أفاد دبلوماسيون لرويترز بأن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يواجه معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها أربع سنوات، وذلك قبل تصويت قد يكون مثيرا للانقسام غدا الجمعة.
وتورك منتقد صريح للحرب الروسية في أوكرانيا وأفعال إسرائيل في غزة. وتنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) الولاية الأولى لتورك، وهو محام نمساوي عمل في الأمم المتحدة لعقود في مكاتب رئيسية مثل جنيف ومواقع ميدانية مثل كوسوفو. وأظهرت وثائق الأمم المتحدة أن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، الذي عمل عن كثب مع تورك في الماضي وتنتهي ولايته في ديسمبر (كانون الأول)، رشحه لولاية أخرى حتى أكتوبر (تشرين الأول) 2030. إلا أن روسيا قدمت اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي، وفقا لنسخة اطلعت عليها رويترز.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له لأربع سنوات وإن واشنطن أبدت شكوكا، ما يجعل ما كان من المتوقع أن يكون تمديدا بتوافق الآراء إلى تصويت مثير للانقسام.
كما شكك آخرون خلال أحاديث خاصة في فكرة التمديد لتورك لفترة كاملة، قائلين إن الأمر ينبغي أن يقرره خليفة غوتيريش. وقال أحد الدبلوماسيين «الأمر متروك للأمين العام القادم».
ولم ترد البعثتان الدبلوماسيتان لروسيا وإسرائيل بعد على طلب للتعليق. ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق. ولدى سؤاله عن إعادة تعيين تورك في وقت سابق من الأسبوع، أحجم ثمين الخيطان المتحدث باسم مكتب تورك عن التعليق، وقال «أعتقد أن المفوض السامي مستعد للخدمة».
