أكد الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، الجمعة، أنه «ليس هناك شك» في أن ما تتعرض له الدنمارك وغرينلاند من ضغط «لا يبدو صائباً»، بحسب «أسوشييتد برس»، وذلك على خلفية ما تردد من قيام الولايات المتحدة بجمع معلومات عن غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تحظى بحكم شبه ذاتي يطمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسيطرة عليها.
تصريحات ستوب جاءت بعد اجتماع أمني في النرويج، حيث نوقشت قضية غرينلاند بين قادة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق والمملكة المتحدة، مع اتصال ممثلين من غرينلاند وجزر فارو عبر رابط فيديو.
من ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، الجمعة، إنه يتعين إبلاغ من يعتقدون أن هناك «نوعاً آخر من النظام القانوني في القطب الشمالي» بأن «هذه ليست القضية».
وفي كلمة له قبل اجتماع قادة قوة المشاة المشتركة في أوسلو، قال جار ستور إنه يبدو أن هناك مفاهيم توحي بأنه «في القطب الشمالي، هناك نوع من الأرض المباحة التي لا صاحب لها، لا ينطبق عليها القانون».
وكانت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن قد صرحت في وقت سابق، الجمعة، لوكالة أنباء «أسوشييتد برس» بأنه «لا يمكنك أن تتجسس على حليف»، وذلك تعليقاً على تقارير بشأن قيام الولايات المتحدة بجمع معلومات عن غرينلاند.
واستدعت الدنمارك، الخميس، مسؤولة كبيرة في السفارة الأميركية لتقديم تفسير بعدما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الحكومة الأميركية طلبت من أجهزتها الاستخباراتية معرفة المزيد عن حركة الاستقلال في غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي بشكل كبير، لكن رسمياً تنتمي إلى مملكة الدنمارك، وكذلك عن كيف يشعر سكان غرينلاند والدنماركيون حيال قيام الولايات المتحدة بالبحث عن المواد الخام المعدنية في الجزيرة.
والتقت جينيفر هال جودفري، القائمة بأعمال السفير الأميركي في كوبنهاغن، الدبلوماسي الدنماركي رفيع المستوى جيب ترانهولم - ميكلسن في وزارة الخارجية الدنماركية، حسبما ذكرت الوزارة في رسالة بالبريد الإلكتروني.
وأصدر مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد، بياناً، في رد فعل على الأسئلة المتعلقة بتقرير «وول ستريت جورنال»، أشار إلى أنها أحالت ثلاث توصيات بـ«المحاكمة الجنائية» إلى وزارة العدل بسبب تسريبات في دائرة الاستخبارات.
وكتبت غابارد: «يجب أن تخجل (وول ستريت جورنال) من مساعدة عناصر الدولة العميقة التي تسعى إلى تقويض الرئيس عبر تسييس المعلومات السرية وتسريبها. إنهم ينتهكون القانون ويقوضون أمن بلادنا وديمقراطيتها. وسيتم العثور على من يسربون المعلومات السرية ومحاسبتهم بأقصى عقوبة في القانون».
