حدّدت وزارة الخارجية اللبنانية موعداً جديداً للسفير الإيراني مجتبى أماني الذي استدعته على خلفية انتقاده النقاشات حول نزع سلاح «حزب الله»، وذلك بعدما اعتذر عن عدم الحضور إلى الوزارة الأربعاء.
وكان وزير الخارجية يوسف رجي استدعى أماني إلى مقر الوزارة، الثلاثاء، احتجاجاً على تصريحاته الأخيرة. وكان يُفترض أن يتبلغ موقف لبنان من أمين عام وزارة الخارجية، بسبب وجود الوزير رجي خارج لبنان.
لكن أماني لم يحضر إلى الخارجية الأربعاء. وأشار في تصريح لقناة «الجديد» المحلية إلى أنه تبلغ الاستدعاء، لكنه اعتذر عن عدم الحضور، ولم يُحدّد له بعد موعد جديد. وقال إنّ بلاده «تلتزم بما يتفق عليه اللبنانيون» فيما يخص ملف سلاح «حزب الله»، مشدداً على أن إيران «لا تفرض رؤيتها على الداخل اللبناني».
وبعد الظهر، أفادت وكالة الأنباء المركزية بأن وزارة الخارجية حددت موعداً جديداً لأماني، من غير الكشف عن تاريخه.
كان أماني قال في تغريدة نشرها يوم الجمعة الماضي على حسابه في منصة «إكس» إن «مشروع نزع السلاح هو مؤامرة واضحة ضد الدول». وتابع: «نحن في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعي خطورة هذه المؤامرة وخطرها على أمن شعوب المنطقة. ونحذر الآخرين من الوقوع في فخ الأعداء».
ورأى أن «حفظ القدرة الردعية هو خط الدفاع الأول عن السيادة والاستقلال، ولا ينبغي المساومة عليه».
تشديد لبناني على حصر السلاح
وقال رجي، الأربعاء، إن الحكومة اللبنانية الجديدة «تنتهج سياسةً واضحة ترتكز على فرض سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، وامتلاكها وحدها قرار السلم والحرب، والالتزام بالميثاق الوطني ووثيقة الوفاق الوطني والمناصفة الحقيقية بين مكونات المجتمع اللبناني والتي تعزّز الوحدة الوطنية والمشاركة الفعالة».
وفي كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب المنعقد في القاهرة، تطرق رجي إلى «العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان»، حسبما أفادت وزارة الخارجية. ولفت إلى أن «العالم شهد على التزام لبنان الكامل ببنود إعلان وقف الأعمال العدائية، إلا أنّ إسرائيل تصرّ على تقويض هذا الاتفاق، ومواصلة انتهاكاتها، وبشكل يومي، لسيادة لبنان، وحرمة أراضيه».
وأكد «الالتزام بالحلول السلمية والدبلوماسية، وبتطبيق القرار 1701، بكافة بنوده ومندرجاته، تنفيذاً كاملاً، وشاملاً»، مشدداً على أن «المؤسسات الأمنيّة اللبنانيّة الشرعية، لا سيمّا الجيش اللبناني، مصممة على تحقيق هذه المهام الوطنية».
ودعا رجي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل «لوقف اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط من جميع الأراضي اللبنانية، والعودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949».
وجدد «دعم لبنان الثابت للشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة في إقامة دولته المستقلّة، ورفض تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في بلد آخر».
