اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، ورابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة الجماعة الحوثية، المدعومة من إيران، بارتكاب 21342 انتهاكاً بحق الأطفال في اليمن، خلال الفترة الممتدة من 1 يناير (كانون الثاني) 2015 حتى 1 يوليو (تموز) 2025، بينها 9914 حالة قتل، و6417 إصابة موثقة.
جاء ذلك في ورقة عمل مشتركة بعنوان «أطفال اليمن بين القتل والتجنيد» عُرضت على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أكدت المنظمتان أن الانتهاكات تنوعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتشريد، وحرمان الأطفال من التعليم والعلاج والغذاء والماء، إلى جانب القنص والتجنيد القسري، ودفع آلاف القُصّر إلى أسواق العمل في ظروف غير إنسانية.
وأوضح التقرير الحقوقي أن الفِرق الميدانية وثَّقت 598 حالة اعتقال واختطاف لأطفال في 17 محافظة يمنية، معظمها جرت بهدف ابتزاز أُسرهم، بالإضافة إلى 51 جريمة اغتصاب ارتبطت بقيادات ومُشرفين حوثيين. كما رصدت الشبكة تجنيد أكثر من 30 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاماً، زُجّ بكثيرين منهم إلى جبهات القتال.
وأشار التقرير إلى أن التعبئة الفكرية والطائفية التي يفرضها الحوثيون على الأطفال أسفرت عن مآسٍ اجتماعية وإنسانية، حيث دفع بعض المجنّدين القُصّر إلى ارتكاب جرائم قتل بحق أقاربهم. وقد وثَّق الفريق الميداني أكثر من 314 جريمة قتل وإصابة ضد أقارب منفّذوها الأطفال، بينها 189 حالة قتل و125 إصابة، وسط تعتيم إعلامي وحجب متعمَّد للحقائق من قِبل الميليشيات.
كارثة غير مسبوقة
وأكدت المنظمتان الحقوقيتان أن انقلاب الحوثيين خلق، خلال السنوات العشر الماضية، كارثة إنسانية غير مسبوقة، جعلت أكثر من 17 مليون طفل بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية، في حين حُرم آلاف الأطفال من آبائهم بسبب القتل أو الاعتقال في سجون الحوثي.
كما كشف التقرير أن الانقلاب تسبَّب في حرمان نحو 2.5 مليون طفل من التعليم، نتيجة التهجير وتحويل المدارس إلى ثكنات عسكرية ومعسكرات تدريب أو مراكز إيواء للنازحين. وإلى جانب ذلك، دفعت الأوضاع الاقتصادية المتدهورة وانقطاع الرواتب أكثر من مليونيْ طفل إلى أسواق العمل غير الآمنة، ليصبحوا عرضة للاستغلال والتجنيد.
وحمّلت الشبكة والرابطة، في تقريرهما، المجتمع الدولي مسؤولية التدخل العاجل، داعيتين إلى إجبار الجماعة الحوثية على احترام القوانين الدولية الخاصة بحماية الطفل، وممارسة ضغط حقيقي لحماية الأطفال من آثار الحرب.
كما طالبتا «الأمم المتحدة» بإدراج القيادات الحوثية المتورطة في الانتهاكات ضمن القائمة السوداء لمُنتهكي حقوق الطفولة، وفتح تحقيقات مستقلة وجادة بشأن الجرائم المرتكبة؛ تمهيداً لإحالة المتورطين إلى القضاء الدولي.
وطالبت المنظمتان الحقوقيتان دول الاتحاد الأوروبي وكل الهيئات الأممية بالاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل على تجنيب أطفال اليمن ويلات الحرب التي فرضتها الجماعة الحوثية منذ انقلابها المسلّح في أواخر 2014، مؤكدة أن استمرار صمت المجتمع الدولي يضاعف معاناة جيل كامل مهدد بالضياع.
