صندوق الاستثمار الروسي: الشراكة مع السعودية حققت قفزة تاريخية بـ70 مشروعاً مشتركاً

جلسة الحوار بين السعودية وروسيا (منتدى سانت بطرسبورغ)
جلسة الحوار بين السعودية وروسيا (منتدى سانت بطرسبورغ)
TT

صندوق الاستثمار الروسي: الشراكة مع السعودية حققت قفزة تاريخية بـ70 مشروعاً مشتركاً

جلسة الحوار بين السعودية وروسيا (منتدى سانت بطرسبورغ)
جلسة الحوار بين السعودية وروسيا (منتدى سانت بطرسبورغ)

كشف المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنتون أوروسوف، عن قفزة في الشراكة الاستراتيجية بين موسكو والرياض، أسفرت عن تنفيذ أكثر من 70 مشروعاً مشتركاً تجاوزت قيمتها حاجز الـ70 مليار دولار.

وتأتي هذه الحصيلة بالتزامن مع إعلان الكرملين رسمياً اختيار المملكة العربية السعودية «ضيف الشرف الرئيسي» للدورة التاسعة والعشرين من منتدى «سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي» لعام 2026؛ وهو الحدث الذي أكد فيه مساعد وزير الاستثمار السعودي، إبراهيم المبارك، خلال جلسة حول الحوار بين السعودية وروسيا، جاهزية البلدين للانتقال بهذه العلاقات الواعدة من مرحلة بناء الشراكات إلى التنفيذ العملي المباشر للمشروعات المستقبلية الكبرى، مع استهلال القرن الثاني لروابطهما الدبلوماسية.

ويأتي الحوار في ظل سعي البلدين إلى البناء على ما تحقق من تعاون خلال السنوات الماضية، واستكشاف فرص جديدة في قطاعات تمتلك فيها روسيا والسعودية مزايا وقدرات متكاملة، تشمل الطاقة التقليدية والمتجددة والنووية، والصناعة والاستثمار، والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة.

وأكد المبارك أن الحوار يمثل فرصة مهمة لاستعراض ما تحقق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين والبناء عليه خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن انعقاده بالتزامن مع اقتراب الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية يمنح زخماً إضافياً لتطوير الشراكة الثنائية.

وقال إن العلاقات السعودية - الروسية شهدت خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الفعاليات والأنشطة المشتركة، من بينها معرض «إينوبروم» الذي استضافته الرياض، إلى جانب الفعاليات التجارية التي نظمها مجلس الأعمال السعودي - الروسي، والتي أسهمت في تعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

مساعد وزير الاستثمار السعودي إبراهيم المبارك متحدثاً في الجلسة (المنتدى)

وأضاف أن المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة تفرض الحاجة إلى مزيد من التعاون والمرونة، مؤكداً أن السعودية واصلت تنفيذ استراتيجيتها التنموية ضمن «رؤية 2030» وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والصناعة والسياحة، فضلاً عن جهودها لاستقطاب الاستثمارات النوعية وتطوير القدرات التصنيعية.

وأشار إلى أن الأمن الغذائي يمثل أحد أبرز المجالات الواعدة للشراكة بين البلدين، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الروسية في دعم أولويات التنمية الاقتصادية السعودية، مؤكداً أن قوة العلاقات السياسية والاقتصادية تهيئ أرضية مناسبة للانتقال من مرحلة بناء الشراكات إلى التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

ومن جانبه، قال المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنتون أوروسوف، إن التعاون الاستثماري بين روسيا والسعودية شهد تحولاً كبيراً. وأضاف أن البلدين نجحا في تنفيذ أكثر من 70 مشروعاً مشتركاً بقيمة استثمارات تجاوزت 70 مليار دولار، شملت قطاعات الطاقة والبنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الاقتصادية، حسب أوروسوف.

المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي أنتون أوروسوف يتحدث في جلسة الحوار الروسي السعودي (المنتدى)

كما أوضح أن آلية الاستثمار بين الجانبين، واستثمارات الشركاء السعوديين في المشروعات قد أسهمت في ترسيخ الثقة وتوسيع نطاق الشراكة، مشيراً إلى أن التعاون المشترك أتاح فرصاً جديدة للشركات السعودية والروسية وساعد على فتح الأسواق أمامها، مما أسفر عن عدد من قصص النجاح التي تدعم التوجه نحو توسيع الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن جلسات المنتدى تركز على أولويات الشراكة الروسية - السعودية وآفاق توسيعها، بما في ذلك تطوير مشروعات مشتركة يقودها القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات الاستثمارية العابرة للحدود، ودعم مشروعات الطاقة في الأسواق العالمية، إلى جانب بحث فرص شراكات استثمارية تعزز من الحضور العالمي. كما تناولت المناقشات تطوير الشراكة في مجال الأمن الغذائي وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة، إضافة إلى فرص التعاون في مجالات الطب والصناعات الدوائية والأمن السيبراني، فضلاً عن الحلول الصناعية واللوجستية الحديثة، بما يعزز مسار الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

يُعد منتدى سانت بطرسبرغ، الذي تأسس عام 1997، المؤتمر الاقتصادي السنوي الأبرز في روسيا، حيث يجمع المنتدى قادة الدول، ووزراء المالية، والرؤساء التنفيذيين للشركات الروسية والعالمية، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة والاقتصاد العالمي.

