كشف 5 مسؤولين أميركيين سابقين لـ«رويترز»، أن الولايات المتحدة جمعت معلومات مخابراتية العام الماضي تُفيد بأن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذّروا من وجود أدلة قد تدعم اتهامات تتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم حرب في حملتها العسكرية في غزة، وهي عمليات اعتمدت على أسلحة زوّدتها بها الولايات المتحدة.
وقال المسؤولون إن هذه المعلومات، التي لم يُكشف عنها من قبل، كانت من بين أكثر التقارير المخابراتية إثارةً للدهشة التي عُرضت على كبار صانعي القرار الأميركيين خلال الحرب، إذ أشارت إلى وجود شكوك داخل الجيش الإسرائيلي بشأن قانونية أساليبه، في تناقض واضح مع الموقف العلني لإسرائيل الذي يدافع عن عملياتها.
وقال اثنان من المسؤولين الأميركيين إن هذه المعلومات لم يجرَ تداولها على نطاق واسع داخل الحكومة الأميركية حتى أواخر إدارة الرئيس السابق جو بايدن، عندما نُشرت على نطاق أوسع قبل جلسة إحاطة في الكونغرس في ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وفاقمت هذه المعلومات المخابراتية من المخاوف في واشنطن بشأن سلوك إسرائيل في حرب قالت إنها ضرورية للقضاء على مقاتلي حركة «حماس».
وكانت هناك مخاوف من أن إسرائيل تتعمد استهداف المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وهي جريمة حرب محتملة نفتها إسرائيل بشدة.
