غادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، السبت، العاصمة المؤقتة عدن متوجهاً إلى السعودية، لقيادة جولة من المشاورات مع شركاء إقليميين ودوليين، في إطار السعي لتنسيق الدعم الدولي لخطط التعافي الاقتصادي، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية والإنسانية المتصاعدة، وفق ما أفاد به مصدر رئاسي للإعلام الرسمي.
وأشار المصدر إلى أن المشاورات ستركز على تعزيز وحدة الصف الوطني، والتقدم في مسار الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والخدمية، إلى جانب التدخلات الإنسانية والتنموية اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإعادة البلاد إلى مسار الاستقرار والتنمية والسلام.
كما ستتناول الاجتماعات – بحسب المصدر- جهود مكافحة الإرهاب، وشبكات تهريب الأسلحة، خصوصاً في ظل تزايد مؤشرات التعاون بين التنظيمات الإرهابية والميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.
وأكد المصدر التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بمضاعفة الجهود لضمان انتظام دفع رواتب الموظفين، والتغلب على الاختناقات المتكررة في الخدمات الأساسية، بما في ذلك المياه والكهرباء.
كما أشاد رئيس مجلس الحكم اليمني بقرار عدد من المنظمات الدولية نقل مقارها إلى عدن، لما في ذلك من تعزيز سلامة موظفي الإغاثة وحماية المجتمع الإنساني، ورفع عزلة الميليشيات، وردع انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان.
إشادة بالدعم
وجدد المصدر الثناء على الدعم المتواصل من السعودية والإمارات للشعب اليمني وقيادته السياسية، ولجهود استعادة مؤسسات الدولة وترسيخ الانتماء العربي لليمن وحضوره الفاعل في الأسرة الدولية.
وكانت السعودية قد وقّعت، قبل أيام، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية اتفاقيتين تنمويتين ومذكرة تعاون، تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين الخدمات الأساسية، وبناء القدرات المؤسسية.
وتشمل الاتفاقيات دعم عجز موازنة الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية العاجلة، إلى جانب إمدادها بالمشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في مختلف المحافظات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات وزيادة ساعات التشغيل.
وسبق أن أعلنت الرياض في 20 سبتمبر (أيلول) الماضي عن دعم إضافي للشعب اليمني بـ368 مليون دولار (1.380 مليار ريال سعودي) عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وتواصل الحكومة اليمنية جهودها على الصعيد الاقتصادي والخدمي والأمني مستفيدة من الدعم الدولي، بالتوازي مع دعواتها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لضمان حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
