كثّف عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عيدروس الزبيدي، لقاءاته في العاصمة المؤقتة عدن؛ لمناقشة سبل إنقاذ الاقتصاد، ومعالجة التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية، وسط تحديات متصاعدة فرضتها الحرب الحوثية على الحكومة الشرعية، وانهيار مؤسسات الدولة، وتوقف تصدير النفط وشح الموارد.
وفي سلسلة اجتماعات عقدها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس سالم الحريزي، ركز الزبيدي على ضرورة التفعيل الكامل للأدوات الاقتصادية للدولة، والانتقال من المعالجات المؤقتة إلى إصلاحات بنيوية تهدف إلى استقرار السوق واستعادة الثقة في الجهاز المالي للدولة.
وتعكس لقاءات الزبيدي توجه مجلس القيادة الرئاسي نحو تبني رؤية شاملة لإنقاذ الاقتصاد، تقوم على ضبط المنظومة المالية، ومكافحة الفساد، واستعادة الثقة بالمؤسسات، والبدء بإصلاحات تدريجية تفتح الطريق نحو التعافي.
وبحسب الإعلام الرسمي، اطلع الزبيدي في اجتماعه مع محافظ البنك المركزي، على الإجراءات المُتَّخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع لقيمة الريال اليمني.
كما أكد الزبيدي دعمه الكامل لقيادة البنك في جهودها الرامية للحفاظ على استقرار السوق وتوفير السيولة الضرورية لصرف المرتبات وتأمين واردات الغذاء والوقود، لا سيما ما يتعلق بمحطات توليد الكهرباء التي تواجه أزمة تمويل متكررة.
وشدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات ذات العلاقة لتأمين غطاء مالي مستقر لعمليات الاستيراد، والعمل على كبح المضاربات بسوق الصرف، خصوصاً بعد التصعيد الحوثي الأخير المتمثل بطباعة عملات غير قانونية، الأمر الذي وصفه البنك المركزي بأنه تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والإنساني.
ضبط الإيرادات... ومكافحة الفساد
في محور لا يقل أهمية، ناقش الزبيدي مع نائب وزير المالية آليات ضبط الإيرادات العامة، ومكافحة الجبايات غير القانونية، داعياً الوزارة إلى تفعيل صلاحياتها القانونية ومتابعة جميع الجهات الملزمة بتوريد مواردها إلى الحساب العام في البنك المركزي، ما سيوفر السيولة المطلوبة لصرف الرواتب والالتزامات الحكومية الأخرى، وفق ما أورده الإعلام الرسمي.
وأفادت وكالة «سبأ» بأن الزبيدي شدَّد على أن الوضع المالي يتطلب قرارات حاسمة؛ لضمان الشفافية في التحصيل والإنفاق، وإعادة الانضباط إلى النظام المالي، مشدداً على أن تحسين الكفاءة المالية يمثل أولوية قصوى في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها البلاد.
كما ناقش اللقاء نتائج مشاركة وزارة المالية اليمنية في «منتدى باريس»، والدروس المستفادة للحد من مراكمة الديون الخارجية، والتخفيف من التبعات المالية المرتبطة بهذه الديون.
تحسين البنية التحتية
على صعيد متصل، التقى الزبيدي وزير الأشغال العامة والطرق سالم الحريزي، وناقش معه مستوى الإنجاز في مشروعات البنية التحتية، خصوصاً تلك المتعلقة بصيانة وتأهيل الطرق في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المُحرَّرة.
وشدَّد الزبيدي، وفق الإعلام الرسمي، على أن تحسين شبكة الطرق يمثل أولوية لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، وتسهيل حركة المواطنين والتجارة، داعياً الوزارة إلى استكمال مشروعات الربط بين مديريات عدن، وعلى رأسها جسر دوار كالتكس والطريق البحري، بوصفهما شريانَين حيويَّين لتحريك الاقتصاد المحلي.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الوزارة مطالَبة بتجاوز العراقيل اللوجيستية والتمويلية عبر التنسيق الفاعل مع باقي مؤسسات الدولة، موجهاً بالالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية في تنفيذ المشروعات، بما يضمن استدامتها ويعزز ثقة المواطنين.
وتأتي لقاءات الزبيدي والجهود الحكومية في وقت يعيش فيه اليمن أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وسط تراجع مستمر في سعر صرف الريال، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات، وتكامل الجهود بين السلطات التنفيذية والنقدية والرقابية.
