صندوق الاستثمار الروسي: الشراكة مع السعودية حققت قفزة تاريخية بـ70 مشروعاً مشتركاً

جلسة الحوار بين السعودية وروسيا (منتدى سانت بطرسبورغ)
جلسة الحوار بين السعودية وروسيا (منتدى سانت بطرسبورغ)
TT

صندوق الاستثمار الروسي: الشراكة مع السعودية حققت قفزة تاريخية بـ70 مشروعاً مشتركاً

جلسة الحوار بين السعودية وروسيا (منتدى سانت بطرسبورغ)
جلسة الحوار بين السعودية وروسيا (منتدى سانت بطرسبورغ)

كشف المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنتون أوروسوف، عن قفزة في الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والرياض، أسفرت عن تنفيذ أكثر من 70 مشروعاً مشتركاً تجاوزت قيمتها حاجز الـ70 مليار دولار.

وتأتي هذه الحصيلة بالتزامن مع إعلان الكرملين رسمياً اختيار المملكة العربية السعودية «ضيف الشرف الرئيسي» للدورة التاسعة والعشرين من منتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» لعام 2026؛ وهو الحدث الذي أكد فيه مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، خلال جلسة حول الحوار بين السعودية وروسيا، جاهزية البلدين للانتقال بهذه العلاقات الواعدة من مرحلة بناء الشراكات إلى التنفيذ العملي المباشر للمشروعات المستقبلية الكبرى، مع استهلال القرن الثاني لروابطهما الدبلوماسية.

ويأتي الحوار في ظل سعي البلدين إلى البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات تمتلك فيها روسيا والسعودية مزايا وقدرات متكاملة، تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية، والصناعة والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة.

وأكد المبارك أن الحوار يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبناء عليه خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن انعقاده بالتزامن مع اقتراب الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية يمنح زخماً إضافياً لتطوير الشراكة الثنائية.

وقال إن العلاقات السعودية - الروسية شهدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الفعاليات والأنشطة المشتركة، من بينها معرض «إينوبروم» الذي استضافته الرياض، إلى جانب الفعاليات التجارية التي نظمها مجلس الأعمال السعودي - الروسي، والتي أسهمت في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك متحدثاً في الجلسة (المنتدى)

وأضاف أن المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة تفرض الحاجة إلى مزيد من التعاون والمرونة، مؤكداً أن السعودية واصلت تنفيذ استراتيجيتها التنموية ضمن «رؤية 2030» وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والسياحة، فضلاً عن جهودها لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير القدرات التصنيعية.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة للشراكة بين البلدين، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الروسية في دعم أولويات التنمية الاقتصادية السعودية، مؤكداً أن قوة العلاقات السياسية والاقتصادية تهيئ أرضية مناسبة للانتقال من مرحلة بناء الشراكات إلى التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنتون أوروسوف، إن التعاون الاستثماري بين روسيا والسعودية شهد تحولاً كبيراً. وأضاف أن البلدين نجحا في تنفيذ أكثر من 70 مشروعاً مشتركاً بقيمة استثمارات تجاوزت 70 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حسب أوروسوف.

المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي أنتون أوروسوف يتحدث في جلسة الحوار الروسي السعودي (المنتدى)

كما أوضح أن آلية الاستثمار بين الجانبين، واستثمارات الشركاء السعوديين في المشروعات قد أسهمت في ترسيخ الثقة وتوسيع نطاق الشراكة، مشيراً إلى أن التعاون المشترك أتاح فرصاً جديدة للشركات السعودية والروسية وساعد على فتح الأسواق أمامها، مما أسفر عن عدد من قصص النجاح التي تدعم التوجه نحو توسيع الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن جلسات المنتدى تركز على أولويات الشراكة الروسية - السعودية وآفاق توسيعها، بما في ذلك تطوير مشروعات مشتركة يقودها القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاستثمارية العابرة للحدود، ودعم مشروعات الطاقة في الأسواق العالمية، إلى جانب بحث فرص شراكات استثمارية تعزز من الحضور العالمي. كما تناولت المناقشات تطوير الشراكة في مجال الأمن الغذائي وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، إضافة إلى فرص التعاون في مجالات الطب والصناعات الدوائية والأمن السيبراني، فضلاً عن الحلول الصناعية واللوجستية الحديثة، بما يعزز مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

يُعد منتدى سانت بطرسبرغ، الذي تأسس عام 1997، المؤتمر الاقتصادي السنوي الأبرز في روسيا، حيث يجمع المنتدى قادة الدول، ووزراء المالية، والرؤساء التنفيذيين للشركات الروسية والعالمية، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي.

