أشار سياسيون وبرلمانيون مصريون إلى جهود مصرية تستهدف التأثير الإيجابي في الملف النووي الإيراني واستئناف المفاوضات بشأنه، في الاتصالات المتواصلة بين القاهرة وطهران، ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالين هاتفيين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، مساء الثلاثاء. وحسب إفادة للوزارة، تأتي الاتصالات في إطار «التحركات المصرية الرامية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة».
اتصالات عبد العاطي بعراقجي وغروسي باتت في الفترة الأخيرة متكررة، فقد سبق وأجرى اتصالين مماثلين، الأسبوع الماضي، وقبلها في يوليو (تموز) الماضي، وجميعها تتناول، حسب «الخارجية المصرية»، «سبل الدفع بالحلول السلمية واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني».
وأشار الاتصال الأخير لوزير الخارجية المصري إلى مناقشته «استئناف التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، دعماً للمسار السياسي والدبلوماسي».
وتستهدف الاتصالات المصرية - الإيرانية تفعيل مبادرة «إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل»، وفق أمين عام المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير عزت سعد، الذي قال إن «القاهرة وطهران من العواصم التي تتبنى تلك المبادرة منذ طرحها في سبعينيات القرن الماضي».
وتتبنى القاهرة وطهران منذ عام 1974 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وتقدمت مصر العام الماضي بقرار للأمم المتحدة لإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.
ولا تعكس الاتصالات المصرية دور وساطة للقاهرة في الملف النووي الإيراني، وفق سعد، الذي قال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «التحركات المصرية تستهدف دفع وتفعيل الجهود الإقليمية الرامية لإعلان منطقة الشرق الأوسط خالية من السلاح النووي»، عاداً «امتلاك طرف إقليمي لسلاح نووي سيشكل مصدر قلق وعدم استقرار بالمنطقة باستمرار».
وشدد وزير الخارجية المصري في اتصاله بنظيره الإيراني على «ضرورة تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يساهم في خلق مناخ مواتٍ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي»، حسب الخارجية المصرية.
ويرى سعد أن اهتمام القاهرة وطهران بمبادرة إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل يأتي في إطار مساعي تطوير العلاقات الثنائية، وقال إن «البلدين يسعيان لدفع جهود التهدئة والاستقرار الإقليمي الفترة الحالية».
وزار وزير الخارجية الإيراني، القاهرة، مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وأشار وقتها إلى أن «علاقات بلاده مع مصر تشهد مساراً متقدماً وغير مسبوق نحو التعاون والتقارب»، وأن المباحثات «أسفرت عن الاتفاق على استمرار المشاورات السياسية».
ورغم المناقشات بين البلدين بشأن الملف النووي، لا يرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، وساطة للقاهرة في الأمر، وقال في تصريحات صحافية قبل أيام، رداً عما إذا كانت مصر وسيطاً بين إيران والوكالة الذرية، «لا، ليس هناك مثل هذا الأمر»، وأشار إلى أن «بلاده على اتصال مباشر مع الوكالة، ووفد الوكالة موجود في إيران»، منوهاً بأنهم «ليسوا في حاجة لوسيط في هذا الشأن».
وذكر بيان الخارجية المصرية، الأربعاء، أن عبد العاطي استمع خلال اتصاله بمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، «لتقييمه للزيارة التي أجراها نائب المدير العام للوكالة إلى طهران مؤخراً، وسبل استعادة الثقة بين الوكالة وطهران، واستئناف التعاون بينهما»، إلى جانب «سبل دعم التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ودول المنطقة».
ولا يختلف تقدير وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، أيمن محسب، للمشاورات المصرية الإيرانية، وقال إن «القاهرة تقوم بدور دبلوماسي نشط وإيجابي بغرض التهدئة ودفع الاستقرار في المنطقة، وجزء منها الاتصالات مع طهران والوكالة الدولية».
ويعتقد محسب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الغاية الأساسية من التحركات المصرية هي منع اتساع رقعة الصراع في المنطقة، ومعالجة الأزمات والتوترات القائمة، في مقدمتها وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم امتداد الصراع إلى جبهات أخرى في الفترة المقبلة».