ويستقطب الحدث سنوياً أكثر من 10 آلاف مشارك من نحو 100 دولة، وكان عام 2025 قد سجَّل رقماً قياسياً بحضور 24200 مشارك من 144 دولة وتوقيع اتفاقيات بقيمة 6.48 تريليون روبل (89 مليار دولار).

ويشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بانتظام في الجلسات العامة للمنتدى منذ عام 2005 (باستثناء الفترة بين 2008 و2011 التي شارك فيها ديمتري ميدفيديف).

وتضم قائمة الشركاء والرعاة الرسميين لهذا العام أكثر من 100 شركة ومؤسسة كبرى؛ في مقدمتهم الشركاء الرئيسيون مثل «روساتوم» و«VEB.RF»، إلى جانب عملاء القطاع المصرفي والطاقة مثل «سبيربانك»، و«غازبروم»، و«نوفاتيك».


مقالات ذات صلة

«المركزي الليبي» يتهم مضاربين بتغذية تراجع الدينار عبر «الإشاعات»

شمال افريقيا مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس (المركزي)

«المركزي الليبي» يتهم مضاربين بتغذية تراجع الدينار عبر «الإشاعات»

اتهم مصرف ليبيا المركزي مضاربين وتجار عملة بالسعي إلى التأثير على سعر صرف الدينار الليبي من خلال ما وصفه بـ«الإشاعات والتكهنات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد إحدى قاعات المنتدى الاقتصادي العالمي الصيفي المنعقد في مدينة داليان الصينية (أ.ب)

الصين تُحذّر من «فقدان السيطرة» على الذكاء الاصطناعي

حذّر رئيس الوزراء الصيني من أن العالم يواجه خطر «فقدان السيطرة» على التقنيات الرائدة، كالذكاء الاصطناعي، إذا تباطأت الحكومات في تنظيمها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئات مختلفة للين الياباني (رويترز)

اليابان تخطط لتحسين إدارة احتياطياتها المخصصة لحماية الين

تعتزم الحكومة اليابانية دراسة سبل تحسين إدارة احتياطياتها من النقد الأجنبي التي تُعد احتياطياً نقدياً مخصصاً للتدخل في سوق الين مستقبلاً

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم في ميدان بمدينة شنغهاي الصينية (إ.ب.أ)

انتعاش أسهم الصين مع تعافي التكنولوجيا من موجة بيع عالمية

انتعشت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين لشراء أسهم التكنولوجيا بعد موجة البيع العالمية التي شهدها اليوم السابق

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«نيكي» يتراجع على وقع أصداء رفع الفائدة الأميركية

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء، حيث أثرت المخاوف بشأن احتمالية رفع الفائدة الأميركية سلباً على معنويات المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

«جي.بي مورغان» يخفض توقعاته لأسعار النفط في النصف الثاني من 2026

حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
حفارة تعمل بالقرب من احتياطي النفط الخام في حقل نفط حوض بيرميان بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

خفض «جي.بي مورغان» الأربعاء، توقعاته لأسعار خام برنت في النصف الثاني من 2026، في ظل ضعف الطلب على النفط وتراجع سحب المخزونات التجارية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن المستويات المتوقعة.

وتوقع البنك في مذكرة بحثية أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 86 دولاراً للبرميل في الربع الثالث، و80 دولاراً في الربع الأخير، على أن يختتم 2026 عند 78 دولاراً.

وقال «جي.بي مورغان» إن السحب من المخزونات التجارية بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاء دون التوقعات، في حين تجاوز ضعف الطلب التقديرات، مما يعني انخفاضاً في الضغوط التي تدفع باتجاه صعود أسعار النفط.

وذكر أن تدفقات النفط تبلغ حالياً نحو 8.6 مليون برميل يومياً، فيما بلغ متوسطها من بداية يونيو (حزيران) حتى الآن 6.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنةً بمستويات أبريل (نيسان) ومايو (أيار).

وأشار البنك إلى أن المشغلين في القطاع الخاص رفضوا إلى حد كبير السحب من المخزونات، معتمدين بصورة شبه كاملة على عمليات الإفراج الحكومية من الاحتياطي الاستراتيجي للحفاظ على تشغيل المصافي.

