«طيران نيوزيلندا» تتوقع وصول سعر برميل وقود الطائرات إلى 150 دولاراًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5281085-%D8%B7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%88%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%84-%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-150-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B
«طيران نيوزيلندا» تتوقع وصول سعر برميل وقود الطائرات إلى 150 دولاراً
طائرة «إيرباص» تابعة للخطوط الجوية النيوزيلندية تقلع من مطار كينغسفورد سميث الدولي في سيدني بأستراليا (رويترز)
قال نيكيل رافيشانكار الرئيس التنفيذي لشركة «طيران نيوزيلندا»، السبت، إن عمليات التحوط وزيادة أسعار التذاكر لم تنجح إلا في تعويض ما بين 25 في المائة و40 في المائة من التداعيات التي تكبدتها الشركة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود خلال السنة المالية 2027، وفقاً لـ«رويترز».
وأضاف رافيشانكار على هامش الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي المنعقد في ريو دي جانيرو، أن الشركة تتوقع أن يبلغ سعر برميل وقود الطائرات نحو 150 دولاراً، وفقاً لمؤشر سنغافورة للوقود.
وذكر أن شركة «طيران نيوزيلندا» لا تواجه نقصاً في إمدادات الوقود، لكن صدمة الأسعار لا تزال تمثل التحدي الرئيسي.
وتسببت حرب إيران في إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية؛ ما رفع الأسعار بشكل حاد.
تُقدّر تكلفة الأضرار المادية التي خلفتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في دول الخليج بأكثر من 200 مليار دولار
«الشرق الأوسط» (لندن)
بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340861-%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
بيسنت يدعو «الفيدرالي» إلى عدم رفع الفائدة بسبب أزمة الطاقة
بيسنت يلقي كلمة خلال حفل عشاء الذكرى الستين للجنة الوطنية للعلاقات الأميركية-الصينية في مدينة نيويورك في 10 نوفمبر 2026 (رويترز)
دعا وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» إلى التحلي بالمرونة وعدم رفع أسعار الفائدة استجابة لأزمة إمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب على إيران، محذراً من أن تشديد السياسة النقدية بصورة مفرطة في ظل أزمة مؤقتة قد يستند إلى مؤشرات مضلّلة، في وقت لا يزال فيه الاقتصاد الأميركي يتمتع بمتانة قوية.
وقال بيسنت، في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي»، يوم الجمعة، إن على المجلس إدراك أن الضغوط الحالية ناجمة عن أزمة في إمدادات الطاقة، مضيفاً أن رفع أسعار الفائدة بشكل حاد في حين تتجه الأزمة إلى الانحسار قد يقود إلى قرارات تستند إلى قراءة غير دقيقة للظروف الاقتصادية.
وأضاف: «من المفترض أن ينظر المجلس إلى المستقبل، وألا ينظر إلى المرآة الخلفية»، في إشارة إلى ضرورة عدم بناء قرارات السياسة النقدية على تداعيات صدمة الطاقة الراهنة وحدها.
وأكد بيسنت أنه لا يعتزم إملاء ما ينبغي على المجلس فعله، لكنه شدد على ضرورة أن يظل صانعو السياسة النقدية منفتحين على مختلف الاحتمالات. وقال إنه لو كان عضواً في المجلس لما اختار التحول الحاد نحو تشديد السياسة النقدية بسبب أزمة في إمدادات الطاقة، لكنه أشار إلى أنه ليس عضواً فيه.
وتأتي تصريحات بيسنت في وقت تتباين فيه المؤشرات الاقتصادية التي يستند إليها «الفيدرالي» في تحديد مسار الفائدة، فقد عزّز تقرير الوظائف الأميركية، الذي جاء أقوى من المتوقع الأسبوع الماضي، المبررات الداعية إلى مواصلة التشديد النقدي، بعدما تراجعت هذه التوقعات جزئياً في أعقاب موجة بيع في سوق الأسهم، ومخاوف من أن يؤدي ضعف الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي.
