في إطار جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.
وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي للتصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدةً التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.
فقد علمت «الشرق الأوسط» أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.
ويعدّ المنفذ، الذي افتُتح عام 2020، البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.
أزمة التصديق الإلكتروني
طبقاً للمعلومات، رصدت الهيئة أن الإشكالية تمحورت حول رفض الجانب العراقي في المنفذ قبول المصادقة الإلكترونية الصادرة من الغرف التجارية السعودية على الوثائق التجارية وشهادات المنشأ، مشترطاً التصديق الورقي عبر سفارة بغداد في الرياض.
وبعد التحقق، تبين للمختصين أن موظفي المنفذ العراقي لا يتمكنون من فتح الصفحة الإلكترونية عند محاولتهم مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) للمصادقة على الوثائق. وقد بادرت الهيئة فوراً بالتعاون مع الغرف التجارية لمعالجة هذا العائق التقني بنجاح، وتمت تجربته ميدانياً وإثبات فاعليته، كما أعاد العمل بالطريقة الميسرة لدى الجانب العراقي.
وشددت الهيئة على مواصلة جهود التنسيق السعودي - العراقي لمعالجة أي تحديات تواجه قطاع الأعمال وتسهيل حركة التصدير.
قفزة في حركة الشاحنات
تأتي هذه المعالجة في وقت يشهد فيه المنفذ نمواً متصاعداً في الحركة التجارية، حيث كشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي، عن نمو قياسي بنسبة 81.3 في المائة في حركة الشاحنات مع العراق عبر منفذ «جديدة عرعر» خلال النصف الأول لعام 2024 مقارنةً بعام 2023.
وأفصحت عن بلوغ أعداد الشاحنات «القدوم والمغادرة» بمنفذ «جديدة عرعر» نحو 33.3 ألف شاحنة خلال النصف الأول لعام 2024.
وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتنامية للمنفذ، الذي ارتفع فيه عدد الشاحنات من 4084 شاحنة في النصف الأول 2021 إلى 18729 شاحنة في النصف الأول 2023.
ويُتوقع أن يسهم المنفذ، في تنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خصوصاً بعد عرض وزير الزراعة العراقي مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية، مما يفتح آفاقاً جديدة من التعاون الاقتصادي والتنموي.
ويقع مشروع إنشاء وتحسينات منفذ ««جديدة عرعر»» من الجانب السعودي ومنفذ «عرعر» من الجانب العراقي على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من مليون و666 ألف متر مربع، ويضم «منطقة لوجيستية» بمثابة البوابة الاقتصادية للجزء الشمالي من المملكة، والانطلاقة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
