقف الصدر من الفصائل
وفي تطور سياسي آخر، دعا زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر إلى إعادة هيكلة الفصائل المسلحة ودمجها ضمن تشكيل واحد مرتبط بهيئة الحج والعمرة، أو تحويلها تشكيلات مدنية للإغاثة، ملوحاً بحل الأجنحة المسلحة التابعة لتياره في حال تنفيذ هذا المقترح.
وقال الصدر إن أي جهة ترفض ذلك «تُعدّ خارجة عن القانون»، في موقف يعكس استمرار الجدل داخل المشهد السياسي العراقي بشأن مستقبل السلاح خارج مؤسسات الدولة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية الجديدة المضي في مسار تشكيلها وسط توازنات سياسية معقدة بين القوى الشيعية والسنية والكردية، وتوتر مستمر بين بغداد وواشنطن بشأن دور الفصائل المسلحة وعلاقات العراق الإقليمية.
وتواجه الحكومة المرتقبة تحديات مزدوجة تتعلق بتشكيلها الداخلي من جهة، والضغوط الخارجية المرتبطة بملف الأمن والنفط والعقوبات من جهة أخرى، في مشهد سياسي لا يزال غير محسوم قبل جلسة البرلمان المنتظرة.