ويستقطب الحدث سنوياً أكثر من 10 آلاف مشارك من نحو 100 دولة، وكان عام 2025 قد سجَّل رقماً قياسياً بحضور 24200 مشارك من 144 دولة وتوقيع اتفاقيات بقيمة 6.48 تريليون روبل (89 مليار دولار).

ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتظام في الجلسات العامة للمنتدى منذ عام 2005 (باستثناء الفترة بين 2008 و2011 التي شارك فيها ديمتري ميدفيديف).

وتضم قائمة الشركاء والرعاة الرسميين لهذا العام أكثر من 100 شركة ومؤسسة كبرى؛ في مقدمتهم الشركاء الرئيسيون مثل «روساتوم» و«VEB.RF»، إلى جانب عملاء القطاع المصرفي والطاقة مثل «سبيربانك»، و«غازبروم»، و«نوفاتيك».


مقالات ذات صلة

الكويت تجيز الاقتراض من «صندوق احتياطي الأجيال»

الاقتصاد تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها المالية من خلال آلية اقتراض منظمة (كونا)

الكويت تجيز الاقتراض من «صندوق احتياطي الأجيال»

صدر مرسوم في الكويت بقانون يجيز للحكومة الاقتراض من «صندوق الأجيال القادمة»

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد إيلون ماسك يظهر على الشاشة وهو يحضر افتراضياً القمة الوزارية للابتكار لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

أميركا تحث مجموعة العشرين على عدم تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي

حثت الولايات المتحدة دول مجموعة العشرين، الثلاثاء، على تبني نهج أقل تشدداً في تنظيم الذكاء الاصطناعي، والدفع نحو تجنب إنشاء قواعد أو هيئات رقابية جديدة للقطاع.

«الشرق الأوسط» (آشفيل، نورث كارولاينا)
الاقتصاد رجل يمر أمام مقر البنك المركزي في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

استثمارات الشركات تدعم اقتصاد اليابان

قدمت البيانات الاقتصادية اليابانية الصادرة في مطلع سبتمبر إشارات قوية إلى أن اقتصاد البلاد يدخل مرحلة أكثر توازناً بين نمو الاستثمار الخاص وتحسن النشاط الصناعي

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد عاملات في مصنع بمدينة هايان شرق الصين (أ.ف.ب)

انتعاش المصانع الصينية يصطدم بحذر الشركات

أظهر أحدث المؤشرات الاقتصادية في الصين تحسناً ملحوظاً في نشاط المصانع خلال أغسطس (آب)، مدفوعاً بتسارع الإنتاج والطلبات الجديدة والصادرات

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد جانب من توطين مكونات صناعة المياه وتقنياتها الاستراتيجية في السعودية (واس)

السعودية تسرّع توطين صناعة المياه بـ7 مصانع جديدة

تنظّم الهيئة السعودية للمياه، الأربعاء، في الرياض، حفل «توطين صناعة الماء... نقل المعرفة وبناء القدرات»، للإعلان عن توقيع عقود واتفاقيات لإنشاء 7 مصانع جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الكويت تجيز الاقتراض من «صندوق احتياطي الأجيال»

تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها المالية من خلال آلية اقتراض منظمة (كونا)
تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها المالية من خلال آلية اقتراض منظمة (كونا)
TT

الكويت تجيز الاقتراض من «صندوق احتياطي الأجيال»

تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها المالية من خلال آلية اقتراض منظمة (كونا)
تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها المالية من خلال آلية اقتراض منظمة (كونا)

صدر في الكويت، الثلاثاء، مرسوم بقانون يجيز للحكومة الاقتراض من «صندوق الأجيال القادمة».