وكان «الفيدرالي» قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، فيما قال رئيس المجلس كيفين وارش إن صانعي السياسة النقدية سيواصلون متابعة البيانات الاقتصادية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التشديد.
وأشار بيسنت إلى أن المجلس خفّض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال الفترة نفسها من العام الماضي، معتبراً أن التحول الآن نحو زيادات حادة لمجرد التعامل مع أزمة إمدادات الطاقة ليس المسار الذي كان سيتبعه لو كان عضواً في لجنة السياسة النقدية.
مهل جديدة تؤجل اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدوليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5340849-%D9%85%D9%87%D9%84-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
خلال اجتماع وفد صندوق النقد الدولي مع المسؤولين في لبنان بمقر وزارة المالية اللبنانية (وزارة المالية)
لم تفتح جولة المفاوضات الجديدة بين لبنان وصندوق النقد الدولي الطريق أمام التوصل إلى اتفاق أولي على مستوى الموظفين، رغم إحراز تقدم في تضييق الخلافات حول الإصلاحات المطلوبة، إذ برزت عقبة أساسية تتعلق بضرورة مطابقة الالتزامات المالية تجاه المودعين مع الإمكانات المتاحة للدولة ومصرف لبنان. وبينما اتفق الطرفان على تكثيف العمل لإنجاز قانون الفجوة المالية، وتوحيد الصيغة التي ستُحال إلى مجلس النواب، تبدو المهلة الزمنية المحددة لإنجاز التشريعات المطلوبة قابلة للتمديد مجدداً، بما يرجّح تأجيل توقيع برنامج التمويل البالغ نحو 4 مليارات دولار.
وخلصت جولة المفاوضات، التي استمرت أربعة أيام في بيروت بين بعثة صندوق النقد الدولي والسلطات اللبنانية، إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال المتطلبات التشريعية والإجرائية اللازمة للتوصل إلى اتفاق مشترك يدعم الإصلاحات الهيكلية، ويفتح الطريق أمام برنامج التمويل. وبذلك، لم يفضِ التقدم المحرز في المباحثات إلى تجديد الاتفاق بين فريقَي العمل، وسط استمرار الحاجة إلى معالجة عدد من الملفات العالقة قبل الانتقال إلى مرحلة الاتفاق النهائي.
وكان وزير المالية ياسين جابر قد أعرب، عقب الجلسة الافتتاحية للمفاوضات في بداية الأسبوع الحالي، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد خلال الأسبوع نفسه. وأكد أن إقرار قانون الفجوة المالية يمثّل المدخل الأساسي لبدء معالجة الأزمة المصرفية، وأن عدم إقراره يشكّل عقبة تحول دون الانتقال إلى مرحلة الاتفاق على برنامج مع الصندوق.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إن فريقاً من خبراء الصندوق بدأ مهمة في لبنان لمناقشة استراتيجية إعادة هيكلة القطاع المصرفي، من دون أن توضح ما إذا كان التوصل إلى اتفاق أولي بات وشيكاً.
وأضافت أن بعثة الصندوق في بيروت تواصل إجراء مناقشات مكثفة مع السلطات اللبنانية، بهدف وضع برنامج إصلاح شامل من شأنه استعادة الاستقرار المالي ودعم التعافي الاقتصادي. وأشارت إلى أن فريق الصندوق سيقدم مزيداً من المستجدات بشأن المهمة عند اختتامها.
