دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل، الاثنين، إلى التراجع عن إجراءاتها الجديدة الهادفة إلى تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، منتقداً «تصعيداً جديداً» في المنطقة.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العنوني إن القرار الإسرائيلي «يشكل تصعيداً جديداً... نذكّر بأن ضم (الضفة الغربية) غير قانوني من منظار القانون الدولي. ندعو إسرائيل إلى العودة عن هذا القرار».
في إجراء غير مسبوق منذ عام 1967، قررت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، فتح عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، الأمر الذي يعمّق عمليات ضمها.
وصادقت الحكومة على اقتراح قدّمه 3 وزراء ينص من بين أمور أخرى على «تسجيل مساحات شاسعة في الضفة الغربية باسم الدولة (أراضي دولة)». وبموجب القرار، سيتم تخويل هيئة تسجيل وتسوية الحقوق العقارية التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية بتنفيذ التسوية على أرض الواقع، وستُخصص لها ميزانية محددة لهذا الغرض.