ونُشر المرسوم في ملحق خاص بالجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، ونص على أن يتم الاقتراض بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص لدعم «الاحتياطي العام» للدولة.

وحدّد المرسوم خمسة عناصر يجب أن يتضمنها قرار الاقتراض، هي مبلغ القرض، والغرض منه والعائد عليه، ومدته والجدول الزمني لسداده، وشروط وضوابط إعادة ترتيب السداد أو جدولته، إضافة إلى أي بيانات وأحكام أخرى لازمة لتنظيمه وتنفيذه.

وألزم المرسوم بتسجيل مبلغ القرض والعوائد المستحقة عليه كأصل مستحق في حساب احتياطي الأجيال القادمة، مع منحه أولوية السداد من إيرادات الدولة عند تحقق فائض في الميزانية العامة بعد إقرار الحساب الختامي. كما نصّ على أنه لا يجوز شطب القرض أو تخفيضه إلا بقانون.

ووضع المرسوم ثلاثة ضوابط رئيسية للاقتراض؛ أولها ألا يتجاوز إجمالي القروض خلال السنة المالية الواحدة 100 في المائة من متوسط العوائد المحققة للاحتياطي خلال آخر خمس سنوات مالية مدققة.

والضابط الثاني ألا يتجاوز إجمالي رصيد القروض المتراكمة القائمة 10 في المائة من صافي قيمة أصول الاحتياطي وفقاً لحساباته المالية المدققة عن آخر سنة مالية. أما الثالث فيحظر عقد قروض جديدة عند تجاوز أي من السقفين المحددين، ولا يرفع الحظر إلا بعد انخفاض نسبة الاقتراض إلى الحدود المقررة.

وشمل المرسوم تعديلاً آخر يتعلق بالمبالغ التي تقتطع سنوياً لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ففي حال زيادة الإيرادات السنوية على المصروفات، تقتطع نسبة من الفائض الفعلي وفق نتائج الحساب الختامي للدولة، على أن تحدد النسبة بناءً على اقتراح الوزير المختص برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء، وذلك بدءاً من نتائج السنة المالية 2018 - 2019.

كما منح المرسوم الهيئة العامة للاستثمار صلاحية استخدام الأدوات المالية والاستثمارية والتمويلية اللازمة لإدارة أموال احتياطي الأجيال القادمة، على أن تضاف عوائد استثماراته إلى الحساب.

وقالت المذكرة الإيضاحية إن التعديل يهدف إلى تمكين الدولة من إدارة احتياجاتها المالية من خلال آلية اقتراض منظمة، مع الحفاظ على أصل احتياطي الأجيال القادمة، ومنع السحب المباشر أو غير المنظم منه. وأكدت أن القروض تمثل التزاماً مستحقاً للاحتياطي، بما يحافظ على حقوقه المالية، ويضمن أولوية استرداد الأموال عند تحقق فوائض في الميزانية العامة.


«كافد» السعودية تستعين بـ«آي بي إم» لتسهيل تسليم الأصول في منظومة المدينة الذكية

جناح «آي بي إم» المشارك في مؤتمر «ليب 2026» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «آي بي إم» المشارك في مؤتمر «ليب 2026» بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«كافد» السعودية تستعين بـ«آي بي إم» لتسهيل تسليم الأصول في منظومة المدينة الذكية

جناح «آي بي إم» المشارك في مؤتمر «ليب 2026» بالرياض (الشرق الأوسط)
جناح «آي بي إم» المشارك في مؤتمر «ليب 2026» بالرياض (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «آي بي إم» في مؤتمر ليب 2026 عن توظيف مركز الملك عبد الله المالي (كافد) وجهة الأعمال في الرياض، لحلول «IBM Maximo Application Suite» لتعزيز إدارة الأصول المؤسسية ضمن أحد أكثر مشاريع المدن الذكية طموحاً في المملكة، بما يسهم في تعزيز وضوح العمليات التشغيلية، وتحسين إدارة دورة حياة الأصول، ورفع كفاءة أعمال الصيانة.