وزير المال ياسين جابر مع وفد من جمعية المصارف في أكتوبر 2025 (الوكالة الوطنية)
نتائج الجولة «مرضية» للجانب اللبناني
وبينما حالت إرباكات تقنية طارئة دون صدور البيان الختامي لبعثة الصندوق في وقت مبكر، بدت نتائج الجولة «مرضية» إلى حد ما للجانب اللبناني، وفق معلومات استقتها «الشرق الأوسط» من مسؤول مالي كبير رغم تعذّر تجيير التقدم المحقّق في مواكبة الإصلاحات المنشودة، باعتراف بعثة الصندوق، إلى تجديد الاتفاق المشترك على مستوى فريقي العمل. وتمثّل أبرز ما تحقق في الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية تضم وزارة المال ومصرف لبنان، بالتنسيق مع الصندوق، للعمل على صياغة توافقية ومشتركة لمشروع قانون الفجوة المالية، بما يمهد لاستكمال النقاشات حول أحد أبرز شروط التوصل إلى الاتفاق.
رجل يتجه إلى مصرف لبنان المركزي (أ.ب)
تقارب إضافي في وجهات النظر
وكشفت المباحثات عن تقارب إضافي في وجهات النظر، لكنه ظل مشروطاً، وفق ملاحظات خبراء الصندوق، بضرورة التحقق مسبقاً من الإمكانات المالية المتاحة والمتوقعة مستقبلاً، قبل إقرار أي التزامات مالية عامة لمصلحة أصحاب الحقوق. ويهدف هذا الشرط إلى ضمان القدرة على الوفاء بهذه الالتزامات، وتجنب نشوء أزمات جديدة قد تكون أشد حدة في حال تعذّر الالتزام بها.
ووضع الوفد مطابقة الإمكانات المالية مع الالتزامات في مستوى أهمية الإسراع بإقرار التشريع الأساسي، المتمثل في قانون «استعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع». وأكد ضرورة إنجاز هذا المسار ضمن مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، تبدأ فوراً وتمتد حتى نهاية العام الحالي، من خلال معالجة تشاركية للثغرات والعقبات بين السلطتين التنفيذية والنقدية، قبل الانتقال إلى السلطة التشريعية، تمهيداً لإحالة مشروع قانون متكامل وتوافقي إلى مجلس النواب.
وتتجاوز تعقيدات مشروع قانون «الفجوة المالية»، وفق مسؤول معني تحدث إلى «الشرق الأوسط»، مسألة تحديد آليات سداد أموال المودعين، بدءاً من المبلغ المضمون البالغ 100 ألف دولار نقداً، وصولاً إلى كيفية تغطية سندات الإيفاء المؤجلة للمبالغ التي تتجاوز هذا السقف، والتي تُقدّر بنحو 60 مليار دولار. وتمتد هذه التعقيدات إلى تحديد إسهام الدولة في تسديد ديونها المستحقة لمصرف لبنان، وهو ما يتطلّب توافقاً بين الطرفَين على القيمة النهائية لهذه الالتزامات. ويُضاف إلى ذلك ما يحيط باحتمال استخدام جزء من احتياطات الذهب من محاذير قانونية وتجاذبات سياسية، سواء لبيع جزء منها وتسييله أو لاستخدامها ضمانةً للأوراق المالية المخصصة للمودعين.
ومع ضم عوامل الأوضاع الصعبة القائمة في البلد، بما يشمل ملفات سيادية وسياسية وأمنية، التي تدركها جيداً بعثة الصندوق، يرجّح المسؤول المعني أن يجري تمديد المهل لاحقاً إلى ما بعد منتصف العام المقبل، مما يعني استمرار العمل بتعاميم البنك المركزي، بوصفها وسيلة لتقسيط رد أجزاء من الودائع، ريثما يتم إقرار القانون المنشود.
وأكد وزير المالية أن الجولة الجديدة من المفاوضات أحرزت تقدماً في تضييق هوة الخلافات بين الأطراف المعنية، في ظل نقاشات وصفها بالصريحة، وشهدت تفهماً متبادلاً، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على معالجة الأزمة المصرفية المستمرة منذ سبع سنوات.
ونقل جابر عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أرنستو راميريز ريغو، وصفه الأزمة المالية اللبنانية بأنها «حالة غير مسبوقة» لأزمة مصرفية استمرت من دون معالجة طوال هذه السنوات.
