أبلغ الرئيس اللبناني جوزيف عون أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، الأربعاء، رفض «أي تدخل في شؤوننا الداخلية»، واصفاً بعض التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن نزع سلاح «حزب الله» بـ«غير مساعدة».
وقال عون خلال لقائه لاريجاني، وفق ما أوردت الرئاسة على منصة «إكس»: «نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة»، موضحاً أنه «من غير المسموح لأي جهة كانت، ومن دون أي استثناء، حمل السلاح والاستقواء بالخارج».
الرئيس عون خلال لقائه الدكتور لاريجاني:- لبنان راغب في التعاون مع إيران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل.- اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة.- الصداقة التي نريد ان تجمع بين لبنان وإيران لا يجب ان تكون من... pic.twitter.com/ixVKS1blcB
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 13, 2025
بدوره، حمّل لاريجاني الرئيس عون تحيات الرئيس الإيراني، مجدداً له الدعوة لزيارة طهران، والرغبة في مساعدة لبنان في مجال إعادة الإعمار.
وقال إن «إيران ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني على الصعد كافة»، ونوه بـ«الدور الذي يلعبه الرئيس عون في تمتين الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف داخل الطوائف اللبنانية كافة، ومع جميع مكونات الشعب اللبناني».
وأشار إلى أن «إيران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، وما أدليت به لدى وصولي إلى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية الإيرانية»، كما أكد أن «إيران لا ترغب في حصول أي ذرة خلل في الصداقة أو في العلاقات مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، فهي تريد مساعدة لبنان إذا ما رغبت الحكومة اللبنانية في ذلك».
وتأتي زيارة لاريجاني بعد تدخلات إيرانية في الشؤون اللبنانية، تمثّلت في إطلاق علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، تصريحات «مشبوهة ومرفوضة»، حسبما وصفها وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي.
وكانت «وكالة تسنيم» الإيرانية قد نقلت قبل أيام عن ولايتي قوله: «إن خطوات الحكومة اللبنانية لنزع سلاح (حزب الله) ستفشل»، مشيراً إلى أن إيران «تعارض حتماً نزع سلاح (حزب الله)؛ لأنها لطالما دعمت شعب لبنان ومقاومته، ولا تزال تواصل هذا الدعم حتى الآن».
ولفت إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان، لكنها، كما فشلت سابقاً، ستفشل هذه المرة أيضاً»، وأن المقاومة ستصمد في مواجهة ما وصفها بـ«المؤامرات».
وهو ما ردّ عليه رجّي بالقول: «بعض المسؤولين الإيرانيين يتمادون في إطلاق تعليقات مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية... لن نقبل بهذه الممارسات الإيرانية المرفوضة تحت أي ظرف»، مؤكداً «أنه لا حق لأي طرف أن يتحدث باسم الشعب اللبناني، أو أن يدعي حق الوصاية على قراراته السيادية».