وفي إطار مسيرة التحول الرقمي، طوّر «كافد» تطبيقاً خاصاً لإدارة عمليات الانتقال بالاعتماد على بيئة «IBM Maximo» لمعالجة أحد التحديات التشغيلية الرئيسية، المتمثل في ضمان انتقال الأصول والمباني والمواقع بسلاسة من فرق الإنشاء إلى فرق التشغيل والصيانة، واضعاً بذلك معياراً جديداً في هذا المجال.

وقد سُجّل الحل رسمياً لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية باسم مركز الملك عبد الله المالي «كافد»، بما يعكس قدرته على مواصلة الابتكار وتوسيع آفاق التطوير الحضري الذكي، وتقديم تجارب أكثر سلاسة وكفاءة للسكان والزوار، ولأكثر من 20 ألف متخصص يعملون في المركز.

كما تتيح تقنيات المدن الذكية التي يطوّرها ويطبقها «كافد» ضمن إدارة متكاملة وسلسة للمرافق المتنوعة التي تجمع بين الاستخدامات التجارية والسكنية ونمط الحياة العصري.

ويُبرز هذا الحل كيف يُمكن للمؤسسات الاستفادة من «IBM Maximo» لتطوير ابتكارات مصممة وفق احتياجاتها. كما يُمكنها من معالجة التحديات التشغيلية المعقدة، وإنشاء أصول محمية للملكية الفكرية.

وقال أيمن الراشد، نائب الرئيس الإقليمي لشركة IBM: «أدركت إدارة (كافد) وجود فجوة واضحة في السوق، إذ لم يكن هناك حل جاهز قادر على استيعاب التعقيدات المصاحبة لنقل الأصول واسعة النطاق من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة التشغيل الفعلي. وقد وفّرت منصة (IBM Maximo Application Suite) بنية راسخة لإدارة الأصول المؤسسية تدعم تشغيل بيئة معقدة للمدن الذكية. وانطلاقاً من هذه البنية، تمكّن (كافد) من تطوير حل رقمي صُمّم خصيصاً لتلبية متطلباته التشغيلية، مع إنشاء أصل محمي للملكية الفكرية يدعم الابتكار على المدى الطويل».

وتجسد هذه التجربة كيف يمكن لمنصات إدارة الأصول المؤسسية أن تشكل أساساً لابتكار حلول مخصصة للقطاعات المختلفة. فمن خلال «IBM Maximo Application Suite»، أرسى «كافد» أساساً قابلاً للتوسع لإدارة الأصول يدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات ويعزز التميز التشغيلي على مستوى المركز. كما أسهم توسيع نطاق استخدام المنصة لمعالجة التحديات المعقدة لعمليات انتقال الأصول وتسليمها في تطوير أصل سعودي مسجل كملكية فكرية باسم

«كافد»، بما يدعم طموحاته في مجال المدن الذكية، ويسرّع وتيرة التحول الرقمي، ويسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».​‌


أميركا تحث مجموعة العشرين على عدم تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك يظهر على الشاشة وهو يحضر افتراضياً القمة الوزارية للابتكار لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
إيلون ماسك يظهر على الشاشة وهو يحضر افتراضياً القمة الوزارية للابتكار لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

أميركا تحث مجموعة العشرين على عدم تشديد تنظيم الذكاء الاصطناعي

إيلون ماسك يظهر على الشاشة وهو يحضر افتراضياً القمة الوزارية للابتكار لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
إيلون ماسك يظهر على الشاشة وهو يحضر افتراضياً القمة الوزارية للابتكار لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

حثت الولايات المتحدة دول مجموعة العشرين، الثلاثاء، على تبني نهج أقل تشدداً في تنظيم الذكاء الاصطناعي، والدفع نحو تجنب إنشاء قواعد أو هيئات رقابية جديدة للقطاع، وذلك خلال اجتماع لوزراء التجارة وكبار قادة شركات التكنولوجيا في ولاية نورث كارولاينا.

وتتوافق الدعوة الأميركية إلى حد كبير مع توجهات كبرى شركات الذكاء الاصطناعي في العالم، ومعظمها أميركية، والتي تسعى إلى الحد من القيود التنظيمية على أعمالها سريعة النمو، أو التأثير في صياغة القواعد التي ستنظم القطاع مستقبلاً. وترى الشركات أن المتطلبات الحكومية الصارمة قد تضغط على أرباحها إذا أدت إلى إبطاء إطلاق النماذج الجديدة أو فرض تعديلات على منتجاتها لمعالجة مخاوف تتعلق بالأمن والسلامة.

