أثار اتفاق «وقف إطلاق النار» في قطاع غزة تساؤلات عن فرص انعكاس ذلك على تهدئة التوترات القائمة بين مصر وإسرائيل.
وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الهاتف خلال مكالمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، في أول تواصل مباشر بينهما منذ اندلاع «طوفان الأقصى» قبل أكثر من عامين.
تضمن الاتصال «الاتفاق على حضور نتنياهو قمة السلام في شرم الشيخ»، قبل أن يُعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية عدم مشاركته «بسبب قرب الموعد من بدء عطلته»، وفق ما أعلنه مكتبه.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية عدة خلال الفترة الماضية تقارير تحدثت عن رفض الرئيس المصري تلقي اتصالات من نتنياهو، تزامن ذلك مع رفض مصر تسمية سفير جديد لها لدى إسرائيل وعدم اعتماد الخارجية المصرية أوراق السفير الإسرائيلي.
واتفق خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» على أن استمرار التوتر من عدمه سيكون رهن التصرفات الإسرائيلية بالفترة المقبلة والمرتبطة بتنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، باعتبار أن التصعيد كان سببه الرئيسي السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وأن العدول عنها يمكن أن يساهم في تهدئة التوتر.
وتصاعد التوتر بين البلدين مع السيطرة الإسرائيلية على «محور فيلادلفيا»، والتحكم في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، مع رفض مصر الاعتراف بفرض القوة الإسرائيلية على المعبر من الجانب الفلسطيني.
وبلغ التوتر ذروته الشهر الماضي مع إشارة الرئيس المصري بأن سياسات الحكومة الإسرائيلية ستؤدي لتهديد اتفاقات السلام القائمة، في إشارة لاتفاقية «كامب ديفيد»، مع وصف إسرائيل بـ«العدو» للمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق في عام 1979.
وقال مدير إدارة إسرائيل الأسبق بالخارجية المصرية، السفير حسين هريدي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن استمرار التوتر من عدمه سيكون رهن التصرفات الإسرائيلية بالفترة المقبلة، وطبيعة تشكيل الحكومة المرتقبة بعد الانتخابات الداخلية في إسرائيل»، مشيراً إلى «أن محاولات ضم الأراضي بالضفة الغربية والانتهاكات التي تحدث في القدس الشرقية، بالإضافة إلى حصار قطاع غزة، أسباب رئيسية للتوتر».
وأضاف: «توقف إسرائيل عن السياسات العدوانية سيكون العامل الرئيسي في استعادة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية الكاملة مع مصر، وأن عودة السفراء بين البلدين أمر مرهون بتغيير السياسات الإسرائيلية على أرض الواقع وليس فقط مجرد التصريحات الإعلامية».
وتحركت مصر دبلوماسياً بشكل مكثف في الأشهر الماضية على صعيد التنديد بالجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تشجيع دول عدة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واتهم الإعلام الإسرائيلي، مصر، مرات عديدة، باختراق «اتفاقية السلام» الموقعة بين البلدين، وذكر موقع «أكسيوس» الأميركي، الشهر الماضي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من إدارة ترمب الضغط على مصر لتقليص «الحشد العسكري الحالي» في سيناء.
وهو ما ردت عليه «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» سريعاً، وأكدت أن «القوات الموجودة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب».
آنذاك، قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من يخالف اتفاقية السلام»، مؤكداً أن «القوات الإسرائيلية احتلت محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، بطول 14 كيلومتراً على الحدود المصرية مع غزة، بما يخالف البروتوكول الأمني الموقع عام 2005».
عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب يحيى الكدواني، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «طبيعة العلاقات الخارجية لمصر مع أي دولة ترتبط بالمصالح العليا لها، في مقدمتها عدم تمدد الصراعات والحروب»، مشيراً إلى «أن مصر تمسكت بالمحافظة على السلام رغم التوترات غير المسبوقة بسبب (التعنت الإسرائيلي) والتصريحات المغلوطة حول المواقف المصرية بعدد من القضايا».
وأضاف: «مصر رفضت السياسات الإسرائيلية التي هددت أمنها القومي، في مقدمتها التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأن اتفاق (شرم الشيخ) خطوة نحو إزالة التوتر بالعلاقات بين البلدين، لكن في المقابل فإن إسرائيل عليها الالتزام بما جرى الاتفاق عليه ودعم جهود إعادة الإعمار واستمرار اتفاق السلام وعدم خرقه».
وهنا يشير الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة لـ«الشرق الأوسط» إلى ضرورة النظر للعلاقات مع إسرائيل من منطلق براغماتي بعدما نجحت مصر دبلوماسياً بتحقيق كافة ما طلبته منذ بداية «طوفان الأقصى»، سواء برفض التهجير أو بالبدء في إعادة الإعمار وتوفير الحياة اللائقة للشعب الفلسطيني داخل القطاع مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع.
وأضاف عكاشة «أن الاتفاق الموقع في شرم الشيخ سيستغرق تنفيذه وقتاً طويلاً لوجود عدة نقاط صعبة في التفاوض لكن في النهاية الالتزام الإسرائيلي بما جرى التوافق عليه سيدفع لعودة تدريجية للعلاقات الدبلوماسية وليس مرة واحدة».
ويعتقد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أحمد يوسف أحمد «أن الأمر سيكون رهن المتابعة في الأيام المقبلة»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «التوتر وقع بالأساس لأسباب مرتبطة بالسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، بالتالي العدول عنه سيكون رهن وجود تغييرات حقيقية وليست شكلية مما يجعل التوقعات صعبة على الأقل بالوقت الحالي».
