الكهرباء والعملة... أبرز التحديات أمام الرئيس الجديد للحكومة اليمنية

محطة التوليد الرئيسية للكهرباء تراجعت قدرتها إلى 65 ميغاواط (إعلام حكومي)

بينما تحجب أصوات مولدات الكهرباء في مدينة عدن اليمنية أصوات السيارات، ينادي سامي بأعلى صوته على العمال لحثهم على سرعة الاستجابة لطلبات الزبائن من الأكلات الخفيفة والعصائر، ويقول إن الناس لا يعنيهم مَن تولى رئاسة الحكومة أو من غادرها.

يمسك سامي، وهو في العقد الثاني من العمر، بيده الأوراق المالية التي يتسلمها من الزبائن، ويرد: «الساندويتش الواحد بلغت قيمته 600 ريال بعد أن كانت 100 ريال فقط». ويضيف: «هذا ما يريده الناس: وقف انهيار العملة وعودة الكهرباء»، حيث بلغت ساعات الإطفاء في عدن 20 ساعة في اليوم الواحد (الدولار بنحو 2550 ريالاً في مناطق سيطرة الشرعية).

ولا يختلف الأمر لدى أنور، وهو مدرس، إذ يقول إنه لم يعد يهتم بسماع الأخبار السياسية، لكنه وغيره كثيرون يريدون وضع حد لغلاء الأسعار بسبب تراجع قيمة الريال اليمني، وإعادة الكهرباء لأن الحرارة أحرقت جلود الناس. وبحدة، يؤكد أن مواجهة الغلاء ستعيد الثقة بأي حكومة أو مسؤول، ومن دونها لم يعد أحد قادراً على التفاؤل.

سالم بن بريك رئيس مجلس الوزراء اليمني الجديد (إعلام حكومي)

ويضيف أنور وهو يقوم بانتقاء الخضار في زاوية أحد الشوارع، بالقول «كلما جاء رئيس وزراء، اعتقد الناس أنه سيكون أفضل من الذي قبله، لكن هذا الغلاء والانهيار غير المسبوق للكهرباء يجعلنا ننتظر ماذا سيفعل الرجل (بن بريك) حتى نحكم عليه، لأن وضع الناس مأساوي، حتى أثناء الحرب لم يصل إلى هذا المستوى».

مهمة صعبة

بعد الشلل الذي أصاب حكومة أحمد عوض بن مبارك نتيجة الخلافات، جاء تعيين وزير المالية سالم بن بريك خلفاً له، لكن على الواقع لا يوجد ما يمكن الرهان عليه في تجاوز أبرز التحديات التي تواجه السلطة الشرعية.

وفي حين تجاوزت قيمة الدولار الواحد 2550 ريالاً يمنياً للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وأعاد المسؤولون أسباب ذلك إلى استمرار الحوثيين في منع تصدير النفط الخام، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

ووفق ما يقوله المسؤولون اليمنيون، فإن الخيار الوحيد لتجاوز أزمة التراجع التاريخي في قيمة الريال لن يتحقق إلا باستئناف تصدير النفط، من خلال توفير حماية أمنية من هجمات الحوثيين، وتوريد كل عائدات الدولة إلى البنك المركزي، وإجراء إصلاحات مالية وإدارية عميقة، وتجفيف منابع الفساد.

احتجاجات في عدن على تردي الكهرباء بعد ساعات من تعيين بن بريك (إعلام محلي)

وأفاد مقربون من رئيس الحكومة الجديد سالم بن بريك، بأنه طرح هذه القضايا على مجلس القيادة الرئاسي، لكن لا يُعرف كيف يمكن تحقيق هذه الغايات في ظل هذه الظروف التي تعيشها البلاد، وإفشال الحوثيين مساعي السلام.

ولأن الاتفاق على توليد الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية كان يستحوذ على ثلث الإنفاق، كان قرار رئيس الوزراء السابق إلغاء عقود شراء الطاقة من القطاع الخاص قد ساعد على خفض الإنفاق الحكومي بشكل كبير.

وزاد من الوفر في هذا الجانب استخدام النفط الخام المنتج محلياً في تشغيل أكبر محطة لتوليد الكهرباء في عدن طوال الأشهر الماضية، والتي تغطي نحو 40 في المائة من احتياجات المدينة، لكنها الآن لا تعمل إلا بنصف قدرتها التوليدية بسبب نقص كميات النفط الخام التي تأتي من محافظتي حضرموت ومأرب.

إمكانية الإنجاز

في حين تزداد حرارة الصيف في عدن، حيث بلغت 38 درجة في الوقت الراهن، وصلت ساعات انقطاع الكهرباء إلى نحو 20 ساعة، ويعد إعادة تشغيل المحطات الحكومية كافة التي تعمل بالديزل أكبر تحدٍّ أمام رئيس الوزراء الجديد، لأنه سيكون ملزماً باستيراد الوقود، والضغط على شركتي «بترومسيلة» و«صافر» لإرسال شحنات البترول الخام المقررة للمحطة الرئيسية. وإذا لم يفعل ذلك، يعتقد مراقبون سياسيون أنه سيواجَه بردّ فعل شعبي أقوى مما هو عليه الآن.

اسأل الله التوفيق لأخي سالم بن بريك في مهامه الجديدة رئيساً لمجلس الوزراء في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ بلادنا.عملنا معاً خلال فترة تولي لمهام وزارة الخارجية و شؤون المغتربين، ثم رئاستي لمجلس الوزراء، وما وجدته إلا من خيرة رجال الدولة كفاءة ونزاهة و وطنية. وإني على ثقة أنه لو...

— احمد عوض بن مبارك - Ahmed BinMubarak (@BinmubarakAhmed) May 3, 2025

وفي انتظار إعلان بن بريك عن برنامجه أو رؤيته لإدارة الحكومة، يرى كثيرون أن بقاء الطاقم الحكومي دون تغيير سيكون عبئاً على الرجل، الذي بدأ حياته العملية في قطاع الجمارك، قبل أن يدخل أبواب وزارة المالية عام 2018 نائباً للوزير، ثم وزيراً بعد ذلك بعام.

وظل الرجل في هذا الموقع حتى تعيينه على رأس الحكومة المشكَّلة من طيف سياسي واسع يضم كل الأطراف المناهضة للحوثيين، مما يصعّب من مهمة إجراء إصلاحات مالية وإدارية سلسة.

وإذ عُرف الرجل بهدوئه والعمل بعيداً عن الإعلام، فإن عدم قدرة الحكومات السابقة على وقف تسرب عائدات الدولة إلى خارج البنك المركزي اليمني، ووضع حد لتداخل الاختصاصات والاستحواذ على جزء من تلك العائدات، سيضعه في مواجهة مع مجموعة من مراكز القوى.