وأشار وزير المالية إلى تشكيل لجنة مصغّرة لمواصلة الاجتماعات واستكمال الصيغ المطلوبة قبل نهاية العام الحالي، بهدف التوصل إلى موقف موحّد وصيغة مشتركة تُحال إلى مجلس النواب، بما يسهل إقرار قانون الفجوة المالية. وأعرب عن أمله في إنجاز قانون قابل للتنفيذ قبل مارس (آذار) المقبل.
وحول الاتفاق مع صندوق النقد، أبدى جابر تطلعه إلى إحراز تقدم يتيح التوصل إلى اتفاق على برنامج تمويلي وتوقيعه خلال الربع الأول من العام المقبل، أو بحلول نهاية العام كحد أقصى. وأوضح أن تفاصيل المعالجة لا تزال قيد البحث، وأنها تستند إلى هدفين أساسيين: إعادة تفعيل القطاع المصرفي بما يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية واستعادة الثقة بالمصارف، والشروع في إعادة أموال المودعين.
«الفيدرالي» يقلّص اجتماعاته النقدية في 2027 ويلغي اجتماع أكتوبر
إشارة لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
أعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، عن جدول أعماله المبدئي والمُعدّل لعام 2027، الذي يتضمن إلغاء عقد اجتماع للسياسة النقدية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، قد أعلن الشهر الماضي أن لجنة تحديد أسعار الفائدة ستواصل عقد ثمانية اجتماعات خلال العام المقبل، لكنها ستقلص عدد اجتماعات السياسة النقدية إلى سبعة اجتماعات فقط، مع تخصيص الاجتماع الثامن لمناقشة القضايا الاستراتيجية الأوسع للسياسة النقدية؛ ولن يشهد هذا الاجتماع الاستراتيجي أي تصويت على أسعار الفائدة أو إصدار بيان للسياسة النقدية.
وقال وارش للصحافيين الشهر الماضي: «إن صياغة السياسة الصحيحة تتطلب تقييم التطورات قريبة المدى على فترات منتظمة وغنية بالمعلومات، ولكن من المهم بالقدر نفسه أن نخصص وقتاً ومساحة، بصفتنا مجموعة متنوعة فكرياً، للمداولات الاستراتيجية والتفكير برؤية جديدة في القضايا الكبرى، مع التطلع إلى آفاق زمنية أطول».
وتُعد هذه الخطوة المرحلة الأولى نحو تقليص عدد اجتماعات السياسة النقدية مستقبلاً إلى ستة اجتماعات، وهي فكرة طرحها رئيس الفيدرالي هذا الصيف وتحظى بدعم بقية أعضاء المجلس، نظراً لأنها ستتيح مزيداً من الوقت لجمع مجموعة أكثر اكتمالاً من البيانات لاتخاذ قرارات أدق بشأن أسعار الفائدة. ويتوقع وارش أن يعقد الفيدرالي في عام 2028 اجتماعين مخصصين للمناقشات الاستراتيجية وستة اجتماعات لتحديد السياسة النقدية.
ويأتي هذا التغيير في وقت يجد فيه «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه بشكل متزايد يتلقى بيانات اقتصادية رئيسية بعد إعلانه قرارات أسعار الفائدة؛ فعلى سبيل المثال، صدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الشهر الماضي في 29 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من اجتماع «الفيدرالي»، كما تكرر الأمر نفسه بعد اجتماعي أبريل (نيسان) ويوليو (تموز). ومن المقرر أيضاً أن يُعقد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) قبل يوم واحد من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).
ورغم أن البنك المركزي يمكنه استخدام أجزاء من بيانات التضخم الأخرى لتقدير هذا المؤشر، فإن عقد الاجتماعات كل ثمانية أسابيع بدلاً من الجدول الحالي البالغ ستة أسابيع سيوفر له بيانات أكثر اكتمالاً في كل اجتماع.