ودعا مستشار التكنولوجيا في البيت الأبيض مايكل كراتشيوس، الذي يشارك في استضافة الاجتماع الذي يستمر يومين، الدول إلى تبني ما وصفها بـ«مبادئ كارولاينا»، والتي تنص على حصر اللوائح الجديدة في الحالات التي تفرض اعتبارات غير مسبوقة، إلى جانب الاستثمار في الأبحاث الأساسية وتسريع الابتكار وتعزيز الفرص التجارية للتقنيات الجديدة.

وقال كراتشيوس أمام مسؤولي مجموعة العشرين إن صانعي السياسات لا يحتاجون إلى التعامل مع كل ابتكار بصورة منفصلة، أو اعتبار كل تقنية ناشئة مشكلة تنظيمية غير مسبوقة.

ويأتي الاجتماع في توقيت حساس لصناعة الذكاء الاصطناعي، في ظل تصاعد النقاش العالمي حول كيفية تنظيم التكنولوجيا، بالتزامن مع اشتداد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين على التفوق في هذا المجال.

وحذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة مؤخراً من أن تطور الذكاء الاصطناعي يتجاوز سرعة فهم العلماء وقدرة الحكومات على وضع السياسات المناسبة. كما أثارت حوادث أمنية حديثة، بينها اختراق نفذه وكيل تابع لـ«أوبن إيه آي» وأدى إلى اختراق البنية التحتية لشركة «هاغينغ فيس»، مخاوف بشأن مدى صرامة الاختبارات التي تجريها شركات الذكاء الاصطناعي على منتجاتها.

قادة التكنولوجيا

وانتقد الرئيس التنفيذي لـ«سبايس إكس» إيلون ماسك، الثلاثاء، القواعد التنظيمية الأوروبية لقطاع التكنولوجيا، قائلاً إن سياسات الاتحاد الأوروبي «تعيق التقدم» بالنسبة إلى الشركات، كما دعا الدول خارج الصين إلى تطوير مصادر جديدة للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء من مراكز البيانات.

وكانت «رويترز» قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس التنفيذي لـ«أوبن إيه آي» سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ، سيشاركان بشكل منفصل في جلسات مع المسؤولين، إلى جانب وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الذي يستضيف الاجتماع.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستضغط خلال الاجتماع على دول مجموعة العشرين لعدم إنشاء هيئات تنظيمية جديدة للإشراف على تطوير الذكاء الاصطناعي.

سباق أميركي ـ صيني

وتكتسب الدعوة الأميركية أهمية إضافية في ظل التقدم السريع الذي تحرزه نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية مفتوحة الأوزان، والتي أصبحت تنافس بصورة متزايدة النماذج المغلقة التي تطورها شركات أميركية مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».

ويرى خبراء أن صعود النماذج الصينية لا يمثل تحدياً تجارياً فحسب، بل يحمل أيضاً أبعاداً أمنية واستراتيجية، في ظل المخاوف من إمكانية تدخل السلطات الصينية في استخدام هذه النماذج.

وقال فيفيك تشيلوكوري، الزميل في التكنولوجيا والأمن القومي لدى مركز الأمن الأميركي الجديد، إن تنامي المنافسة الصينية يزيد إلحاح إدارة الرئيس الأميركي على ضمان بقاء بقية العالم ضمن منظومة التكنولوجيا الأميركية وعدم توجهه إلى بدائل صينية.

وفي المقابل، تعتزم كندا المشاركة في الاجتماع، مع تأكيد وفدها ضرورة تحقيق توازن بين الابتكار و«الثقة العامة والسلامة»، في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين واشنطن وأوتاوا توتراً متزايداً.

ويأتي اجتماع نورث كارولاينا ضمن سلسلة اجتماعات تستضيفها مدن أميركية خلال الأشهر المقبلة، تمهيداً لقمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ميامي في ديسمبر (كانون الأول).