وفي توقعاته للنصف الثاني من العام، رجَّح البنك استمرار تراجع مخزونات النفط في دول المنظمة بنحو 50 مليون برميل إضافي بين أبريل ويوليو (تموز).

وأضاف أنه في ضوء الفائض المتوقع في المعروض خلال الربع الرابع من 2026 والنصف الأول من 2027، من المرجح أن تكون هناك حاجة لخفض الإنتاج في أوائل عام 2027 بعد فترة من الإنتاج بأقصى طاقة في أواخر عام 2026.


اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في أميركا بأكثر من المتوقع

سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
سفينة شحن في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة بأكثر مما كان متوقعاً في الربع الأول، وسط نقص في رصيد الدخل الأولي، حسبما أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى الدولة ومنها، ارتفع 5.8 مليار دولار، أو 2.6 في المائة، إلى 226.8 مليار دولار في الربع الأخير.

وعُدلت بيانات الربع الرابع لتُظهر العجز عند 221.1 مليار دولار بدلاً من التقدير السابق البالغ 190.7 مليار. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 215 مليار دولار.

ويمثل عجز ميزان المعاملات الجارية في الربع الأول 2.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع عن 2.8 في المائة المسجلة في الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).

وكان العجز قد بلغ ذروته عند 6.3 في المائة في الربع الثالث من عام 2006. ولا يؤثر عجز ميزان المعاملات الجارية على الدولار نظراً إلى مكانته كعملة احتياط.

وتراجع رصيد الدخل الأولي إلى عجز 13.3 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كان فائضاً 3.431 مليار. وعوّض ذلك جزئياً انكماشاً في العجز التجاري إلى 165.8 مليار دولار من 177.3 مليار في الربع الممتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وانخفضت إيرادات الدخل الأولي إلى 396.1 مليار دولار من 402.2 مليار في الربع السابق. وقفزت مدفوعات الدخل الأولي إلى مستوى قياسي 409.1 مليار دولار من 398.8 مليار في الربع الرابع.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الدولار الأميركي صعوده ليسجل، يوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 13 شهراً مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة؛ هرباً من موجة بيع واسعة في أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع ازدياد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية.

وازدادت توقعات الأسواق بشأن تشديد السياسة النقدية الأميركية، مع تبني مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» نبرة أكثر تشدداً في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأميركي.

ووفقاً لبيانات أداة «فيد ووتش»، ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع يوليو (تموز) إلى 37 في المائة مقارنةً مع 8.5 في المائة قبل أسبوع فقط، بينما قفزت احتمالات الرفع في سبتمبر (أيلول) إلى 70 في المائة مقابل 29.1 في المائة قبل أسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الرئيسية تشمل اليورو والين الياباني، إلى 101.44 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 مايو (أيار) 2025.


البرلمان الروسي يوافق على تعديلات ضريبية لمعالجة أزمة نقص الوقود

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
TT

البرلمان الروسي يوافق على تعديلات ضريبية لمعالجة أزمة نقص الوقود

شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)
شاحنات صهاريج البنزين خارج مصنع لتكرير النفط في روسيا (رويترز)

وافق البرلمان الروسي، الأربعاء، على تعديلات على قانون الضرائب تهدف إلى التعامل مع أزمة النقص المتزايد في الوقود الناجمة عن هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي النفط.

وعانت مناطق البلاد من نقص في البنزين والديزل خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الوقود وتكدس طوابير طويلة أمام محطات التزود بالوقود.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبرلمان، فإن أحد التعديلات الضريبية يسمح باستخدام وقود منخفض الجودة في خلط البنزين مع مكونات أخرى.

وقال أليكسي سازانوف، نائب وزير المالية أمام النواب: «هذا قانون مهم للغاية. ويهدف إلى استقرار الوضع في السوق المحلية وزيادة إمدادات وقود السيارات، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الواردات».

وأضاف: «في نهاية المطاف، سيؤدي إشباع السوق بوقود السيارات إلى استقرار الأسعار». وتشمل التعديلات كذلك تأجيل تحديث بعض المعدات في المصافي مع الحفاظ على بعض الامتيازات الضريبية.

وسبق أن صرح ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي، بأن روسيا تدرس فرض حظر على تصدير الديزل.

وتحظر روسيا بالفعل تصدير البنزين ووقود الطائرات.

ووفقاً لمصادر في قطاع النفط، فقد بلغ إنتاج روسيا من البنزين الأسبوع الماضي نحو 90 ألف طن يومياُ، بانخفاض بنحو 25 في المائة عن المتوسط اليومي المسجل في يونيو (حزيران) 2025.