تتزايد شكاوى اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين من اتساع رقعة الفوضى وجرائم العصابات المسلحة، في وقت أقرت فيه الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة بارتفاع معدلات الجريمة بشكل لافت، حيث سجلت خلال 30 يوماً أكثر من 3215 جريمة متنوعة في ثماني محافظات.
ووفقاً لإحصائية رسمية صادرة عن الأجهزة الأمنية الحوثية، توزعت الجرائم بين القتل العمد، والابتزاز، والاغتصاب، وتجارة المخدرات، ونهب الممتلكات الخاصة، وانتهاك حرمة المساكن. وشملت الإحصائية العاصمة صنعاء وريفها، إلى جانب محافظات إب، وذمار، والمحويت، وعمران، وحجة وصعدة.
مصادر محلية في صنعاء أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن مختلف المناطق الخاضعة للجماعة تعيش اليوم حالة «انتكاسة أمنية شاملة»، حيث تحولت الأحياء بيئة خصبة لجرائم القتل والسطو والخطف والسرقة، في ظل تقاعس متعمد من قِبل سلطات الأمر الواقع.
وفي تقرير منفصل، أقرت ما تسمى الإدارة العامة للمباحث الجنائية الحوثية بتسجيل 135 جريمة جنائية خلال شهر واحد، بينها جرائم قتل بدافع السرقة، وجرائم خطف ونصب واحتيال، إلى جانب عشرات جرائم تعاطي المخدرات وترويجها.
وأوضحت البيانات أن جرائم السرقة وحدها بلغت 43 جريمة، تنوعت بين 28 جريمة سرقة سيارات، و8 جرائم سرقة دراجات نارية، في حين شملت البقية سرقة منازل ومحال تجارية وأشخاص في الشوارع.
تقارير دون حلول
اتهم سكان وناشطون الجماعة الحوثية بالاقتصار على نشر تقارير دورية حول معدلات الجريمة دون اتخاذ إجراءات فعلية للحد منها، مؤكدين أن انتشار الفوضى بات جزءاً من سياسة متعمدة تهدف إلى إخضاع المجتمع عبر إشاعة الخوف وانعدام الأمان.
وأشار سكان في صنعاء ومحافظات أخرى إلى أن الجرائم باتت تمثل تهديداً يومياً لحياتهم ومعيشتهم، في وقت يعيش فيه الملايين أوضاعاً إنسانية متدهورة منذ سنوات نتيجة توقف الرواتب وتراجع الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويرى مراقبون أن اعتراف الجماعة بالجرائم المتزايدة يعكس حجم الانهيار الأمني في مناطق سيطرتها، لكنه لا يترجم إلى إجراءات عملية، في ظل انشغالها بتعزيز نفوذها العسكري والأمني على حساب أمن المدنيين وحقوقهم.
